دخل إضافي

تشهد المملكة نمواً متسارعاً في قطاع التجارة الإلكترونية ومنظومته، مع تزايد الاعتماد عليه من قبل المستهلكين وقطاع الأعمال وثقتهم فيه، وتحول العديد من المحلات والمطاعم إلى البيع عبر المنصات الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتقدر بعض الإحصاءات أن نسبة نمو القطاع تتجاوز 20 % سنوياً، وتعتبر المملكة أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعتبر تطبيقات التوصيل بشكل عام، أبرز الأنشطة التي تعتمد عليها التجارة الإلكترونية، وتعتمد عليها في نموها، وتشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي طلبات التوصيل خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 28 مليون طلب، وقد شهدت هذه التطبيقات إقبالاً من السعوديين العاملين بها، وقدرت بعض الإحصاءات عددهم بنحو 700 ألف شخص، قبل أن تشهد هذه التطبيقات هجوماً من الأجانب للعمل فيها، وهو ما دعا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، قبل أيام إلى إطلاق حملة توطين تطبيقات التوصيل، بهدف تحفيز السعوديين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة.
خلال الفترة الماضية برزت العديد من الشكاوى في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل عدد من العاملين السعوديين في مجال التوصيل، تتمثل في مضايقات يتعرضون لها من قبل المشرفين عليهم، وهذا الأمر يدفع إلى المطالبة بمتابعة أسباب هذه الشكاوى من قبل وزارة الموارد البشرية وهيئة الاتصالات، لمعرفة أسبابها الحقيقية ومعالجتها؛ لأن استمرارها سيؤدي في النهاية إلى عزوف السعوديين عنها وخروجهم من القطاع، ومن ثم تسليمه للأجانب الذين أصبحت مشاهد تواجدهم مألوفة بكثرة أمام المطاعم والمحلات الكبيرة، للعمل في مجال توصيل الطلبات.
أنشطة التوصيل مصدر دخل إضافي لمن يبحث عن تحسين وضعه المادي، ومن يبحث عن عمل إضافي، أو عمل مؤقت خلال فترات معينة، ويجب متابعة عملية توطينها بصورة دقيقة، إضافة إلى قيام الجهات الحكومية بالاستمرار في تقديم المبادرات، والإجراءات التي تعزز من فرص عمل السعوديين والسعوديات في النشاط، وتحفزهم على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل، ومتابعة التزام المنشآت بجميع الاشتراطات المتعلقة بأنشطة التوصيل، وعدم السماح لغير السعوديين بالعمل عبرها.