قدم عضو الكنيست من حزب الليكود، نير بركات، مشروع قانون يمنع فتح ممثلية دبلوماسية تخدم "كيانا أجنبيا" في القدس، من أجل منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس الأربعاء. وفي موازاة ذلك، قدم الليكود مشروع قانون آخر يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربيةالمحتلة. وقدم بركات، وهو رئيس بلدية الاحتلال في القدس سابقاً، مشروع القانون لتعديل "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، ووقع عليه أكثر من 30 عضو كنيست من أحزاب المعارضة: الليكود، الصهيونية الدينية، شاس و"يهدوت هتوراة"، وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي من حزب "يمينا"، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت. وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، كما أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن في رام الله، في مايو الماضي، أن إدارة بايدن ستعيد فتح القنصلية الأميركية في القدسالمحتلة، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، موضحا إنها طريقة مهمة "للتعامل وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني". وطلبت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا من الولاياتالمتحدة تأخير إعادة فتح القنصلية، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية وأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لا يمكنها الوقوف في وجه" إدارة بايدن. وحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على بينيت ووزير الخارجية، يائير لبيد، من أجل الموافقة على إعادة فتح القنصلية، وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أغلقت القنصلية ونقلتها إلى مقر السفارة الأميركية بعد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. وفي سياق منفصل كشفت صحيفة "اكسيوس" الأميركية عن استمرار اختلاف وجهات النظر بين أميركا واسرائيل فيما يتعلّق بالبرنامج النووي الإيراني والمحادثات النووية في ظل حكومة "بانيت"، حيث تركّز الحكومة الإسرائيلية الجديدة على اقناع ادارة الرئيس بايدن بالإبقاء على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب ليتم استخدامها كورقة ضغط في مفاوضات لاحقاً حول برنامج إيران للصواريخ البالستية وأنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط. وأكدّت إسرائيل على موقفها المعارض لرفع العقوبات عن إيران من خلال الرسائل التي نقلها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي والرئيس رؤوفين ريفلين في زياراتهم الأخيرة إلى واشنطن. وقال يوسي ميلكبيرغ، المحلل الأميركي المختص بالشؤون الإسرائيلية ل"الرياض" إن الإدارة الأميركية لا تتوقع حدوث تغيّر جذري في السياسات الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين ولذلك لا نراها تدفع نحو مفاوضات وعملية سلام شاملة، فالحكومة الجديدة قائمة على تحالفات بين جهات متناقضة بالنسبة لمواقفها تجاه السلام مع فلسطين ولذلك لا نتوقع عملية سلام قريبة تلوح في الأفق وبدلاً من ذلك تحاول الادارة اختبار المواقف في تل أبيب والضفة الغربية عبر التحرك على نطاق ملفات جزئية تستهدف إرساء الاستقرار والتمسك بالوضع القائم. مضيفاً: تركّز الإدارة اليوم كما نلاحظ على ملفات فردية صغيرة مثل الاعتراض على عملية هدم منزل فلسطيني من قبل القوات الإسرائيلية، والتحقيق في مقتل نزار بنات، والنظر في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في رام الله وغزة وتل أبيب في محاولة لدراسة إمكانية إحداث تغيير قبل الانطلاق بعملية سلام أو مفاوضات أوسع نطاقاً.
