ارتفاعات متوالية لأسعار الشحن البحري تهدد بارتفاع السلع المستوردة

توقع عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية والمستثمر في القطاع اللوجستي بندر الجابري، توقف الارتفاع في أسعار الشحن البحري خلال نهاية الربع الأخير من عام 2021 أو الربع الأول من عام 2022، ولكن لن تعود لنفس مستويات عام 2019.
وقال الجابري: النقل البحري يستحوذ على 80 % إلى 90 % من حركة نقل البضائع والمنتجات عالميًا، وأي تطورات به تؤثر على الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تتأثر تلك الصناعة بشكل مباشر بأحداث وعوامل الاقتصاد العالمي، من حيث نظرية المبادئ الاقتصادية للعرض والطلب، والمبادئ الاقتصادية لنظرية الأسواق المفتوحة، والمبادئ الاقتصادية لنظرية اقتصادات الحجم وأدوات التحكم بها المتوفرة من قبل متبعيها من المنتجين.
وأضاف، ظهر نقص شديد في أعداد الحاويات المتوفرة عالميًا لمقابلة الطلب على خدمات النقل بسبب وجود معظم الحاويات الفارغة بموانئ الاستيراد خلال فترة الفتور بالتصدير، بالإضافة لتوقف مصانع إنتاج الحاويات الجديدة خلال فترة الجائحة عن الإنتاج، بالإضافة لتوقف تلك المصانع عن قبول طلبات إنتاج حاويات جديدة نظرًا لحجز جميع إنتاجها لفترات تصل إلى ثلاث سنوات قادمة.
وأشار الجابري، التوقف العالمي شبه التام لكثير من المنتجين والمستهلكين ووسائل النقل والموانئ العالمية خلال بدايات جائحة "كوفيد 19" بسبب تأثير الجائحة وانخفاض الطلب عالميًا، أخرجت شركات النقل البحري خلال النصف الأول من العام 2020 سعات كبيرة من الفراغات المتوفرة للشحن البحري من السوق عن طريق إيقاف تشغيل عدد من سفنها للتحكم في حجم المعروض من سعات نقل متاحة بالسوق، ورغبة من تلك الشركات بتخفيض التكاليف التشغيلية في ظل انخفاض الطلب العالمي خلال النصف الأول من عام 2020.
وأشار، أنه خلال فترة الربع الثالث والرابع من عام 2020 ارتفع الطلب على خدمات النقل البحري بجميع أنحاء العالم كنتيجة لبدء تعافي الطلب العالمي بشكل أقوى مما كان متوقعًا، وعودة المصانع للإنتاج، ورغبة عملاء تلك المصانع لإعادة المخزون لديهم لمستويات تسمح لهم بمقابلة الطلب من قبل المستهلكين بعد فترة من الانقطاع كإحدى نتائج الجائحة.
وقال الجابري: إن إجمالي أعداد الحاويات المتوفرة عالميا يقدر ب180 مليون حاوية لمقابلة الطلب على أكثر من 800 مليون حركة نقل عالميًا، وعدم وجود تلك الحاويات في المناطق الصحيحة، مناطق الإنتاج، بالعالم أدت لظهور حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، وزيادة اعتماد شركات الشحن البحري لتعظيم إيراداتها المالية خلال الفترة الحالية على جذب بضائع التسعير الفوري بدلاً من التسعير التعاقدي، ومنح بضائع التسعير الفوري أولوية في توفير الحاويات والفراغات للشحن، مما يعطي تلك الشركات فرصة أكبر لتعظيم إيراداتهم من عملية النقل.
وبين الجابري، خلال الربع الأول والثاني من عام 2021 امتد أثر النقص في المعروض والقدرة على مقابلة الطلب ليشمل الخدمات اللوجستية المساندة لعملية النقل البحري "نقل بري/ نقل نهري/ نقل تغذوي ساحلي/ تخزين/ عمالة"، مما عمق الهوة بين العرض والطلب بشكل أكبر، كما أن الخطوط الملاحية تفضل إرجاع الكونتينرات فارغة من أميركا للصين بدل استخدامها في أسواق أخرى، كما أن للاشتراطات البيئة الجديدة على سفن (العوادم)، مما أدى إلى انخفاض عدد السفن العاملة.
