الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون «القدس الموحدة»

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس (الاثنين) على مشروع قانون «القدس الموحدة»، الذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأية تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضواً بالكنيست، من أصل 120 عضوا.
وصوت لصالح القانون الجديد 64 عضواً، مقابل اعتراض 51، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وكان مشروع القانون، الذي قدمه كل من رئيس حزب «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، ورئيسة الكتلة عضو الكنيست شولي رفائيلي ينص على ضرورة فصل أحياء فلسطينية عدة عن المدينة، ووضع جهات محلية تقدم الخدمات لها بدلاً من بلدية القدس، إلا أنه بعد مداولات طويلة تم حذف هذا البند من القانون.
ويهدف القانون إلى إخراج مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب، الواقعين خلف جدار الفصل، من منطقة نفوذ بلدية القدس وإقامة مجلس إقليمي خاص بهما.
ومن شأن هذه الخطوة إحداث تغيير ديموغرافي كبير في القدس، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين، إلا أن القانون لن يستطيع تغيير الواقع الجغرافي الذي يجعل بعض الأحياء جزءاً من القدس أو متاخمة لها.
وقال بينيت، الذي يرعى التشريع: «سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي».
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لإذاعة «صوت فلسطين» اليوم «الذي حدث في ليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس، هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل».
وأضاف «الآن بعد خطاب ترامب هناك مرحلة جديدة. مرحلة أميركية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات»، وتابع «المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. الذي يقوم به ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني».
وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوج، إن «إئتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل نحو كارثة مروعة».
وأفاد معلقون سياسيون بأن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتانياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة، وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. وينفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات.
يذكر أنه قد روج بالأساس لهذه الخطة الوزير إلكين، الذي لاقى دعما لخطته من غالبية الأحزاب سواء التي تعمل ضمن الائتلاف الحكومي أو خارجه من المعارضة.