واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والمنطقة

لقاء مع جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في ماستركارد
لماذا أجرت ماستركارد من دراسة مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المملكة، وذلك نظراً لدوره في تنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي تقليل اعتماد المملكة على النفط. ومن هذا المنطلق، تسعى ماستركارد إلى مواصلة دعمها لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على العوامل التي تسهم في نمو الإيرادات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد العوامل التي تدفع هذا القطاع والتحديات التي يواجهها.
ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بإجراء دراسة مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لبحث الواقع الاقتصادي لهذه الشركات، وذلك بما يتماشى مع مع رؤية المملكة 2030 والتي يتمثل أحد أهدافها الاستراتيجية في زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي إنشاء مجتمع غير نقدي بنسبة 70٪ بحلول نهاية العقد الجاري.
وجاء إطلاق النسخة الأولى من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد انطلاقاً من إدراكنا بأن هذا هو الوقت المناسب لتقييم استجابة الاقتصادات في المنطقة، بما في ذلك اقتصاد المملكة، للواقع الجديد في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وقد حرصت الدراسة على قياس مدى سرعة تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد عام 2020 الذي شهد ذروة الجائحة، وعلى تحديد الكيفية التي يمكن من خلالها لماستركارد المساهمة في بناء مستقبل رقمي أكثر استدامة.
ما هي أهم مخرجات الدراسة؟
كشفت الدراسة أن 83٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة متفائلة بشأن الأشهر ال 12 المقبلة، حيث توقعت غالبية هذه الشركات ثبات مستوى إيراداتها، في حين توقع نصف هذه الشركات نمواً في مستوى الأرباح. وقد سلط أصحاب هذه الشركات الضوء أيضاً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها محركاً أساسياً للنمو، حيث حدد نحو 52% شراكات القطاع الخاص، و55% المبادرات الحكومية باعتبارها تملك إمكانية أكبر للتأثير بشكل إيجابي على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسوق السعودي بشكل عام.
كما أشارت الدراسة إلى أن رغبة هذه الشركات في اعتماد نهج تحولي أكثر مرونة، بما يشمل التحول الرقمي، يعتبر مكون أساسي للبقاء في المنافسة ضمن بيئة أعمال متغيرة باستمرار؛ حيث قال 48٪ من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة أن الحفاظ على أعمالهم وتنميتها شكل أبرز التحديات التي يواجهونها، وعن أبرز بواعث القلق خلال الأشهر ال 12 المقبلة، أشار ما يقارب من النصف (49٪) إلى ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال، فيما أشار 41٪ إلى الإجراءات الروتينية واللوائح التنظيمية.
هل يمكن أن تطلعنا على تأثير جائحة كوفيد-19 على أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
أدت الجائحة إلى إحداث تغير كبير في سلوك الشركات والمستهلكين على حد سواء، وقد تجلى هذا التغير في نمو المدفوعات الرقمية خلال فترة ذروة الجائحة، وذلك نتيجة لتطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي، وعمليات الإغلاق التي واكبت الجائحة، لاسيما المتاجر؛ الأمر الذي شجع المستهلكين على التحول للتسوق عبر الإنترنت، واعتماد التجارة الإلكترونية كخيار أمثل، كما عمد العديد من تجار التجزئة إلى التركيز على الأسواق الرقمية.
وقد دفعت الجائحة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى تبني نهج تحولي للبقاء في السوق، وذلك من خلال التكيف مع سلوك المستهلكين وتوقعاتهم بالحصول على خيارات دفع رقمية سرعة ومرنة. وقد كشفت دراسات حديثة أجرتها ماستركارد بأن 77٪ من المستهلكين في المملكة توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل منذ تفشي الجائحة، ويقدر تقرير "اقتصاد 2021" الصادر عن ماستركارد بأن 20 إلى 30% من الزيادة في الإنفاق على التجارة الإلكترونية التي ارتبطت بتفشي الجائحة ستبقى ثابتة في حصة الإنفاق الإجمالي لقطاع التجزئة العالمي.
وعلى الرغم من الجائحة وتداعياتها، استطاعت الشركات الصغيرة والمتوسطة مواصلة ممارسة أعمالها والمضي قدماً في أنشطتها التجارية، وهو الأمر الذي يكشف عن حالة الثقة والتفاؤل التي تسود هذا القطاع.
كيف تدعم ماستركارد نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة؟
نسعى في ماستركارد إلى التركيز، بشكل رئيسي، على توفير الدعم الذي تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن عملية التحول الرقمي وأن تنمي أعمالها في الفضاء الرقمي؛ ولتحقيق هذا الهدف نعمل بشكل وثيق مع القطاع الحكومي، والمؤسسات المالية، ومجتمع الأعمال، لخلق فرص نمو لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
علاوةً على ذلك، ندعم جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة في تبني نظم مدفوعات متعددة القنوات، وذلك على اعتبار أن المدفوعات الرقمية تمثل مستقبل نظم المدفوعات. وبحسب دراسة أجرتها ماستركارد، فإن 94٪ من المستهلكين في المملكة يفكرون في استخدام وسيلة واحدة على الأقل من طرق الدفع الجديدة خلال العام المقبل، مثل العملات المشفرة أو حلول المصادقة البيومترية أو الحلول اللاتلامسية أو رموز الاستجابة السريعة.
كما قدمت ماستركارد بالفعل مجموعة متنوعة من تقنيات الدفع المبتكرة، بما في ذلك المحافظ الرقمية مثل "سريع" والذي يعد أول نظام للمدفوعات الفورية في المملكة، وذلك بالتعاون مع المدفوعات السعودية، وشركة آي بي إم، إضافة إلى تقنية Tap-on-Phone، وذلك بالشراكة مع شركة جيديا، والتي سيتمكن من خلالها نحو 300,000 من الشركات من استخدام الهواتف الذكية لقبول المدفوعات. وخلال العام الماضي، قمنا بالتعاون مع شركة الرائدة للتمويل بإطلاق "SME-in-a-Box" والذي يقدم حلول مدفوعات سهلة ومبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذا، وتواصل ماستركارد سعيها لتقديم حلول دفع سهلة وآمنة ومبتكرة، تساهم بدعم الأنشطة التجارية في المملكة. وسنستمر بتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات بالمملكة، تماشياً مع أهدافنا في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة مختلف التحديات، وتحقيق الشمول المالي، والمساهمة في بناء اقتصادات مستدامة وأكثر كفاءة للجميع.