التأمينات بالهجري والميلادي

في الوقت الراهن أصبحت كل التعاملات في القطاعين العام والخاص تأرخ بالتاريخ الميلادي، حال بقية دول العالم.
وفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية يتم التعامل مع كل الأمور التنظيمية بالتاريخ الميلادي كباقي القطاعات، فيما عدا حساب عمر العميل أو المشترك -كما يطلقون عليه-. والحقيقة أنني أرى أنها لا تصب في صالح المؤسسة، لأن حساب العمر بالميلادي والهجري لمن بلغ الستين عاما يكون هناك فرق سنتين. وهذه السنتان ستحدث فارق لصالح المؤسسة أولا، ولصالح العديد من المشتركين الذين يرغبون في مواصلة عملهم، من دون إحداث أي تأثير يثير قلق المشتركين.
والملاحظ خلال زيارة موقع المؤسسة أن حساب العمر يظهر مباشرة عند فتح الصفحة الخاصة بالمشترك، وهذا إجراء موفق، ولكن الحساب يظهر الاعتماد على التاريخ الهجري.
وطالما نحن في انتظار النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، أقترح عليهم أن يوجدوا آلية تتيح للمشترك أن يزيد قيمة اشتراكه بحرية، ومن دون الرجوع للمؤسسة التي يعمل بها، كنوع من الادخار المحمود والمطلوب. ولا يمنع مقابل هذا الإجراء أن يكون حساب الراتب التقاعدي على متوسط آخر خمس سنوات لمن لديه اشتراك إضافي، وسنتان لمن لم تسمح ظروفه بالاشتراك الإضافي. وبهذا تكون المؤسسة حصلت على سيولة إضافية، وساعدت المشترك على الادخار بزيادة راتبه التقاعدي.
أما الموضوعات الأخرى فقد أُشبعت طرحا على كافة المستويات سواء الشعبي أو الرسمي عبر مجلس الشورى ولا أظنها تخفى على مسيري القرار في المؤسسة.
*المدير الإقليمي للمنطقة الغربية