وأشار، تم رصد وجود تكدس كبير وتأخر في عمليات دخول السفن وبدء العمليات التشغيلية بكثير من الموانئ الرئيسة العالمية في الصين والولايات المتحدة بشكل خاص، مما ساهم في زيادة التكاليف التشغيلية لشركات الشحن البحري وانعكس على سياسات تسعير تلك الشركات، وبالتالي استمرار الزيادة في أجور الشحن.
عزم المملكة التحول إلى محور لوجستي رائد في المنطقة يرتكز على ثقلها الاقتصادي وموقعها الجغرافي المميز. فالمملكة تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، حيث تسهم بنحو 38 % من إجمالي الناتج المحلي و21 % من تعداد السكان في هذه المنطقة. ويعد موقع المملكة المركزي مثاليًا للتوزيع في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وشرق إفريقيا، كما أنها تقع مباشرة على الطريق التجاري الذي يربط بين آسيا وأوروبا، والذي يمر منه 12 % من تجارة الحاويات سنويًا.
كما تحسنت بدرجة كبيرة درجة الانتظام في عملية الفسح، حيث يتم الآن فسح 40 % من البيانات الجمركية في الموانئ البحرية خلال 24 ساعة فقط، و70 % منها خلال 48 ساعة. وقد أمكن تحقيق هذه النتائج بعد تطبيق نظام تقديم البيانات قبل وصول الشحنات، والاستعانة بالتقنية في فسح البيانات، وزيادة ساعات العمل في مصلحة الجمارك لتصبح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وخفض مستوى التفتيش اليدوي من خلال تعزيز عملية إدارة المخاطر، وزيادة التعاون والتكامل بين مختلف الهيئات الحكومية المعنية في عملية الاستيراد والتصدير.
ويعد أحد أهداف رؤية 2030 أن تكون المملكة منصة لوجستيه وأن تتقدم المملكة من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأول إقليمياً. وتعتبر صناعة الخدمات اللوجستية علم يدير تدفق الموارد المختلفة كالبضائع، والطاقة، والمعلومات، والخدمات البشرية المختلفة من منطقة الإنتاج وحتّى منطقة الاستهلاك، حيث إنّه من الصعب القيام بأي تجارةٍ عالميةٍ أو محلية سواء كانت استيرادا أم تصديرا دون دعم لوجستي، وتشمل الخدمات اللوجستية عدّةَ أنشطة ومنها، النقل والجرد والتخزين والتغليف والتوزيع، وتكمن أهمية الخدمات اللوجستية الاحترافيه في توفير المنتج النهائي أو مواد الخام في الوقت والسعر المناسب، ولأهمية هذا القطاع فإن البنك الدولي يصفه بأنه العمود الفقري للتجارة العالمية.
وتكمن أهمية هذا القطاع كبيرة لأي اقتصاد، لأنه يساهم في تطور التجارة المحلية والدولية وزيادة تنافسية الدول ويوظف ما نسبته 15 - 20 % من القوى العاملة في بعض الدول المتقدمة، وما يجعل هذا القطاع مهماً للمملكة هو موقعها الاستراتيجي والذي يربط بين بين آسيا وأوروبا مما يجعل ميناء جدة الإسلامي وميناء الدمام حلقة وصل بين الشرق والغرب، وهذه ميزة تنافسية تفتقدها معظم دول الخليج حيث إنها ستوفر على شركات الشحن ما يقارب 800 ألف دولار للسفينة القادمة من أوروبا لتفريغ البضائع في موانئ دول الخليج.
ويوصي المختصون، الشركات التي تقدم خدمات لوجستية يجب أن تقدم كافة الخدمات تحت سقف واحد بحيث لا يحتاج المستورد أو المصدر إلى التعامل مع أربع جهات للحصول على الخدمة، الشركات اللوجستية يجب أن يَسمح لها النظام بأن تكون مخلصا جمركيا وناقلا ومخزنا وموزعا ووكيل شحن جوي وبري ومستوردا، كما يجب تطوير خدمات التخليص الجمركي لتصبح إلكترونية لتسريع عملية التخليص.
وفي تطوّر آخر، يعد ارتفاع أجور الشحن البحري، أزمة وذلك في ظل انتعاش التجارة البينية بين الدول، ويقول متعاملون إن عودة الحياة الاقتصادية بعد تأثرها بجائحة كورونا سبب استغلال جميع الحاويات المخصصة لنقل البضائع مما سبب نقص شديد فيها وارتفاع أسعارها، أيضا ارتفاع أسعار حركة سلاسل الإمداد الحالية أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن من بعض الدول إلى السعودية.
بندر الجابري