180 مليون حاوية لمقابلة الطلب على 800 مليون حركة نقل عالمياً

توقع بندر الجابري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، تباطؤ الارتفاع في أسعار الشحن البحري خلال نهاية الربع الأخير من العام 2021 أو الربع الأول من العام 2022، مشيرا أن الأسعار لن تعود لمستويات العام 2019 في جميع الأحوال، مؤكدا في الوقت نفسه وجود تكدس كبير وتأخر في عمليات دخول السفن وبدء العمليات التشغيلية بكثير من الموانئ الرئيسة العالمية (في الصين والولايات المتحدة بشكل خاص) مما ساهم في زيادة التكاليف التشغيلية لشركات الشحن البحري وانعكس على سياسات تسعير تلك الشركات وبالتالي استمرار الزيادة في أجور الشحن.
وقال الجابري، رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية، ل «الرياض»، إن الربع الأول والثاني من العام 2021 سجل نقصا في المعروض وكذلك في القدرة على مقابلة الطلب ليشمل الخدمات اللوجستية المساندة لعملية النقل البحري (نقل بري، نقل نهري، نقل تغذوي ساحلي، تخزين، عمالة) مما عمق الهوة بين العرض والطلب بشكل أكبر، مرجعا ذلك للاشتراطات البيئة الجديدة على سفن (العوادم) مما أدى إلى انخفاض عدد السفن التى تعمل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول (التشغيل)، موضحا، أن الخطوط الملاحية تفضل إرجاع الكونتينرات فارغة من أميركا إلى الصين بدل استخدامها في أسواق أخرى.
وكشف في ذات السياق، أن النقل البحري يستحوذ على 80 % إلى 90 % من حركة نقل البضائع والمنتجات عالميا وأي تطورات به تؤثر على الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر وتتأثر تلك الصناعة بشكل مباشر بأحداث وعوامل الاقتصاد العالمي. وذكر الجابري أن (جائحة كورونا) وانخفاض الطلب عالميا دفعا شركات النقل البحري للقيام بإخراج سعات كبيرة من الفراغات المتوفرة للشحن البحري من السوق عن طريق إيقاف تشغيل عدد من سفنها، للتحكم في حجم المعروض من سعات نقل متاحة بالسوق، ورغبة من تلك الشركات بتخفيض التكاليف التشغيليه في ظل إنخفاض الطلب العالمي خلال النصف الأول من العام 2020.
وأضاف أن الطلب على خدمات النقل البحري بجميع أنحاء العالم جاء كنتيجة لبدء تعافي الطلب العالمي بشكل أقوى مما كان متوقع وعودة المصانع للإنتاج ورغبة عملاء تلك المصانع لإعادة المخزون لديهم لمستويات تسمح لهم بمقابلة الطلب من قبل المستهلكين بعد فترة من الانقطاع كإحدى نتائج (جائحة كورونا) وذلك خلال الربع الثالث والرابع من العام 2020.
وأشار إلى ظهور نقص شديد في أعداد الحاويات المتوفرة عالميا لمقابلة الطلب على خدمات النقل بسبب وجود معظم الحاويات الفارغة بموانئ الاستيراد خلال فترة الفتور بالتصدير، بالإضافة لتوقف مصانع إنتاج الحاويات الجديدة خلال فترة الجائحة عن الإنتاج بالإضافة لتوقف تلك المصانع عن قبول طلبات إنتاج حاويات جديدة نظرا لحجز جميع إنتاجها لفترات تصل إلى 3 سنوات قادمة.
وقدر الجابري، إجمالي أعداد الحاويات المتوفرة عالميا يقدر ب 180 مليون حاوية لمقابلة الطلب على أكثر من 800 مليون حركة نقل عالميا وعدم وجود تلك الحاويات في المناطق الصحيحة (مناطق الإنتاج) بالعالم أدى لظهور حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، مؤكدا في الوقت نفسه، زيادة اعتماد شركات الشحن البحري لتعظيم إيراداتها المالية خلال الفترة الحالية على جذب بضائع التسعير الفوري (spot rate) بدلا من التسعير التعاقدي (contractual rate) ومنح بضائع التسعير الفوري أولوية في توفير الحاويات والفراغات للشحن مما يعطي تلك الشركات فرصة أكبر لتعظيم إيراداتها من عملية النقل.