«الثقافة» مورداً تنموياً

منذ الأزل وإيجاد الموارد الاقتصادية يقف أمام التجربة الإنسانية كأبرز التحديات التي تعترض المسيرة التنموية للمجتمعات بمختلف مواقعها الجغرافية وأزمنتها التاريخية؛ ليشكل هاجساً مستداماً تتوارثه الأمم جيلاً بعد آخر.
المملكة من خلال تجربتها التي تزيد على 90 عاماً مرّت بالتجربة ذاتها وبالتحدي نفسه، ونجحت في تجاوزهما بفضل حسن إدارتها واستثمارها مختلف الموارد الاقتصادية، الأمر الذي جعلها تقف بين أقوى اقتصادات العالم، وتتبوأ مقعداً بين مجموعة العشرين.
إلا أن بلوغ تلك القمة، وتسجيل هذا النجاح لم يكونا سوى محفز لتعزيز الإمكانات والموارد التنموية والاقتصادية للمملكة عبر رؤية طموحة جعلت من بين أبرز مستهدفاتها التنويع الاقتصادي، وزيادة الاعتماد على الموارد غير النفطية، الأمر الذي بدا مستحيلاً في أزمنة خلت، وواجه تشكيكاً من قبل بعض المتشائمين والمتربصين.
إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية جاء في هذا السياق الطموح الذي يسعى إلى تحفيز الموارد الاقتصادية الكامنة في "جدة التاريخية"، والعمل على تهيئتها بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والثقافية لتشكل مركزاً جاذباً للأعمال وللمشروعات الثقافية، ومقصداً رئيساً لرواد الأعمال الطموحين.
التصور الجديد لجدة التاريخية يمتاز بمراعاة قيمتها في سياق التاريخ الإنساني، بوصفها نقطة التقاء رئيسة، وتجمعاً بشرياً للتجارة والثقافة منذ تأسيسها في القرن الثالث قبل الميلاد كموقع لصيد السمك، ومروراً بمحطات نمو مفصلية منحتها حضوراً أكبر في تاريخ المنطقة، كانت خلالها معبراً وشاهداً حضارياً على حركة الحجاج طوال القرون الماضية، مانحاً جدة التاريخية فرصة للنمو والتطور خارج أسوار المدينة القديمة، إلى أن استحقت التسجيل في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو في العام 2014م.
الصناعة الثقافية في المملكة أخذت بشكل متسارع في التواؤم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل على تحفيز مختلف الموارد التنموية من خلال مضاعفة العناية بالصناعة الإبداعية والثقافية عبر التأسيس لشراكات نوعية تستثمر إمكانات القطاع الثقافي في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج الإبداعي.