نواب عرب في «الكنيست» يطالبون بفتح القنصلية الأميركية في القدس

طالب نواب عرب من "القائمة المشتركة" في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" أمس، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية بعد أن أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترمب.
ووجه هؤلاء النواب العرب رسالة خطية إلى بلينكن، يطالبوه فيها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
وجاءت رسالة نواب المشتركة، في أعقاب طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وحكومته من الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن عدم فتح القنصلية في القدس. وأشار النواب في رسالتهم إلى أن إغلاق القنصلية يرافق الترويج لمحاولة ضم السلطات الإسرائيلية أراضي الضفة الغربية وغور الأردن إلى سيادتها، ودعم "فكرة إسرائيل الكبرى التي تؤمن بالسيطرة على حياة ومصير الفلسطينيين".
وعبر النواب العرب عن رفضهم لتخصيص مكتب للشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية في إسرائيل.
وأكد النواب العرب ضرورة "المساواة في إقامة بعثات دبلوماسية منفصلة لكلا الجانبين والاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين". وشدد نواب المشتركة على أن عدم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس سيؤدي إلى "تقويض الثقة تجاه الإدارة الأميركية"، وسيكون "بمثابة رسالة مفادها أن مطلب السلام في الشرق الأوسط سيظل خاضعاً للسياسة الإسرائيلية الداخلية بدلاً من المبادئ العالمية لتقرير المصير والتعايش السلمي وسيادة القانون". وأعلن بلينكن في مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية واستئناف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) خلال لقاء جمعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وسبق أن اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 ثم أطلق في يناير 2020 خطة سلام مثيرة للجدل معروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن". وكان بينيت قد قال في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية تزامناً مع زيارته إلى واشنطن: إن حكومته لن تقوم بضم أي أراضٍ فلسطينية لكنها ستوسع من سياساتها في توسيع المستوطنات القائمة، مستبعداً في الوقت ذاته الخوض في مفاوضات وتوقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين.
ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.