إنجاز بناء خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة الجمعة أن بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا "أُنجز بالكامل"، إثر ورشة استراتيجية تأخرت مرات عدة بسبب تهديدات بفرض عقوبات أميركية وتوترات جيوسياسية.
وقالت الشركة في رسالة نشرتها على قناتها على تطبيق "تيليجرام"، "أثناء اجتماع تشغيلي صباحي في غازبروم، صرّح (المدير العام للمجموعة) أليكسي ميلر أن هذا الصباح عند الساعة 08,45 بتوقيت موسكو، أُنجز بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بالكامل".
يُفترض أن يضاعف خط الأنابيب الممتد تحت مياه بحر البلطيق عمليات تسليم الغاز الروسي إلى ألمانيا، المروّج الرئيس للمشروع.
لكن بالنسبة لمنتقديها في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة، فالمشروع سيزيد على المدى الطويل اعتماد الدول الأوروبية في مجال الطاقة على روسيا الخصم الاستراتيجي الكبير بالنسبة للدول الغربية.
لم تكفّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأكيد أن نورد ستريم ليس سوى مشروع تجاري بحت بدون بُعد سياسي.
ويمتدّ هذا الأنبوب الذي تبلغ قدرة نقله 55 مليار متر مكعب من الغاز في العام، على 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق وهو الطريق نفسه الذي يمتدّ عليه مشروع "نورد ستريم 1" الذي وضع في الخدمة منذ العام 2012.
على مدى سنوات، تواجهت واشنطن وبرلين بشأن المشروع إنما أيضاً الأوروبيون في ما بينهم، كذلك روسيا وأوكرانيا، حليفة الغرب في مواجهة موسكو التي ترى أن تشغيل خط الأنابيب يُضعف موقعها.
أخيراً سمح تغيير واشنطن موقفها بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، بالتوصل إلى تسوية ألمانية أميركية لمحاولة وضع حدّ لهذا الخلاف.
تعتبر أوكرانيا أن الأنبوب قد يحرم كييف على المدى الطويل من مبلغ سنوي قدره 1,5 مليار دولار على الأقل تجنيه حالياً من عبور الغاز الروسي في أراضيها نحو أوروبا، بالإضافة إلى أنه يقوّض نفوذها إزاء خضمها الروسي.
وأكدت المستشارة أواخر أغسطس من أوكرانيا أن بلادها ستفعل كل ما بوسعها لتمديد عقد العبور الروسي الأوكراني الذي ينتهي العمل به العام 2024. وأبلغها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أنه يعتبر نورد ستريم 2 بمثابة "سلاح جيوسياسي خطير".
وسعت ميركل إلى طمأنة كييف، مشيرة إلى أنها اتفقت مع الولايات المتحدة التي تعارض المشروع على السماح بتنفيذه على ألا تستخدمه روسيا لإضعاف أوكرانيا وتمديد عقد نقل الغاز إلى ما بعد عام 2024.
وأكدت في أواخر أغسطس على أن التوافق الألماني - الأميركي يسمح بشكل خاص "بفرض عقوبات في حال تم استخدام الغاز كسلاح". كما لفتت ميركل إلى أن هذه التعهدات "ملزمة أيضا للحكومات المقبلة في ألمانيا" بينما تستعد للخروج من منصبها بعد 16 عاما في الحكم.