اليمن والعين الدولية العوراء

مراقبون: أسلوب التعميم لإلصاق جرائم الحوثي بالشرعية والتحالف زوراً
الخبراء المزعومون يتلقون معلوماتهم من «تويتر» وجهات غير محايدة
أكد مختصون يمنيون أن تقرير فريق الخبراء البارزين بحقوق الإنسان المعني باليمن يشجع ميليشيا الحوثي الإرهابية على استمرار استهداف حقوق الإنسان في اليمن، وإعطاء الحوثي ضوءًا أخضر لمواصلة قتل وتشريد أبناء الشعب اليمني. وقال رئيس المركز اليمني الهولندي لحقوق الإنسان ناصر القداري، إن مجلس حقوق الإنسان مدد ولاية فريق الخبراء ووسع صلاحيتها، وأصدروا تقريرا يشجع ميليشيا الحوثي على استمرار الانتهاكات، وانحاز بتقارير مسيسة واعتمد على مصادر غير محايدة ويشرعن للانقلابيين انقلابهم بشكل واضح عندما يسمي زعيم الانقلابين قائد الثورة، وكذلك إعطاء شرعية بالتعامل مع الميليشيات وهو طرف غير قانوني بموجب القانون الدولي.
فيما أكد أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع انحياز الفريق وعدم مصداقية تقاريره، وكما سارت عليه التقارير الثلاثة السابقة اتبعت مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في تقريرهم الرابع أسلوب ركيك جدا في سرد الوقائع كما تلقتها من المصادر غير المحايدة، ولم تجهد نفسها في تقييم تلك المعلومات ومدى صحتها، ويتضح ذلك من خلال تبريرها بإن عملها اكتنفه القصور بسبب تجميد الأمم المتحدة للتوظيف الذي أخر كثيرا تشكيل أمانتها وحد من فترة نشاطها الفعلية، بما في ذلك ما يتعلق بجمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وقال الأكوع إن التقرير يستخدم عبارات صادرة عن ميليشيات الحوثي أو فضفاضة عند الإشارة إلى انتهاكات ميليشيات الحوثي، وهو ما يؤكد انحياز مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح الميليشيات، ومثل ذلك نفى رد الحوثيين على التقرير الأخير مسؤوليتهم عن هذه الهجمات، وعزاها إلى التحالف، وتجنب التقرير تحميل ميليشيا الحوثي مسؤولية الانتهاكات الجسيمة، والمثبتة مثل الاعتداء على مطار عدن عند وصول الحكومة في 30 ديسمبر 2020م، حيث ورد في التقرير بأنه في «30 ديسمبر 2020» تم شن هجوم على مطار عدن، بعد لحظات من هبوط الطائرة التي كانت تقل أعضاء من الحكومة الجديدة، وورد أيضاً في النقطة 27 بأن تحليل فوهات الارتطام والانفجارات يشير إلى أن الذخائر أطلقت من شمال المطار، وهي منطقة يقال إن الحوثيين يسيطرون عليها، وأضاف بأن تقرير مجموعة الخبراء يحدد مسؤولية ميليشيات الحوثي فيما يخص الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها، ولم يحملها مسؤولية الانتهاكات التي تتجاوز تلك المناطق في الداخل اليمني ودول الجوار من خلال استخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة ضد أهداف وأعيان مدنية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وحول حادثة إحراق المهاجرين في صنعاء، أورد التقرير ما بررته الميليشيات الحوثية كما ورد في النقطة «51» بأن وزارة الداخلية الحوثية سعت إلى صرف المسؤولية بإصدار بيان زعمت فيه أن المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة تتحملان المسؤولية بسبب عدم توفير المأوى للمهاجرين غير الشرعيين، كما أن فريق الخبراء في النقطة «66» أعرب في التقرير عن القلق الكبير من انتهاك حقوق الأطفال من قبل الجميع، لذلك التقرير حاول التغطية على واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي عبر تجنيدها عشرات آلاف من الأطفال بصورة علنية، واستدراجهم من المدارس والمراكز الصيفية والمنازل والزج بهم في خطوط النار، وذلك بتصويرها ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف أطراف الصراع وهذه جريمة حوثية بامتياز، كما عرض التقرير انتهاكات حول الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري إلى جانب العنف ضد المدنيين والمعاملة المهينة بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي كالاغتصاب والتحرش والتنمر وحرمان المحتجزين والمخفيين من حقهم في محاكمات عادلة، وبالرغم أن الحوثي كان سبب الانتهاكات وخاصة فيما يتعلق بانتهاك حقوق النساء والاعتداء عليهن في سجون خاصة بما في ذلك الاغتصاب، وهذه الفضيحة قوبلت بإدانة دولية لخمسة من قيادات مليشيا الحوثي كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن الانتهاكات بحق النساء، ومع ذلك عمم التقرير انتهاك حقوق النساء على جميع الأطراف، وطالب بالتوقف عن ممارسة تلك الانتهاكات، وتجاهل التقرير الألغام بشكل شبه تام، ولم يذكرها إلا في فقرة واحدة مجتزأة في الفقرة «د» من المادة «87»، وتنفرد ميليشيات الحوثيين بجريمة الألغام التي زرعت منها أكثر من مليون لغم في المناطق السكنية وضحاياها من المدنيين، وشدد الأكوع بأن المخرجات التي توصلت إليها مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين غضت الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتجاهل التقرير خزان صافر بشكل تام وما قد تسببه السفينة صافر من كارثة بيئية.
