الحجرف يرحّب بإعلان بدء الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة بين بريطانيا ومجلس التعاون

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا آن ماري تريفيليان، عن إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرّة بين بريطانيا ومجلس التعاون،الذي جاء بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي الأمين العام إلى العاصمة البريطانية لندن.
وأكد الدكتور الحجرف بأن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت اليوم، بين الجانبين في العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى معالي الدكتور نايف الحجرف، بوزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفيليان، وكذلك بوزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية رانيل جايا ورادينا،بحضور رئيس الفريق التفاوضي الخليجي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ومشاركة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني " عبر الاتصال المرئي ".
وأعرب معالي الأمين العام عن تطلعه لاستكمال هذه المفاوضات مع بريطانيا،إذْ ستعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، وفتح الأسواق أمام الشركات الخليجية والبريطانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين.
من جانبها أكدت وزيرة التجارة الدولية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، حيث بلغت صادرات المملكة المتحدة ما يقرب من 22 مليار جنيه إسترليني والتجارة الثنائية بقيمة تزيد عن 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020م، ومن شأن اتفاقيه التجارة الحرّة أن تنتقل بالعلاقة إلى المستوى التالي في صناعات المستقبل مثل التجارة الرقمية والخدمات والنمو الأخضر.
وأضافت بأنه يمكن لشركات الخدمات المالية والرقمية جنبًا إلى جنب مع مقدمي خدمات التعليم والرعاية الصحية، تعزيز مكانتها في منطقة تحظى بتقدير كبير في المملكة المتحدة.
وأشارت تريفيليان إلى أن اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لتحرير التجارة مع سوق متنامية للأعمال البريطانية، وتعميق العلاقات مع منطقة حيوية تخدم مصالحنا الإستراتيجية. ونحن نسعى إلى اتفاقية حديثة وشاملة تكسر الحواجز التجارية أمام سوق ضخم للأطعمة والمشروبات وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة .
وأكد وزير التجارة الدولية رانيل جاياوردينا أن الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي معًا، واحدة من أكبر شركائنا التجاريين والاستثماريين، وتضم أكثر من 50 مليون شخص، ونحن مصممون على إبرام صفقة من شأنها تعزيز علاقاتنا وجذب الاستثمار وتعزيز الفرص التجارية وتوفير فوائد كبيرة للأعمال في الجانبين.