مهندس بترول ياباني ومهندس طاقة شمسية سعودي

كيف تفوقت اليابان في صناعة النفط رغم افتقارها له؟ وهل نملك الفرصة في الطاقة الشمسية؟ هكذا باغتني أحد الأصدقاء بسؤاله.
تُعرف اليابان بالمعجزة الاقتصادية الشهيرة التي نهضت بها من ركام الحرب العالمية الثانية لتغدو ثالث أقوى قوة اقتصادية عالمية خلال عقود قليلة، أضحت هذه المعجزة بمثابة التجربة الملهمة لباقي الدول، فكُتِبَت فيها الكتب، وسالت لأعجوبتها الأحبار، وعُقِدت من أجلها الندوات والمحاضرات للوقوف على مسببات نجاحها، كان النفط بمثابة الوقود المحرك لهذه النهضة الخاطفة، خصوصًا بعد أن قررت اليابان تقليص حصة الاعتماد على الفحم الحجري لصالحه في الخمسينات الميلادية، أدركت اليابان مبكرًا أن اعتمادها شبه الكلي على مصادر طاقة مستوردة يضع اقتصادها على مقصلة الإعدام، فتبنّت استراتيجية طويلة المدى لإدارة هذه المخاطر، ورغم أن كل ركيزة من ركائز هذه الاستراتيجية تستحق التفصيل، إلا أننا سنميل للإيجاز لضيق مساحة المقال.
كما يقال: من رحم المعاناة يولد الأمل والإبداع، فبدل أن تندب حظها لقلة مواردها الطبيعية أو تتذمر من ضخامة تعدادها السكاني أو اقتصادها المدمّر، اتخذت اليابان قرارًا حيويًا وشجاعًا بأن تكون رائدة في مجال النفط، وذلك بالتركيز على استيراد النفط ثم إعادة تصدير منتجاته المشتقة، فاتحدت الحكومة مع المصنعين والمستثمرين والبنوك والجامعات لخلق منظومة متينة تقوم عليها هذه الصناعة، فوجِّه الطلبة لدراسة التخصصات ذات العلاقة، وحُلّت الشركة الوطنية المسؤولة عن إنتاج ونقل الكهرباء داخل البلاد لتقوم تسع شركات بهذه المهمة (ومازالت حتى اليوم)، وعليه، تحسن الأداء التشغيلي والخدمات بفضل المنافسة الحرة وتخفيف البيروقراطية.
من جهة أخرى، أُرسلت البعثات الاقتصادية المدعومة حكوميًا لتجوب الدول الغنية بالنفط، فانتهجت الشراكات ذات الطبيعة التطويرية والاستثمارية في هذه الدول لتطوير منشآتها النفطية النامية وزيادة قدرتها الإنتاجية، بينما كان الهدف الأهم لليابان أن تجد لنفسها موضع قدم جديد في هذه الصناعة الحيوية لتضمن استمرار إمدادها بالنفط، وتواصل تدعيم هذا القطاع كرافد لقوتها التقنية والصناعية الصاعدة، وكإحدى ثمرات هذه الجهود، وباتحاد ما يربو على 40 شركة يابانية مختصة في مجالات الطاقة والكهرباء والصلب والتجارة، تأسست شركة الزيت العربية المحدودة عام 1957م على يد رجل الأعمال الياباني "تارو ياماشيتا" لتعمل في الخفجي وتحديدًا في المنطقة المحايدة بين المملكة والكويت، فأوفد الآلاف من المهندسين والفنيين اليابانيين للعمل في تلك المنطقة لوحدها، تكرّر نجاح الكوادر اليابانية في مواقع وفترات زمنية أخرى، فعلى المستوى المحلي، نرى بصمتهم المميزة أيضًا في سابك وبترورابغ وغيرهما.
حول ذلك، يتحسّر صديقي بقوله كيف لم ننجح بتصدير مهندسي البترول السعوديين للعالم رغم أننا في بلد يعتبر خزان العالم لهذه الثروة؟! هنا يجب الإيضاح أن هكذا مقارنة غير دقيقة لعدة عوامل أهمها تجاهلها للسياق الزماني، حيث إن السعودية في الخمسينات الميلادية كانت مملكة فتيّة تجمع أقاليم نائية، بِبُنى تحتية هشة، وبنسبة أميّة تقارب 65 % من إجمالي السكان. وذلك بعكس اليابان التي استندت على إرث معرفي وصناعي متقدم امتلكته قبل دخولها الحرب العالمية الثانية بسنوات طويلة.
أما اليوم، ومع نسبة أميّة تقارب الصفر، وشعب يمثّل الشباب -المؤهل تأهيلًا جيدًا- فيه الشريحة الأكبر، ومع توجه العالم للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وانخفاض تكاليفها الرأسمالية، تكون الفرصة مؤاتية للمهندس السعودي ليضع بصمته على خارطة هذه الصناعة، والتي بالمناسبة تعتبر أقل تعقيدًا من الناحية الفنية، ولا شك أن وجود الهدف الحكومي الرامي لتأمين 50 % من مزيج الطاقة المحلي ليكون من مصادر متجددة بحلول العام 2030 يمهد الطريق لهذه الغاية، خصوصًا مع توفر سلاسل الإمداد للمواد الخام في شمال وشرق المملكة ووفرة مادة السليكا شديدة النقاوة في الصخور الرملية والتي تعتبر المكون الرئيس المستخدم في تصنيع الألواح الشمسية، في إبريل من العام الجاري قطفنا أولى الثمار بتسجيل أقل رقم قياسي في العالم لشراء الكهرباء المُنتَجة من الطاقة الشمسية (1.04 سنت أميركي لكل كيلو واط ساعة) من مشروع الشعيبة المطور من قِبل شركة وطنية، وسيظل الرهان على المهندسين والمهندسات السعوديين في هذا القطاع الواعد قائمًا، وهم أهل للثقة، ويبقى أن تتهيأ لهم ظروف التمكين الكافية لينجحوا محليًا وعالميًا.
د. م. خالد آل رشود