45 % من المنشآت العائلية في المملكة مقرها الرياض

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية برنامجاً تعريفياً تناول أهمية حوكمة الشركات الريادية والصغيرة والمتوسطة في الاستدامة والنمو، وذلك في لقاء تم عن بعد مؤخراً.
وقال رياض الزامل عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الأعمال: إن قضايا الحوكمة كانت حتى فترة قريبة ترتبط غالباً بالشركات الكبيرة، مشيراً إلى أن الرؤية الحديثة للمملكة والنظم التجارية الجديدة باتت تحفز على قيام الشركات والمؤسسات وفق أعلى درجات التنظيم والبحث عن التنافسية، وقال: إن نمو الأسواق والحلول التمويلية وإظهار المشاريع كشركات ريادية هي ما جعلت الجميع يعي أهمية الحوكمة.
وقال الزامل: إن إهمال الحوكمة أدى لفشل الكثير من الشركات التي كان من الممكن ألا تفشل لو قامت بوضع الحوكمة منذ بداياتها، معتبراً أن ما تم تأسيسه على تنظيم واضح وحوكمة مثالية هي ما يظهر أثرها الإيجابي ولو بعد حين، مشيراً لأهمية المحاضرة في تعزيز ثقافة الحوكمة ودورها في النمو الاقتصادي والتطوير.
وتناول مقدم البرنامج الدكتور محمد صادق عضو مجلس المدربين في شركة الحوكمة والالتزام الإدارية، مفهوم الحوكمة وأهميتها للشركات الريادية والصغيرة والمتوسطة، ومبرراتها ومبادئها ومعاييرها وفوائد تطبيقها ومتطلبات تأهيل الشركات للحوكمة، والإطار العام الاسترشادي لتطبيق الحوكمة، وكيف تبدأ خطوتك الأولى للإدراج في سوق الأسهم عبر تطبيق الحوكمة.
وأكد صادق على خطأ بعض الشركات التي تعتبر الحوكمة تكلفة فقط دون النظر لدورها في الاستدامة والنمو وتقليل الفساد، معتبراً الحوكمة أداة لمساعدة الشركات على النمو فيما تعمل على تحفيز الشركاء للدخول في مشاريع حيث تبرز الحوكمة كمصدر ثقة يشجع على التعاون وعقد الشراكات، وفي تحديد الحقوق والواجبات.
وقدم صادق تعريفاً للشركات الصغيرة بأنها تقاس وتعرف بناء على الدولة أو الإقليم، حيث تصنف في المملكة نسبة لعدد العمالة وفي دول أخرى بناء على رأس المال وفي دول أخرى بناء على حجم الإيرادات، غير أنه أشار إلى أن 80 % من الأعمال حول العالم تستحوذ عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن الحوكمة مهمة خلال هذا العصر الذي تبدأ فيه الأعمال من فكرة قد تكون سريعة النمو مما يحث على أهمية الحوكمة منذ بداية الفكرة حيث إنها تنمي الفكرة وتحميها من السرقة، مشيراً إلى أن الحوكمة تعد مصلحة وطنية للمنشآت الصغيرة نسبة لحجمها داخل الناتج المحلي ولمساهمتها في تنويع مصادر الدخل وباعتبارها أكبر مصدر لتوفير فرص العمل ولكونها تساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو، وقال: إن الحوكمة وإن كان لبعضها قيود إلا أن لها فوائد إيجابية في التنظيم وإيجاد الحلول للمشاكل، مشيراً إلى أن الحوكمة هي إحدى حضانات أعمال الجيل الجديد.
وقال معرفاً الحوكمة: إنها نظام رقابي إداري ومالي على الشركة يشمل مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات والحقوق والواجبات لكل من أصحاب رأس المال ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات المصالح بالشركة، مضيفاً أنه من الخطأ اعتبار أن الحوكمة للشركات للكبيرة فقط بل للشركات والمؤسسات في كل الفئات، حيث تضم مجموعة من القواعد والحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بين الشركة والموردين والعملاء وهو ما تحتاجه كل فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وقدم نعيم آل شراب مدير تطوير الأعمال بالمركز الوطني للمنشآت العائلية نبذة عن المركز الوطني للمنشآت العائلية والذي قال: إنه يمثل مصالح المنشآت العائلية ويعمل تحت مظلة وزارة التجارة وبالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، ويدعم المنشآت العائلية لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تعزز نموها واستدامتها، مشيراً إلى أن المجلس يضم في مجلس إدارته نخبة من قيادات الشركات العائلية التي تعتمد الحوكمة.
وأشار إلى أن منطقة الرياض تضم نصف عدد المنشآت العائلية أي ما يعادل 45 % منها، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 28 %، بينما استحوذت المنطقة الشرقية على 18 %، فيما تشكل مناطق المملكة الأخرى أقل من 1 % خلافاً للمدينة المنورة والقصيم.
وبين آل شراب أن المنشآت العائلية تشكل غالبية المنشآت العاملة بالمملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية وهي ما تشكل نسبة 63 % من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة بنهاية عام 2017م، تبدأ من الصغيرة جداً وحتى المنشآت الضخمة، وتساهم الشركات العائلية بما نسبته 810 مليارات ريال بالناتج المحلي للمملكة وبنسبة 66 % من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وتساهم في توظيف 52 % من القوى العاملة بما يقارب 7.2 ملايين موظف من ضمنها العمالة الوطنية.