بدوره ذكر عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي أن اليمن يمر بحالة خطيرة وغير مسبوقة من انتهاكات حقوق الإنسان، وتتعدد أشكال وطبيعة هذه الانتهاكات، وفي نفس الوقت هناك عجز واضح في تقديم صورة واقعية لهذه الحالات، وأهم هذه العوامل تؤثر في المحصلة على جودة التقارير الحقوقية وموثوقيتها ووظيفتها، وبالتالي فإن الأثر المفترض لها يكون أضعف من المطلوب، بل أحيانا تتحول هذه التقارير إلى مصدر للتضليل بشأن واقع حقوق الإنسان في اليمن، أو للتوظيف السياسي المنافي للمبادئ والمعايير الدولية المتبعة في إعداد التقارير، وهذا كله يصب ضد مصلحة الحالات التي تتعرض للانتهاك، وقد يعزز الجهات المتهمة بالانتهاك بطريقة أو بأخرى، وأضاف بأنه تم التوصل إلى المعوقات التي تواجه الراصدين والحقوقيين في الميدان منها انقطاع الاتصالات سواء بين الراصد والحالات المنتهكة أو بينه وبين منظمته، تخوف الأهالي من الإدلاء بالمعلومات حيث يخافون من أن يؤذي ذلك أبناءهم، وإعطاء معلومات خاطئة في بعض الأحيان والخوف من التعامل مع المنظمات، وعدم حصول الراصدين على تدريب كاف حول الأخلاقيات الخاصة بعمليات الرصد، وخوف المنظمات في مناطق سيطرة الحوثي من رصد تقارير مهنية، وتهديد ميليشيا الحوثي بقصف الأماكن والمقرات التي يتعامل معها الراصد أو الحقوقي أثناء تواجده فيها، وأكد أن المجتمع الدولي يهتم فقط ويبحث عن أي أخطاء مزعومة للتحالف، ويتغاضى عن انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية، مما يقلل من مصداقية المجتمع الدولي في اهتمامه بحقوق الإنسان، وعدم السماح بزيارة أماكن الاعتقال كما حدث مع لجنة الخبراء عند منعهم من قبل ميليشيا الحوثي لزيارة السجون في صنعاء، كما أن ميليشيا الحوثي فرضت موظفين في المنظمات الدولية، مبينا أن الإشكاليات التي تعتري توثيق لجنة الخبراء هي نفس الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المنظمات، والنتيجة واحدة وهي تنهي بتقرير غير مهني، وأكد الأسيدي أن لجنة الخبراء لجنة مسيسة بشكل واضح، فلجنة الخبراء تعجز عن إيجاد الحلول والوصول إلى الضحايا بالتالي عدم مصداقية تقاريرها.
فيما أوضح رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان خال العفيف أن إنشاء فريق خاص برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أمر جيد وإنساني، خصوصاً بعد أن طال أمد الحرب، وتعددت الانتهاكات، وتنوعت وتطورت أدواتها، لكن كما هي عادة المجتمع الدولي يستخدم في الغالب القضايا الإنسانية لأغراض غير إنسانية تتداخل معها أغراض سياسية، وأيضا اقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة وفروعها، وحقوق الإنسان والحريات أصبحت تستخدم فقط كحجة للضغط على دول أو مؤسسات دون غيرها بناء على أساس سياسي اقتصادي، وليس على أسس إنسانية بحتة، وهذا ما هو واضح في تحرك العالم لقضايا حقوقية، ومع هذا فإن مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية تنجح في إيقاف بعض الانتهاكات، لكنها فشلت في أن تشكل ضغط أو رادع للميليشيات الخارجة عن القانون كميليشيا الحوثي الإجرامية التي ترتكب انتهاكات بصور إجرامية غاية في السوء والألم، وقال إن التقرير الصادر عن لجنة الخبراء 2017م كان تقريرا كارثيا، حيث سمى ميليشيا الحوثي بحكومة الأمر الواقع، وزعيم هذه الجماعة الإرهابي بقائد الثورة، وسميت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بحكومة هادي والرئيس عبد ربه منصور هادي باسمه بدون صفته، وذكر بأن الحرب بين اليمن ودول التحالف مركز فقط على القصف الجوي والجانب المحرر من اليمن، بينما يتجاهل أغلب الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وأيضاً ذكر التقرير الدول الإقليمية كدول التحالف ودورها في الحرب في اليمن، وطالب الدول التي تبيع سلاح للدول المشاركة في التحالف العربي بالامتناع عن تصدير السلاح لها، بينما تغافل ولم يذكر إيران ودورها في دعم ميليشيا الحوثي بالسلاح والمدربين والتقنيات التي تستخدمها في تطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، ولكن وبعد ضغوط ذكر الدور الإيراني في تقارير لاحقة، ومن المفترض على الفريق أنه محايد، لكنه يقرب بعض المؤسسات الحقوقية المحلية والاقليمية منه، بل ويعتبرها أحد أبرز مصادره الرئيسة، ويشارك في مؤتمرات يستضيف شخصيات من تلك المؤسسات كمتحدثين معه، وهذه المؤسسات غير محايدة وإن أظهرت ذلك، بل إنها معادية للحكومة اليمنية، ومقربة من ميليشيا الحوثي، ولم يلتزم بالموضوعية، واعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة، كما اعتمد على منظمات غير موثوقة ووسائل إعلام، والخبراء في التقرير اعتمدوا في بناء التقرير على معلومات من مصدر واحد، وليس من كل المصادر، كما أنه لم يصل إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق، وشدد العفيف أن على فريق الخبراء إذا استمر أن يجري التحقيق بإنصاف، ويتحمل مسؤولية أخلاقية، وأي تعاط بمكيالين سوف يؤدي إلى استمرار الانتهاكات.
