ارتفاع الطلب الكلي.. يقود الاقتصاد والمال

للمرة الأولى يشهد الاقتصاد السعودي نموا حقيقيا منذ الربع الثالث 2019م، وبمعدل 1.5 % في الربع الثاني 2021، مقارنة بالربع الثاني من بدء الجائحة في 2020م، وذلك بدعم ملحوظ من نمو الأنشطة غير النفطية 10.1 %، ونسبيا من لأنشطة الحكومية 0.7 %، رغم تراجع نمو الأنشطة النفطية 7 % (الهيئة العامة للإحصاء). وهذا النمو مدعوما بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، أسعار النفط، والإنفاق الحكومي على البنية التحتية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبمساندة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المتنوعة، فإن استمرار تحسن الطلب الكلي سينتج عنه تحسن في الأداء الاقتصادي والمالي وبمعدلات أفضل في الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام وفي السنوات القادمة تماشيا مع مبادرات وأهداف رؤية 2030م. وفي ظل التغيرات الهيكلة التي شهدها الاقتصاد في السنوات الخمس الماضية نحو تسريع وتنويع الاقتصاد وتعظيم الصادرات والإيرادات غير النفطية بكل كفاءة وبمعرفة رقمية اقتصادية.
فقد ساهم نمو إنفاق المستهلكين ب 25.29 % من 211.06 مليار ريال في الربع الثاني 2020م الى 265.76 مليار ريال في الربع الثاني 2021م، ونمو الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، وقيمة الصادرات في تعزيز الطلب الكلي على السلع والخدمات، ما نتج عنه نمو اقتصادي حقيقي إيجابي. أما على مستوى النصف الأول 2021م، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي 12.9 % إلى 526.56 مليار ريال من 466.56 مليار ريال في النصف الأول 2020 (ساما).
ونتيجة لارتفاع الطلب الكلي تحسن أداء الميزانية العامة في الربع الثاني 2021 أفضل بكثير مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بنمو إجمالي الإيرادات 85 % من 133.944 إلى 248.106 مليار ريال، مع نمو الإيرادات النفطية 38 % من 95.718 إلى 132.150 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 205 % من 38.277 إلى 115.956 مليار ريال خلال نفس الفترة، مع ملاحظة تأثير بدء انتشار كوفيد-19 ورفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % في يوليو 2020. بينما نما إجمالي المصروفات 4 % إلى 252.7 مليار ريال من 243.181 في الربع الثاني 2020، ليصبح العجز 4.6 مليارات ريال، وفي النصف الثاني 2021، نما إجمالي الإيرادات 39 % إلى 452.87 مليار ريال من 326.016 مليار ريال في النصف الثاني 2020، متوزعة على إيرادات نفطية 248.73 مليار ريال وإيرادات غير نفطية 204.14 مليارات ريال وبنمو 101 %، بينما انخفضت المصروفات 1 % من 469.360 مليار ريال في لنصف الأول 2020 إلى 464.92 مليار ريال في النصف الأول 2021، ليكون العجز 12.06 مليار ريال (وزارة المالية).
وبهذا نتطلع إلى المزيد من الإنفاق الحكومي واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة وبشراكة من القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات تحقيقا لأهداف رؤية 2030. وهذا سيسهم في خفض معدل البطالة وزيادة دخل العاملين في القطاع الخاص نحو المزيد من الإنفاق الاستهلاكي الذي ينشط الطلب الكلي على السلع والخدمات عند معدلات متوازنة من التضخم ويعزز الإيرادات الحكومية غير النفطية.