خبراء اقتصاديون ل«الرياض»: الزيارة سترفع التبادل التجاري وتعزز المشروعات المشتركة

تذلل القيادتان السعودية والعمانية المعوقات الطبيعية لخلق واقع اقتصادي ضخم ينعكس في مجالات الاقتصاد والتبادل التجاري عبر مشروعات عملاقة تشكل تجاوز تحديات اقتصادية كبرى، أقلها تحدي العوامل الطبيعية كمشروع "جسر الربع الخالي"، الذي يمتد في عمق الصحراء داخل المملكة بطول 566 كيلو متر، وفي سلطنة عمان 160 كيلو متر بتكلفة قدرت ب 950 مليون ريال
وتشير الإحصاءات المعتمدة أن معدل النمو الخاص بالتبادل التجاري بين البلدين ينمو بمعدل سنوي يقدر بنحو 10.5 %، فيما تجاوز التبادل التجاري خلال ال10 أعوام الماضية ال86 مليار ريال، وشدد خبراء اقتصاديون على أن التقاء قيادتي المملكة وسلطنة عمان يدفع بالتكامل الاقتصادي لنقطة غير مسبوقة بين البلدين، ويرفع نسب التبادل التجاري لمستوياتها القصوى خلال الأعوام المقبلة، مؤكدين ل"الرياض" أن الزيارة التاريخية التي تأتي كأول محطة خارجية للسلطان هيثم بن طارق تؤكد قوة ومتانة العلاقات السعودية العمانية التي تشكل رأس حربة في المنطقة، وتعزز من الجوانب السياسية والاقتصادية لمنطقة الخليج العربي والإقليم، كما أنها ستعزز من المشروعات المستقبلية المشتركة بين البلدين الطموحين، وبخاصة أن لكل البلدين رؤية وطنية شاملة تتمثل في المملكة في 2030، وفي سلطنة عمان تتمثل في 2040.
وقال حسين المعلم عضو المجلس المحلي في محافظة القطيف: "إن أي اقتصادي يتطلع لهذه القمة باعتبارها تجلب الخير للمنطقة، فالقيادة في المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين تشكل قوة اقتصادية كبيرة والقيادة في سلطنة عمان تشكل ثقلا خليجيا كبيرا، واللقاء يفتح آفقا جديدة من التعاون على مختلف الأصعدة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية التي تتوق لها شعوب المنطقة حيث الرخاء والأمن والأمان في دول الخليج العربي"، مضيفا "على الرغم من جائحة كورونا إلا أن الربع الأول من سنة 2021 بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.152 مليار ريال، والعام الماضي 2020 تجاوز ال3 مليارات دولار للنفس الربع، وخلال تسعة أعوام نحن نتحدث عن تضاعف التبادل التجاري ففي العام 2017 تشير الأرقام إلى تجاوز التبادل التجاري ال 9 مليارات ريال".
وذكر د. عبدالله السيهاتي رجل الأعمال بأن هناك الواقع الاقتصادي في دول الخليج العربي وبخاصة في المملكة وفي دولة سلطنة عمان متقدم، وهو ما ينعكس على مستوى الخدمات التي تقدم للشعوب في منطقة الخليج، مضيفا "أن لقاء القيادات بلا شك يعزز من النمو الاقتصادي في المنطقة وينعكس على حجم التبادل الاقتصادي، ويدفع بالمنطقة نحو الازدهار أكثر فأكثر"، مشيدا بالحكمة التي تتمتع بها القيادة السعودية في النواحي كافة". وتابع "كلما عززنا الواقع الاقتصادي حققنا المنجزات لشعوبنا وهذا الأمر ليس بغائب عن القيادات الحكيمة".
من جانبه قال محمد الخليفة نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني سابقاً: "إن إرادة القيادة الملهمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التقت لتحقيق تطلعات وآمال الشعبين السعودي والعماني، وتأتي تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية وتوثيق الروابط المشتركة وتعزيز التعاون البناء بين البلدين الشقيقين". وتابع "أن هذه الإرادة تعطي انطباعًا واضحًا عن قوة العلاقة الطيبة بين البلدين وثقلهما السياسي والاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا العربية والإقليمية والإسلامية، وإن هذه الإرادة ستفتح آفاقاً واسعة التكامل والتعاون الاقتصادي والتنموي والصناعي والاستثماري والسياحي والثقافي والنقل البري والبحري وتبادل الخبرات يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين في إقامة مشروعات مشتركة تعزز مسيرة النهضة والنماء والتطور"، وتابع "نرحب بزيارة السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق معه إلى بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية تحت ضيافة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين أدام الله على شعبينا الخير والسلام والأمن والأمان والازدهار".
من جهته أكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، على أهمية زيارة سلطان سلطنة عُمان الشقيقة هيثم بن طارق آل سعيد، للمملكة، ودورها في تعزيز وتوثيق العلاقات القوية والأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين، قائلاً: إنها تأتي توسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره على كافة المستويات وفي مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالعمق التاريخي الذي تمتاز به العلاقات السعودية العُمانية والأجواء الحميمية وحسن الجوار، حيث يرتبط البلدان الشقيقان بعلاقات نوعية عزّزتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك ووجود إرادة سياسية حكيمة في كلا البلدين تنتهج سياسات ورؤى موحدة وواضحة حول كافة القضايا والموضوعات التي تواجه المنطقة.
وأشار الخالدي، إلى أن الحرص والسعي الدؤوب من قيادة الدولتين -حفظهما الله- نحو تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، كان من المُمكّنات الرئيسة التي ساعدت كثيرًا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، متوقعًا أن تشهد الفترات المقبلة المزيد من الفرص الاستثمارية والتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كاشفا عن حجم النمو المضطرد لحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في 2020م نحو 3.36 مليارات دولار، فيما بلغ حجم صادرت المملكة إلى السلطنة نحو 1.16 مليار دولار.