الحقيل يبحث مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة سبل الاستفادة من تجربة الإسكان في المملكة

اجتمع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في مكتبه اليوم، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف والوفد المرافق لها، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل الاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن قطاعي البلدية والإسكان، بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمة العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي ، وعدد من قيادات الوزارة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تطوير الشراكات النوعية بين الوزارة وبرامج الأمم المتحدة التنموية في مجال البنية التحتية والمشاريع الإسكانية وتعزيز معايير جودة الحياة، كما استعرض الاجتماع قصة الإسكان في المملكة باعتبارها أحد أنجح التجارب العالمية لمساهمتها في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية من 47% إلى 60% خلال 4 سنوات.
ورحب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في بداية اللقاء بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة السيدة ميمونة محمد شريف، والوفد المرافق لها، لافتاً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب السعودية الناجحة في قطاع الإسكان تحت مظلة برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
واستعرض المجتمعون خلال اللقاء مجالات التعاون المثمرة مع برنامج الموئل التابع للأمم المتحدة بالاستفادة من برنامج مستقبل المدن السعودية، وبرنامج الإسكان التنموي، ودعم الاستراتيجية الوطنية العمرانية.
كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في قطاع الإسكان مما أسهم في تعزيز توازن السوق من خلال تمكين الطلب وزيادة العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات في السوق، وتسهيل استفادة أكثر من 1.3 مليون أسر سعودية ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، بهدف الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030.
يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد وقعت في وقت سابق اتفاقية مشروع الدعم الفني لمبادرات الإسكان التنموي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يتواجد في أكثر من 170 دولة، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الإسكان بوجه عام ومجال الإسكان التنموي بوجه خاص.