النواب اللبناني يصادق على موعد الانتخابات التشريعية

قالت مصادر برلمانية لرويترز، إن مجلس النواب اللبناني صادق أمس الثلاثاء، على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس، مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على انعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير وحثت حكومات غربية على ذلك.
لكن خلافا حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت يهدد بالإطاحة بهذه الحكومة.
فقد طالب وزراء، تربطهم صلات بسياسيين طلب قاضي التحقيق طارق البيطار باستجوابهم في الانفجار، الأسبوع الماضي بإبعاده عن التحقيق.
وقال ميقاتي بعد ذلك: إن الحكومة لن تعقد اجتماعا آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة.
وشهدت بيروت الخميس الماضي، أسوأ أعمال عنف بالشوارع في أكثر من عشر سنوات عندما قُتل سبعة من الشيعة بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات ضد القاضي البيطار دعت إليها جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحليفتها حركة أمل.
وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990.
وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان.
وعندما يشكل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال، حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.
من جهة أخرى قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي: إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددا على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.
ويعتبر برنامج صندوق النقد إلى حد كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية، يحتاجها بشدة للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لرويترز: إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، إن المناقشات الفنية بدأت.
وأضاف: "آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى أغسطس 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد".