مؤتمر "منهج السلف في الأمر بالمعروف" يؤكد مكانة ولاة الأمر وهدى السلف الصالح في التعامل معهم

انطلقت الجلسات العلمية (للمؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه) الذي تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دورته الثانية وافتتح امس الأول بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وترأس معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي أولى جلسات المؤتمر والتي ناقشت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتساب على الخوارج وأثره في الأمن الفكري ، وحفظ هيبة ولاة الأمر وتوقيرهم وهدي السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمر، وموقف أئمة الدعوة من الدعاء لولي الأمر، وتحقيق الأمن الفكري بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على منهج السلف الصالح، وتقريرات أهل السنة والجماعة في الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والاختلالات الفكرية للجماعات الخارجية بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.والتحذير منها.
فيما ترأس معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الجلسة العلمية الثانية التي ناقشت جهود أئمة الدعوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأصيل التعامل مع ولي الأمر، وبعض القواعد المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق منهج السلف الصالح في تحقيق الأمن الفكري.
وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها معالي أمين هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ناقشت الجلسة الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وجهود المحدثين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال تبويباتهم وفهم السلف الصالح كصمام أمان في التعامل مع ولاة الأمر، وحفظ هيبة ولاة الأمر ، وأثر الالتزام بمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمن المجتمعات وفي الوقاية من الاختلاف.
وفي الجلسة الرابعة التي ترأسها معالي المستشار بالديوان الملكي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ناقشت الأمر بلزوم الجماعة والائتلاف في القرآن وهدي السلف وأصولهم في التعامل مع ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمر وأثره في تحقيق الجماعة وتحصينها، وإسهامات ومبادرات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف في تحقيق الأمن الشامل مركز البحوث أنموذجاً ، كما ناقشت اختيار ولي الأمر في المسائل الخلافية يرفع الخلاف.