مستقبل العلاقات الأميركية - الإسرائيلية بعد رحيل نتنياهو

أثيرت تساؤلات كثيرة في الفترة الماضية بشأن العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية بعد ترؤس جو بايدن للإدارة الأمريكية. وفي الوقت الراهن تعود التساؤلات والتكهنات نفسها مع رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن منصبه. ففي عهد ترمب شهدت العلاقات تقارباً وثيقاً بين واشنطن وتل أبيب حصلت فيها إسرائيل على دعم وامتيازات غير مسبوقة، كان أبرزها اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر من عام 2017، وهو ما دفع نتنياهو للتأكيد على أن وجود ترمب فرصة تحدث مرة واحدة في التاريخ.
في مايو الماضي، انتهت فترة نتنياهو في السلطة بموافقة البرلمان بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 على حكومة الائتلاف الجديد بزعامة بينيت.. وفي هذا المقال أناقش العلاقات الأميركية الإسرائيلية في ظل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، وكيف سيكون التعامل مع القضايا الرئيسة بين الجانبين؟
أولا موقف الإدارة الأميركية
لقد لاحظنا جميعا كيف رحّبت إدارة بايدن بانتهاء فترة حكم (اليميني الإسرائيلي المتطرف) بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاماً، وذلك لأن صعود سياسيين إسرائيليين جدد إلى السلطة سيُمكن الإدارة الأمريكية من التعامل معهم بشكل أفضل.. ولا تزال إدارة بايدن تترقب مدى تماسك الحكومة الجديدة التي تبدو في تنوعها مقلقة للكثيرين وهشة بطبيعتها وغير متماسكة أيديولوجياً، حيث تتفق الأحزاب الثمانية التي تشكل هذا الائتلاف على القليل بخلاف قناعتها المشتركة بضرورة طرد (نتنياهو ) من منصبه... وبموجب اتفاق تشكيل الائتلاف، من أحزاب يمينية ووسطية ويسارية وعربية، يتولى بينيت (زعيم حزب يمينا المتطرف) رئاسة الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى المنصب في عام 2023 (السياسي الوسطي) يائير لبيد، زعيم حزب (يش عتيد يسار الوسط) ويعتمد نجاح هذا الائتلاف، الذي صوَّره نتنياهو على أنه تهديد وجودي لأمن إسرائيل، على طبيعة العلاقات بين القادة والأحزاب، والنية الحسنة للعمل معاً.
(ثانيا القضايا الرئيسة
قد يمكن القول إنه ربما تزيل الإطاحة بنتنياهو الخصومة الشخصية بين تل أبيب وواشنطن، لكن القضايا السياسية الرئيسة ذات الصلة بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية سوف تستمر كمسائل خلافية بين الجانبين.. وأهم تلك القضايا المرتبطة بالعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية هي ما يلي:
1- القضية الفلسطينية
لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن بينيت يرفض إقامة دولة فلسطينية، كما أنه لم يُبدِ اي استعداد لتقديم تنازلات بشأن مسألة الاستيطان اليهودي، وربما يُواجه ضغوطاً بشأن مسألة التسوية من شركائه اليساريين في الائتلاف. كما أنه من غير المرجح التوصل إلى حلٍّ دائم للدولة الفلسطينية في مرحلة ما بعد نتنياهو؛ نظراً لأن بينيت يُعتبر أكثر صرامة من نتنياهو في معارضته طويلة الأمد، ليس فقط لحل الدولتين ولكن لإقامة دولة من أي نوع للفلسطينيين. كما أن بايدن لديه القليل من الرغبة في إعطاء الأولوية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية... وعلى الرغم من ذلك، يُواجه بايدن ضغوطاً متزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين للقيام بمراجعة جذرية للعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية الثابتة التي حظيت بدعم واسع من الحزبين منذ فترة الستينيات... وكل ما سبق يعني من وجهة نظري أنه وعلى الرغم من ترحيب إدارة بايدن بتشكيل الائتلاف الإسرائيلي ورحيل نتنياهو، فإن هذا لن يساعد في دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للمضيّ قدماً ولا حتى اكتساب أي زخم أو قفزات كبيرة في القضية.
2- الاتفاق النووي
لا ننسى أنه في خضمّ المفاوضات غير المباشرة القائمة منذ منتصف إبريل الماضي بين واشنطن وطهران في جنيف، ربما يكون بايدن وفريقه على بعد أسابيع من الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، على الرغم من المعارضة الإسرائيلية المستمرة لإعادة انضمام الولايات المتحدة للاتفاق... وأذكر هنا بما قرأته من تصريح لشيرا إيفرون، المتخصصة في الشؤون الإسرائيلية لدى مؤسسة "راند" من أنها تعتقد أن شركاء التحالف الإسرائيلي يدركون أنه من الأفضل العمل مع الأمريكيين بشأن التأكيدات والمراقبة ومحاولة تحسين بعض الأشياء في خطة العمل الشاملة المشتركة. وأضافت أنها لا ترى أن أي زعيم جديد في إسرائيل، حتى (بينيت) اليميني المتطرف، يُحاول خوض معركة مع الولايات المتحدة.
