تحفيز قطاع الأعمال والتوجه الاستثماري للمملكة يدفعان عجلة الاقتصاد ويحققان الاستدامة

تسير المملكة قدما في تعزيز وتثبيت عدد من الإصلاحات المالية والاستثمارية، التي يعول عليها بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي، وتثبيت مستهدفات الرؤية على أرض الواقع في العديد من القطاعات المستهدفة، وفي هذا الصدد أكد اقتصاديون أن تعزيز المملكة لتشريعاتها وتحفيزها لقطاع الأعمال وتوافر مقوماتها التحية، تجعلها من البيئات الأفضل للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتواكب كل ذلك مع سعيها الدؤوب لبحث أكثر القضايا الاقتصادية الملحة والحلول المقترحة مع تطلعات بالخروج بمقترحات وتوصيات لدفع عجلة الاقتصاد واستدامة التنمية إلى الأمام الأمر الذي حفز الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي.
ويرى الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الجهود التي بذلتها السعودية لتهيئة مناخ الاستثمار ودعمها بالتشريعات المحفزة لنمو قطاع الأعمال فضلا عن الإصلاحات المالية والمبادرات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية، وتوافر مقوماتها التحتية ورفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات، تجعلها البيئة الأفضل للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشرح باعشن، أن ذلك انعكس بشكل واضح على قدرتها تنمية اقتصادها غير النفطي بالرغم من جائحة كورونا وزيادة تنافسيتها بشهادة مؤسسات والمنظمات الدولية كالبنك والصندوق النقد الدوليين، حيث شهد الاقتصاد السعودي خلال عصره الحديث نموا على مستوى عدد كبير من القطاعات، واستغلال الموارد الطبيعية في المملكة، في ظل وجود نظام مالي قوي وقطاع بنكي محفز، حيث شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي.
ووفق باعشن، فقد شرعت المملكة في العديد من الإصلاحات المعززة لاقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث، مع تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وتعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة، فضلا عن المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والدفع بعجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة، نحو آفاق أرحب.
من جهته، أكد الاقتصادي عبدالله بن زيد المليحي، أن المملكة تركز على أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعززة للاستدامة من خلال تنفيذ برامج الرؤية 2030، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا في هذا الاتجاه أن ما حققته المملكة من نجاحات في تشخيص القضايا الاقتصادية يرجع الفضل فيه بعد الله إلى ما قدمته القيادة من دعم ومؤازرة ومتابعة واهتمام بما يصدر من نتائج وتوصيات لمختلف الدراسات المعنية بتعزيز هذا الاتجاه، ولفت المليحي إلى أن ذلك يتم بشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج "شريك"، مشيرا إلى أن هذا الدعم الحكومي شكل دافعاً لتجويد الأداء والتدرج في سلم النجاحات التي أخذت تحققها في هذا المرحلة المهمة التي تشهد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي انعكس إيجابا على إحرازها مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية والشفافية وقدرتها على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد المليحي أن الاقتصاد السعودي حقق نموا مستحقا بالرغم من الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا وتمشيا مع الضوابط والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، سعيا لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المواطنين في مختلف مناطق المملكة في تعزيز محور الموارد البشرية، ومحور الموارد الطبيعية، والعمل على تمكين القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، الأمر الذي عكس قدرة القطاع الخاص واستعداده لتحمل مسؤولياته والقيام بدوره في دفع جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.