قانون جديد يحكم قبضة إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة

وتغيير تعريف المدينة

وافق البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء في قراءته الاخيرة على مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في اطار اتفاق سلام في المستقبل.
وانتقد الفلسطينيون هذا القرار واعتبروه "بمثابة اعلان حرب على الشعب الفلسطيني".
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، اي 80 من اصل 120، على اي قرار بالتنازل عن الاراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس التي اعلنتها عاصمة أبدية لها.
ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكانية اعلان اجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن امكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.
وهذا القانون، الذي حاز على دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس دولتين.
قدمت النائب شولي معلم-رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد اسابيع على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.
ورأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان القرار "بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية".
وأشار ابو ردينة في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء ان هذا التصويت "يشير وبوضوح ، إلى أن الجانب الاسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع".
أما حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فرأت ان القانون الجديد هو "استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة واستهداف الوجود الفلسطيني، وتزوير التاريخ وتزييف الواقع".
واشارت الحركة في بيان ان القرار "يحتم على الرئيس محمود عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي" داعية ايضا الى "تصعيد انتفاضة القدس".
بينما اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان تصويت الكنيست الاسرائيلي هذا "امتداد لاعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل".
وقال امين سر المنظمة صائب عريقات في تصريحات صحافية ان "الادارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الادارات الأميركية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية (…) القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والاسرائيلية لفرض الحل".
ومن المقرر عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني في 14 كانون الثاني/يناير قال مسؤولون فلسطينيون انها ستبحث العلاقة مع واشنطن والتنسيق الأمني مع اسرائيل.
وفي اسرائيل، أثنى السياسيون اليمينيون على مشروع القرار، وانتقده اخرون.
وكتب وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت بعد اقرار القانون الجديد "لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا".
واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية ان القانون الجديد يجب ان يسمى "قانون منع السلام".
واضاف حنين قبل التصويت "دون التوصل الى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام (…) القانون الجديد يعني انه ستكون هناك اراقة للدماء".
ولكن القانون الجديد ليس نهائيا بالضرورة. حيث بالامكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبا.
قرر ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وأمر بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، ما أثار ادانات عارمة في العالمين العربي والاسلامي ولدى المجتمع الدولي.
وقتل 13 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الامن الاسرائيلية في الاراضي المحتلة وغارات اسرائيلية على قطاع غزة منذ قرار ترامب.
والقدس في صلب النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت اسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم اعلنت العام 1980 القدس برمتها "عاصمة ابدية" في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.
ويؤكد المجتمع الدولي ان الوضع النهائي للقدس يجب ان يتم التفاوض عليه بين الطرفين.
وصوت حزب الليكود اليميني الحاكم في اسرائيل الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو الاحد على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ خمسين عاما.
وفي نص القرار الذي ليس له قيمة قانونية، يدعو اعضاء اللجنة المركزية "نواب ليكود الى تعزيز السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة" في اشارة الى الضفة الغربية.
ويعارض نتانياهو هذا الاجراء.
وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين بهذا القرار محملا الادارة الاميركية مسؤولية توجهات حزب ليكود مضيفا ان "إسرائيل ما كانت لتتخذ مثل هذا القرار الخطير لولا الدعم المطلق من الإدارة الأميركية التي رفضت إدانة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وجرائم الاحتلال المنهجية التي ترتكب ضد شعب فلسطين".