تنويع مصادر الدخل والسياحة يدعم الناتج المحلي رغم الظروف العالمية

أكد اقتصاديون أن بعض النتائج الإيجابية لتنويع مصادر الاقتصاد بدأت بالظهور على أرض الواقع خاصة في قطاع الصناعات الجديدة والواعدة والسياحة والصناعة بشكل عام، في وقت سجلت الإيرادات غير النفطية قفزة في الربع الثالث بنسبة 63 %، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، كما تحقق نمو واضح في الحركة السياحية الداخلية بشكل غير مسبوق، ما أسهم في تعزيز الناتج المحلي وتعويض جزء من الآثار السلبية التي سببتها أزمة كورونا العالمية، لذا فالمملكة تعد في وضع جيد اقتصادياً حتى بمقارنتها بغالبية دول مجموعة العشرين، إذا ما نظرنا لتأثر العالم بأزمة كوفيد 19 الذي تواصل منذ مطلع العام الحالي 2020.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن المملكة حققت العديد من النجاحات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، على مستوى تطوير وتحسين بيئة العمل، وأطلقت برامج لتنويع الاقتصاد من شأنها تعزز الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
ولفت باعشن إلى أن السياسات الاقتصادية السعودية تحدت الآثار السالبة لجائحة كورونا على مسيرة التنويع، من حيث التسهيلات المالية لدعم القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص لكافة الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2020 نحو 1.671 مليار ريال (426.6 مليون دولار).
وأوضح باعشن أن برامج حماية الأجور عززت برنامج كفالة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب برنامج تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد وزيادة الصادر غير البترولي، البالغ إجماله خلال الربع الأول من 2020، نحو 47.8 مليار ريال (12.7مليار دولار) ما نسبته نحو 24.2 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية.
وذهب باعشن إلى أن السعودية استمرت في ضخ العديد من السياسات المحسنة للاقتصاد العالمي من خلال رئاستها مجموعة العشرين مستفيدة مما حققته داخلياً من سياسات استطاعت بموجبها أن تحقق المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر من البنك الدولي.
وأكد أن النجاحات التي حققتها في مؤشرات شملت بدء النشاط التجاري، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار بجانب استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، من شأنها تعزيز برامج التنويع الاقتصادي وتعظم الصادر السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية.
من جهته، قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف: إن رؤية المملكة 2030 وضعت نصب أعينها تنويع الاقتصاد السعودي حيث نما القطاع غير النفطي نمواً كبيراً، فشملت جهود التنويع القطاع الصناعي والتنويع في الإيرادات المالية العامة والتنويع في الصادرات جميعها، والتركيز على مناشط جديدة من أبرزها المناشط السياحية والترفيهية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت باعجاجة إلى أن الصادرات السعودية، استفادت من النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المملكة مع تحقيق برنامج الاستثمار عدداً من مستهدفاته، حيث احتل التنويع الاقتصادي الترتيب السابع من أهداف خطة التنمية التاسعة، والتي تنص على تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.