الشورى يحسم تطبيق التقويم الميلادي لحساب تاريخ التعيين والتقاعد تأجيل توصية للاستعانة بموظف القطاع الخاص للعمل في «الحكومي»

حسمت لجنة الإدارة بمجلس الشورى أمس توصياتها النهائية بشأن المؤسسة العامة للتقاعد.
وعلمت "الرياض" عن استهدافها لحساب عمر المتقاعد على أساس التقويم المعتمد لصرف الرواتب، من خلال تبني اللجنة لمضمون توصية للعضو فهد بن جمعة.
ودعت المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ودراسة تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في حساب تاريخ بلوغ السن المحددة للتعيين والإحالة للتقاعد، كما طالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية وإجراء دراسة متكاملة تغطي الجوانب المالية والفنية والقانونية قبل التحول إلى تطبيق التقويم الهجري الشمسي أو الميلادي في احتساب الاشتراكات ومدد الخدمة وصرف المعاشات بما يضمن تحقيق العدالة ومراعاة الحقوق المكتسبة.
وأشارت اللجنة إلى أنها تبنت توصية للعضو صالح الشهيب دعا فيها المؤسسة إلى أن تضع النصوص النظامية اللائحة للتطبيق وأن تحدث التغيرات اللازمة في نظامها المحاسبي وتكاليف ذلك قبل وبعد الشروع في الانتقال إلى تطبيق التاريخ الهجري الشمسي لحساب الاستقطاعات للاستحقاقات لضمان حقوق المتقاعدين وتجنب المؤسسة للقضايا التي يمكن أن ترفع عليها.
وتقرر عرض التوصيات السابقة في جلسة الشورى التي ستعقد اليوم الاثنين لتتم مناقشتها والتصويت على إقرارها في ذات الجلسة، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد للعام المالي 36 1437 الذي ناقشه الشورى في جلسة سابقة، ومبررات توصياتها الجديدة.
وعلى ذات التقرير، اتضح ل"الرياض" تأجيل توصية لدراسة تعديل المخصص التقاعدي لمن يتوفى من المدنيين أسوة بالعسكريين، وهي توصية العضو سلطان آل فارح، كما تأجلت توصية للعضو عبدالله البلوي طالب فيها بإنشاء بنك استثماري لمؤسسة التقاعد ليكون ذراعها الاستثماري لأصولها، وتأجلت أيضاً توصية ثالثة جاءت من العضو صالح الشهيب تدعو المؤسسة إلى وضع النصوص النظامية التي تتيح الاستعانة بالعاملين على نظام العمل في وظيفة رسمية حكومية خاضعة لنظام التقاعد المدني لحساب سنوات الخدمة والاستقطاعات والاستحقاقات والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما يخص التوصيات الإضافية لأعضاء على تقرير التقاعد، تمسك العضو فهد بن جمعة بتوصيته، وأصر على تقديمها اليوم ليكون للأعضاء حسم الأخذ بها أو عدمه، بعد أن رفضتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، وقد طالب بدمج مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في جهاز واحد وتسميته" الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما دعا العضو منصور الكريديس إلى تقويم أداء وحدات المؤسسة الاستثمارية من جهة محايدة وبشكل دوري، فيما تراجع العضو منصور العقيل عن توصيته التي طالب فيها بتشكيل لجنة استثمار مستقلة عن المؤسسة ويكون أعضاؤها من عدة جهات مختصة مهمتها تعظيم إيرادات عوائد استثمارات مؤسسة التقاعد.