أعلنت وزارة المالية الميزانية الفعلية للمملكة للربع الثاني 2021، حيث بلغت إيرادات الربع الثاني 248.1 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 252.7 مليار ريال، والعجز في الموازنة 4.6 مليارات ريال، في حين بلغت الإيرادات العامة للنصف الأول 452.87 مليار ريال بارتفاع نسبته نحو 39 % مقارنة بالنصف الأول 2020، منها 248.73 مليار ريال إيرادات نفطية، و204.14 مليارات ريال إيرادات غير نفطية (لإيرادات غير النفطية في النصف الأول 2020 بلغت 101.53 مليار ريال، والنصف الأول لهذا العام بلغت 204.14 مليارات ريال بارتفاع نسبته 101 %)، بينما بلغت المصروفات 464.92 مليار ريال منخفضة بنسبة 1% مقارنةً بالنصف المماثل من العام الماضي 2020، والعجز 12.06 مليار ريال. وقد ذكر وزير المالية محمد الجدعان مؤخراً تعافي الاقتصاد السعودي بشكل كبير من تداعيات الجائحة، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أسهم في استمرارية العمل خلال الجائحة، وتم نقل الخدمات الحكومية بسلاسة في التشغيل الفعلي إلى الافتراضي، وتقديم بيانات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة للجهات ذات العلاقة. وقال الجدعان: هناك قفزة كبيرة في التحول الرقمي للقطاع المالي في أنحاء العالم، وهذا التحول أسهم في تحسين كفاءة وتكلفة الخدمات المالية وتقديم خدمات أسرع وأفضل للمستفيدين. وبين أن برنامج تطوير القطاع المالي قاد عديداً من التطورات في مجال التقنية المالية في السعودية، بما في ذلك تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح عشرات التراخيص للمؤسسات المالية الصادرة عن الجهات التنظيمية، كما تم منح ترخيصين للخدمات المصرفية الرقمية أخيراً. وأشار إلى تقديم حكومة السعودية دعماً لتعزيز التقنية المالية، وذلك من خلال تمويل ودعم التميز والابتكار في التقنية المالية، مثل إنشاء أكاديمية مالية وتشجيع الابتكار في القطاع المالي تحت مظلة برنامج القطاع المالي. ونوه إلى أن القطاع المالي أثبت أنه أقوى قطاع من حيث النمو، مدعوماً بالتحول الرقمي، مع نمو خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال 5 % في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020. وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.5 % في الربع الثاني 2021، على أساس سنوي، وهو أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، وهو النمو الذي جاء بدعم من نمو بنسبة 10.1 % في القطاع غير النفطي. وبناءً على هذه التقديرات السريعة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من عام 2021م، نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا بنسبة قدرها 1.5 %، مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2020م، حيث يعود هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية في الفترة نفسها بنسبة 10.1 %، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار0.7 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2021م، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.1 % خلال الربع الثاني من عام 2021م، في حين حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.3 % خلال الربع نفسه.
