المملكة تطالب بسن تنظيمات وتشريعات سفر موحدة للعالم

أكّد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب أهمية إيجاد تنظيمات وتشريعات سفر موحدة للعالم، كون السفر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أصبح كابوسًا على المسافرين.
وأوضح خلال جلسة "مستقبل السياحة - وجهات نظر عالمية"، ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي شارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة Corporation carnival أرنولد دونالد، أن الأزمة التي أوجدتها الجائحة ألزمت الدول بطرح العديد من الخطط على المدى البعيد، وذلك بهدف التعافي من الجائحة، مبيناً أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً في العالم، إلى جانب قطاعات السفر والمواصلات، التي انخفضت لأكثر من 80% في عام 2020م، مما أدى لفقد أكثر من 60 مليون وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة في قطاع السياحة على مستوى العالم، مبينًا أن الأزمة أثّرت بشكل قاس على القطاع الذي تشكل وظائفه 1 من كل 10 وظائف.
وشدد على ضرورة تعاون الدول مع القطاع الخاص الذي يدير القطاع السياحي، موضحًا أن دور وزارة السياحة تشريعي وتنظيمي، وأكثر من من سبعة مليارات شخص يعيشون على الكوكب منهم 1.6 مليار تمكنوا من السفر خلال عام 2020م، ويعد ذلك رقماً قياسياً، إذ تتوقع منظمة السفر العالمية أن يتجاوز الرقم 3 مليارات، مبينًا أن 80% من صناعة السياحة تخدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الخطيب أن رواتب العاملات في قطاع السياحة عادلة مقارنة بالرجال، و54% من العاملين في صناعة القطاع من النساء، معربًا عن تفاؤله بزوال الجائحة في الوقت القريب، واستعداد القطاع باستقبال موجة نمو في كونه مهماً لارتباط الأمم فيما بينها، مؤكدًا تطلّع المملكة بدورٍ مهم لإيجاد الكثير من المبادرات، سواءً بجانب التدريب أو الاستدامة بإطلاق مركزٍ عالمي للاستدامة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Corporation carnival أرنولد دونالد، أن على الحكومات والقطاع الخاص التعاون معًا من أجل تعافي قطاع السفر والسياحة ومواجهة التحديات التي تعرض لها القطاع خلال جائحة كورونا كوفيد - 19، مبينًا أن العديد من الوظائف في قطاع السفر والسياحة فُقدت خلال 2020م، مؤكدًا أهمية الانسجام والمواءمة بين جميع القطاعات في الدول.
وأكّد أهمية توزيع اللقاحات بين دول العالم بشكل عادل، وتمكين الناس من أخذه بأيسر الطرق الممكنة، مفيدًا أن على الدول أن تضع القوانين والضوابط الصحية لإتاحة السفر للجميع كالجواز الرقمي، وتقديم مصالح الصحة العامة.
وقال:"يجب على الحكومات دعم اقتصادياتها بما يخدم النمو، وذلك وفق سياسات محددة، وعلى دول العالم العمل معًا لضمان تسريع تحقيق المنجزات من ناحية الاستدامة واستدامة الاقتصاد، وذلك لضمان عودة واستدامة قطاع السفر والسياحة والعناية بالتغير المناخي والظروف المناخية"، مفيدًا أن الحياة عادت إلى طبيعتها الآن بطريقة تدريجية، الأمر الذي أتاح أكثر من 2 مليون وظيفة إضافية بعد الجائحة.