نتانياهو بحث وموفد ترامب سلاماً اقتصادياً وحلاً إقليمياً

استجاب حزب المستوطنين «البيت اليهودي» لطلب رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيطان (ليكود) إرجاء الحزب طرح مشروع قانون لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس المحتلة إلى إسرائيل تفادياً لإحراج رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مع وصول الموفد الأميركي الخاص جيسون غرينبلات إلى القدس المحتلة ورام الله في محاولة لتحريك عملية المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكانت أوساط رئيس الحكومة أعربت عن مخاوفها من أن يصر «البيت اليهودي» على طرح مشروع القانون تزامناً مع وصول غرينبلات، وان يتم تفسير ذلك تحدياً للإدارة الأميركية الجديدة التي لم تخفِ اختلافها في الرأي مع الدولة العبرية في شأن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأوفدت غرينبلات ليبحث الموضوع مع نتانياهو.
وكان نتانياهو التقى مساء أول من أمس الموفد الأميركي خمس ساعات متواصلة، بحضور السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في تل أبيب رون دريمر. لكن البيان الصادر عن مكتبه لم يوضح إن نجح الطرفان في إحراز تقدم نحو التوصل إلى تفاهمات في كل ما يتعلق بالاستيطان.
وجاء في البيان أن نتانياهو وغرينبلات أكدا مجدداً الالتزام المشترك الدفع نحو سلام حقيقي قابل للعيش بين إسرائيل والفلسطينيين يعزز أمن إسرائيل والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن نتانياهو أوضح لغرينبلات أنه على يقين بأنه «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، سيكون ممكناً الدفع نحو سلام بين إسرائيل وجيرانها كافة، بمن فيهم الفلسطينيون»، وأنه يتوقع أن يعمل بشكل مكثف مع ترامب لتحقيق هذا الهدف. وتابع البيان أن رئيس الحكومة ناقش مع غرينبلات مسألة أعمال البناء في المستوطنات بهدف التوصل إلى صيغة تتسق مع هدف تعزيز السلام والأمن.
واشار البيان إلى أن الموفد الأميركي أكد خلال اللقاء التزام ترامب أمن إسرائيل و»السعي الى مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين في التوصل إلى سلام ثابت من خلال المفاوضات المباشرة»، كما بحث مع نتانياهو في سبل تشجيع الاقتصاد الفلسطيني بهدف تحسين جودة الحياة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وزاد أن رئيس الحكومة أكد لضيفه التزامه التام تحقيق ازدهار في الاقتصاد الفلسطيني، وأنه يرى في ذلك وسيلة لتحسين فرص التوصل إلى سلام.
من جهته، قال غرينبلات في ختام الاجتماع إن اللقاء كان ايجابياً وجيداً، وأنه يثمّن التزام نتانياهو الشراكة مع الولايات المتحدة والتزامه عملية السلام. وأضاف أنه بحث مع رئيس الحكومة مستجدات الأوضاع الإقليمية والسلام مع الفلسطينيين وقضية الاستيطان.
على صلة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه رغم الاختلاف في مواقف تل أبيب وواشنطن في شأن البناء في المستوطنات، إلا أن الإدارة الحالية ترى إمكان التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية شبيهة بتلك التي توصلت إليها إدارة الرئيس جورج بوش مع رئيس الحكومة السابق آريئل شارون عام 2004 وتقضي بالسماح لإسرائيل بالبناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، وتجميده في المستوطنات التي بقيت شرق الجدار الفاصل، وهو ما يرفضه نتانياهو خشية رد فعل شريكه في الائتلاف الحكومي «البيت اليهودي» نفتالي بينيت.
وتابعت الصحيفة أن نتانياهو ناقش مع ضيفه قراره إقامة مستوطنة جديدة تأوي مستوطني «عمونه» الذين تم إخلاؤهم من مستوطنتهم التي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، في وقت شددت الإدارة الأميركية رفضها بناء مستوطنات جديدة. وقالت إن نتانياهو حاول إقناع ضيفه بأن الحديث ليس عن مستوطنة جديدة إنما عن تجمع سكني لنقل المستوطنين الذين تم إخلاؤهم إليه.
غطاس يدرس «صفقة الادعاء»
في غضون ذلك، أرجأت «لجنة الكنيست» البرلمانية التصويت على اقتراح الوزير زئيف ألكين رفع توصية إلى الهيئة العامة للكنيست بإقصاء النائب العربي من حزب «التجمع» باسل غطاس من الكنيست على خلفية إدخاله هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى الاثنين المقبل، أي بعد أن يكون غطاس ومحاموه سلموا النيابة العامة ردهم على «صفقة ادعاء» طرحتها النيابة تقضي بقبول غطاس لائحة اتهام تتضمن «دعم الإرهاب» واعترافاً منه بارتكابها والسجن الفعلي لفترة جدية، وأن تعتبر الجناية «وصمة جنائية»، ما يعني حرمانه في المستقبل من امتيازات يحصل عليها عضو كنيست سابق، ومنع ترشحه لمنصب رسمي لمدة سبع سنوات. وفي حال قبل بذلك، يتحتم عليه أن يستقيل فوراً من الكنيست. وقال مندوب المستشار القضائي للحكومة راز نزري أمام لجنة الكنيست أمس إن النيابة العامة ستنتظر حتى يوم غد ليسلم غطاس رده على صفقة الادعاء المقترحة من النيابة.
واضاف أنه في حال رفض غطاس الصفقة، فإن النيابة ستقدم الأحد المقبل الى المحكمة لائحة اتهام ضد غطاس تتضمن تهم تعريض حياة الإنسان إلى الخطر، والتسبب في أذى كبير للإنسان، والمس بأمن الدولة ومساعدة تنظيم إرهابي، والدفع والمساعدة لارتكاب مخالفات إرهابية خطيرة.
وذكرت صحيفة «هآرتس» ان محامي غطاس يوشكون على قبول صفقة الادعاء، كما يتبين من رسالتهم إلى لجنة الكنيست أمس.