من جانبه أكدت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات د. وسام باسندوة أن فريق الخبراء يتعسف في استخدام الحيادية بين قوسين، ومثلاً على ذلك جريمة الألغام متهم بها الحوثي وحيدا، وقضايا اعتقال واغتصاب النساء وقضايا تجنيد الأطفال الحوثي هو المنتهك الوحيد في هذه القضايا، ولكن فريق الخبراء يطالب جميع الأطراف بالتوقف عن هذه الانتهاكات التي لا يمارسها إلا الحوثي، وخاصة أن اغتصاب واعتقال النساء تم ذكره في تقرير لجنة العقوبات، وحدد أن ميليشيا الحوثي تتفرد بهذه الجرائم، وذكر تقرير الخبراء المحكومين بالإعدام الصحفيين، وأنهم متهمون بالتجسس، كأنه يتبنى رواية الحوثي، وأضافت باسندوة «قد يكون مفهوم قبل 3 سنوات أن يدعم بعض الحقوقيين لجنة الخبراء على أساس أنه كان لديهم أمل أن تنصف الضحايا، ولكن للأسف في كل سنه تشتكي لجنة الخبراء عدم التمويل وعجزها عن الوصول للضحايا، ما الذي قدمته لجنة الخبراء في 3 سنوات، والمنظمات التي تدعم لجنة الخبراء على أساس الحياد، هم لا يهتمون بالضحايا، بل يدعمون لجنة الخبراء من أجل مكايدات سياسية، وإلا فليخبرونا ماذا قدمت خلال السنوات السابقة ليستمروا بدعمها؟».
فيما شددت رئيسة منظمة بروكن تشير اليمنية أروى خطاب بأن اللجنة لم تسافر لليمن مطلقاً، ولَم تقف على الواقع، وتم تشكيلها ولا يوجد بها خبير يمني، وتساءلت «كيف يتم إعدام أشخاص تم محاكمتهم لم تتضمن التقارير الصادرة عن اللجنة أي كلمة عن «64» شخص منهم التسعة الذي قتلوا والعاشر الذي عذب ومات من التعذيب»، وكشفت بأن معلومات تقارير لجنة الخبراء من التواصل الاجتماعي، ولا يوجد فريق عمل حقوقي وقانوني، ومصطلحات اللجنة ووصف الحوثي بسلطات الأمر الواقع شرعنة للميليشيا الانقلابية، ويعتمدوا بتقاريرهم على منظمات صنعت لتدلي بمعلومات خاطئة للجنة الخبراء وهذا تضليل للمجتمع الدولي.
كما قال الناشط الحقوقي اليمني باسم العبسي إنه عندما نتحدث عن فريق الخبراء هذا يعني أن لهم خبره كبيرة، واتهم فريق الخبراء السنة الماضية الحكومة بعملية غسيل الأموال، وعندما تم الرد عليهم من قبل الحكومة اليمنية تراجع الفريق عن الاتهام، معنى ذلك أن التقرير يستند على معلوماته من التواصل الاجتماعي، ويجب تغيير الفريق من قبل الأمم المتحدة، وذلك بسبب أنه يعتمد على تغريدات تويتر في كتابة التقرير. أما رئيس البيت اليمني الأوروبي اليمني منصور الشدادي فقال هناك لجنة تسمى لجنة تقييم المخاطر في الأمم المتحدة، وهي التي تأتي بالتصريحات حول المخاطر المحتملة للذهاب إلى أي مكان، حين أصدرت لجنة الخبراء تقريرهم، وتواصلنا معهم وتم سؤالهم لماذا لم تزوروا مأرب، قالوا لم تتم الموافقة على الزيارة من قبل الحكومة، وبينما أكد مكتب المحافظ أنهم لم يطلبوا الزيارة، وعدنا وكتبنا إلى لجنة الخبراء أنه لم يتم تقديم طلب من جهتكم بالذهاب إلى مأرب، فقالو إن مأرب مكان خطر، وشدد على أنه يجب أن يكون رصد تقارير اللجنة عبر مصادر سليمة توصل إليهم المعلومة الصحيحة. ‫