أعلنت الحكومة السودانية إحباط "محاولة انقلابية" جرت فجر الثلاثاء، متهمة "ضباطا من فلول النظام البائد" بتنفيذها، في إشارة الى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة. وقال رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن "تحضيرات واسعة" سبقت المحاولة الانقلابية، وتمثلت "في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد". وقال وزير الإعلام والثقافة حمزة بلول المتحدث باسم الحكومة السودانية في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني "تمت السيطرة (...) على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط في القوات المسلحة من فلول النظام البائد". وأضاف "نطمئن أن الأوضاع تحت السيطرة التامة، وتم القبض على قادة محاولة الانقلاب من العسكريين والمدنيين ويتم التحقيق معهم". وأكدت القوات المسلحة السودانية اعتقال 11 ضابطًا وعدد من الجنود المشاركين في المحاولة. وأضاف بيان صادر عنها أنه "تمّت استعادة كل المواقع التي سيطر عليها الانقلابيون"، و"مازال البحث والتحري جاريًا للقبض على بقية المتورطين". وأوضح حمدوك أنه كان "انقلابا مدبرا من جهات داخل وخارج القوات المسلحة"، وأنه "امتداد لمحاولات فلول النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديموقراطي". ودانت الأممالمتحدة محاولة الانقلاب. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس في بيان "تدين الأممالمتحدة أي محاولة سواء كانت انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي الديموقراطية التعددية". وأضاف "كما ترفض الأممالمتحدة أي دعوات إلى قيام انقلاب عسكري او تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكري". وأعلنت دول الترويكا (الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا والنروج) رفضها المحاولة الانقلابية. وقالت في بيان مشترك "نرفض أي محاولة لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب السوداني لإنشاء مستقبل ديموقراطي"، مشيرة الى أن "شركاء السودان الدوليين يقفون بحزم خلف شعب السودان وحكومته الانتقالية". وحكم عمر البشير السودان بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عاما وأطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل 2019 واعتقله، بعد أربعة أشهر على بدء احتجاجات شعبية عارمة وغير مسبوقة في البلاد، ضدّه. وتسلّم العسكريون السلطة.