3- دعم الحزبين
لعل أبرز القضايا التي ربما تعمل حكومة بينيت على علاجها هي تنشيط دعم الحزبين -الجمهوري والديمقراطي- لإسرائيل في الولايات المتحدة بعدما كان نتنياهو يستغل الانقسامات الحزبية القائمة في عهد ترمب بتوطيد علاقته مع الحزب الجمهوري.
فقد مهدت العلاقات الوثيقة بين نتنياهو والحزب الجمهوري الطريق أمام الرئيس السابق ترمب لدفع تحولات مهمة في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بإسرائيل، والتي انتقدها الديمقراطيون باعتبارها تؤثر سلباً على موقف الولايات المتحدة، الذي طال انتظاره للدفع باتجاه حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ويشمل ذلك تقديم اعتراف أمريكي وشرعنة للمطالبات الإسرائيلية بالقدس ومرتفعات الجولان ومستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة إلى انسحاب ترمب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018.
وفي هذا الإطار كان لافتا ما أكد عليه جوناثان شانزر، نائب الرئيس الأول بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث أشار إلى أن لبيد أمضى السنوات العديدة الماضية في التواصل مع الديمقراطيين بالكونغرس في محاولة للمساعدة في تشكيل الآراء حول إسرائيل حتى لا ينظر الديمقراطيون إلى إسرائيل على أنها نتنياهو بسياساته اليمينية المتطرفة والعنيدة.
ويعني ما سبق أن التحالف الحكومي الإسرائيلي الناشئ ربما تكون لديه القدرة لإصلاح تداعيات نهج نتنياهو الحزبي من خلال إعادة نهج العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مساره التقليدي.
رؤية نهائية لملامح العلاقات الأميركية-الإسرائيلية
أقول في خلاصة أنه يمكن أن يوفر التغيير في القيادة الإسرائيلية بداية جديدة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ففي حين أن بينيت ولبيد، رئيسَيِ الحكومة الإسرائيلية بالتناوب، قطبان سياسيان متناقضان، فمن المرجح أن يكونا أقل مواجهة مع الولايات المتحدة من نتنياهو... ومن غير المتوقّع أن يؤدي صعود حكومة بينيت المتنوعة الجديدة إلى تغيير العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشكل كبير، وسيظل التحالف الأمريكي مع إسرائيل قوياً في حقبة ما بعد نتنياهو. فقد تعهد بايدن بالتزامه الراسخ تجاه أمن إسرائيل، ولم يتردد في دعم الدولة الإسرائيلية حتى في ظل الضغط المتزايد من المجتمع الدولي والتيار الليبرالي التقدمي لحزبه خلال الصراع الإسرائيلي الأخير الذي استمر 11 يوماً مع حماس في غزة.
وبالتالي، سيستمر الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بلا هوادة، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بتجديد القبة الحديدية في ظل الالتزام الأمريكي الثابت بحماية أمن إسرائيل... وخلال الشهر الجاري، اقترحت مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الأمريكيين حزمة دفاعية بقيمة مليار دولار لإسرائيل. وقد صرَّح السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام، بأن إسرائيل تفعل الكثير لحماية أمريكا مما سماه (الإسلام المتطرف).
وفي النهاية، يُمكنني القول إنه بكل تأكيد سينجم عن رحيل حكومة نتنياهو التخلص من أي توترات في العلاقة الشخصية بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بقيادة بايدن، وإن كان الدعم الأمريكي لإسرائيل كان ولا يزال مستمراً لالتزام الولايات المتحدة بحماية أمن إسرائيل. ولكن ربما يشهد الأمر مزيداً من التعاون والتحول نحو الإيجابية بصورة أكبر، ولا سيما إذا كان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المُشكل حديثاً يرغب في الاستمرار وعدم الانهيار سريعاً بسبب التباينات في وجهات النظر بين قادته نظراً لتنوع انتماءات قادته ما بين اليمين المتطرف ويسار الوسط.
ومن غير المرجّح كذلك أن تشهد تلك الفترة تحولات كبيرة في القضية الفلسطينية سلباً أو إيجاباً، على غرار فترة رئاسة ترمب وعلاقاته الوثيقة مع الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو بسبب الانشغال بالأوضاع الداخلية والتعامل مع تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومحاولات الائتلاف الإسرائيلي الحصول على دعم حزبَيِ الكونغرس في ظل التحولات العميقة التي شهدها على مدار السنوات الماضية بالانتقاد المستمر للتيار التقدمي للجانب الإسرائيلي بسبب سياسات قوات الاحتلال التعسفية ضد الفلسطينيين. كما أنه من غير المتوقع أن تشهد العلاقات صداماً ملحوظاً بشأن إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في ظل مساعي القيادة الأمريكية الراهنة لفرض قيود على طهران لكبح جماح طموحاتها النووية والتحسين من عيوب الاتفاق السابق لعام 2015.