ائتلاف نتانياهو الجديد يغُضِب الفلسطينيين ويمهِّد لعودة التوتر مع المجتمع الدولي

قبل ساعات من انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية؛ تمكَّن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، مساء أمس الأول من التوصُّل إلى ائتلاف حكومي يميني بعد اجتذابه حزباً متطرفاً يرفض إقامة دولة فلسطينية، ما قد يفاقم التوتر مع المجتمع الدولي.
ورأى الفلسطينيون أن الائتلاف الذي أعلنه نتانياهو «يقف ضد السلام والاستقرار في المنطقة».
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن «هذه الحكومة هي حكومة وحدة من أجل الحرب وضد السلام والاستقرار في منطقتنا».
وبالتزامن؛ كشفت حركة السلام المناهضة للاستيطان عن موافقة لجنة التخطيط التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
وصدرت الموافقة الأربعاء قبل ساعات من إعلان نتانياهو عن تشكيل ائتلافه الحكومي.
وأمَّن الاتفاق بين نتانياهو وحزب البيت اليهودي القومي الديني تأييد 61 نائباً (من أصل 120) له؛ أي النصف زائد واحد وهي غالبية الحد الأدنى المطلوبة لتولي السلطة.
وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية في بيانٍ لها أن نتانياهو أرسل إلى الرئيس رؤوفين ريفلين رسالة خطية يؤكد له فيها نجاحه في تشكيل الائتلاف، مشيرةً إلى أن «رئيس الوزراء المكلَّف اتصل بعد ذلك هاتفياً بالرئيس».
وبدأت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة منذ أكثر من 40 يوماً، إلا أن نتانياهو استمر في التباحث مع البيت اليهودي حتى اللحظات الأخيرة إلى أن توصَّل إلى تشكيل تحالف سياسي يميني يمنح مكانة خاصة للقوميين والمتشددين.
ويُفترَض أن تُعرَض تشكيلة الحكومة على الكنيست الإثنين المقبل.
إلا أن هذه الغالبية التي حصل عليها رئيس الوزراء لقاء تقديم تنازلات كبيرة؛ تبدو هشة للغاية وتخضع لسيطرة أي نائب يستطيع إسقاطها في حال رَغِبَ في ذلك.
وقد يكون من الصعب للغاية ضبط الائتلاف الذي يضم 5 أحزاب هي: الليكود برئاسة نتانياهو، والبيت اليهودي، وحزبا «يهودية التوراة» و«شاس» المتشددان وحزب يمين الوسط «كلنا».
وفي حال صمدت هذه التشكيلة؛ فإن ذلك ربما سيكون لقاء التخلي عن إصلاحات كبيرة.
وكان زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، رفع سقف مطالبه الإثنين الماضي بعد أن أعلن وزير الخارجية المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان، انسحابه من المفاوضات بين الأحزاب، مؤكداً أنه لن ينضم هو وحزبه «إسرائيل بيتنا» اليميني القومي المتطرف للائتلاف الحكومي.
وظل نجاح أو فشل نتانياهو رهن إرادة بينيت الذي طالب الأربعاء بالحصول على حقيبة العدل بالإضافة إلى وزارتي التعليم والزراعة لقاء تأمين دعم نوابه الثمانية للائتلاف.
ولا يتوقع بعض المعلقين أن تصمد هذه الحكومة حتى نهاية العام، حتى أنهم بدأوا بالتكهن حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود واليسار.
وألمح نتانياهو نفسه إلى رغبته في توسيع الائتلاف الحكومي، مؤكداً «قلت في السابق إن 61 مقعداً رقم جيد، لكنَّ رقماً أكبر سيكون أفضل».
ورأى المحلل السياسي، جونثان راينهولد، أن تشكيلة الحكومة التي أُعلِنَت قد تتغير «بسرعة شديدة في الأشهر المقبلة».
وأكد راينهولد أنه «سيصبح من الصعب على أصدقاء إسرائيل في أوروبا وفي الحزب الديمقراطي الأمريكي دعمها لأنهم يعتبرون أنه لا يمكن الدفاع عن النشاط الاستيطاني».
ويعارض بينيت إقامة دولة فلسطينية ويدعو إلى مواصلة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وستواجه الحكومة الإسرائيلية عدة تحديات منها أزمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ومواجهة قضائية على الساحة الدولية مع الفلسطينيين، إضافةً إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والتوتر مع الاتحاد الأوروبي بسبب الاستيطان.
وتوقَّع المفاوض الإسرائيلي السابق مع الفلسطينيين، روبي سابيل، أن لا تكون هذه الحكومة «شعبية للغاية لدى الحكومات الدولية التي كانت تفضل ائتلافاً أوسع أو حكومة يقودها حزب العمل».
واستبعد سابيل أن تتأثر الدبلوماسية الإسرائيلية سلباً بهذه التغيرات لأن رئيس الوزراء سيحتفظ بوزارة الخارجية، لكنه استدرك «ستكون لدينا أزمة إن كانت هناك مفاوضات مع الفلسطينيين تفرض الاعتراف بدولتهم، ونحن بعيدون كل البعد حالياً عن ذلك».
وتسبب زعيم الليكود خلال حملته الانتخابية في مارس الماضي في أزمةٍ كبيرة مع الحليف الأمريكي بعد أن صرَّح بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية متعهداً بمواصلة الاستيطان.
وبعد إعادة انتخابه؛ حاول تخفيف الأثر السلبي لتصريحاته، إلا أن واشنطن أعلنت أنها تنتظر تشكيلة حكومته.
وبحسب سابيل؛ فإن «الأمريكيين سيتذمرون في السر، لكنهم سيعملون مع الحكومة في العلن».