بنك التنمية لرواد الأعمال: ابدؤوا مشروعاتكم بشكل بسيط

قدر أحمد الزهراني، المدير التنفيذي لتمويل المنشآت ببنك التنمية الاجتماعية، إجمالي التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال النصف الأول من 2021 بأكثر من 600 مليون ريال.
وقال خلال ورشة -عن بعد- بعنوان (الخدمات المقدمة لرواد الاعمال) التي نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول، إن بنك التنمية يستهدف شريحتين بالسوق المحلية وهي المنشآت المتناهية الصغر التي تصل مبيعاتها من (صفر – 3 ملايين) والمنشآت الصغيرة التي تتجاوز مبيعاتها (أكثر من 3 ملايين - 40 مليون).
وأكد، أن البنك أطلق مبادرات لدعم المنشآت خلال فترة جائحة كورونا، منها تأجيل الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر، وكذلك دعم المنشآت الصحية، كما عمد البنك لتمديد الأقساط المستحقة مرة أخرى لمدة ثلاثة أشهر، مبينا في الوقت نفسه، أن البنك يدعم المستثمرين في الأزمات الاقتصادية، بيد أن سوء الإدارة يتحملها أصحاب المنشآت، مشددا على أهمية تسديد القروض لاستمرار الدعم ووضع بصمة لهذه المنشآت.
ودعا الزهراني، رواد الأعمال للحرص على الوقوف على التفاصيل الدقيقة للمشروعات قبل التقدم للحصول على التمويل، مشددا على أهمية إدارة المشروعات بشكل مباشر، مطالبا بضرورة تقليل التكاليف وتفادي زيادة الالتزامات المالية، مشجعا على أهمية البداية بشكل بسيط لامتلاك القدرة الكاملة للتحكم بالمشروع، مؤكدا أن البنك واجه مشكلات مع بعض رواد الأعمال للحصول على تمويل كبير، مما ساهم في تعثر تلك المشروعات جراء الافتقار للقدرة على إدارة النشاط، والدخول في مشكلات مالية والدخول في إشكالات قانونية.
وذكر المدير التنفيذي لتمويل المنشآت ببنك التنمية الاجتماعي، أن البنك يعمد إلى تقسم المنشآت تبعا لحجمها بالسوق والخبرات التي تمتلكها، والبنك وفقا لتلك المعطيات يحدد السقف التمويلي للشريحتين، مضيفا، أن حجم التمويل لشريحة المنشآت المتناهية الصغر يصل إلى أربعة ريالات وفيما شريحة المنشآت الصغيرة يصل التمويل إلى 10 ملايين ريال، مبينا، أن البنك يقدم عدة منتجات تمويلية منها منتجات تستهدف المنشآت الجديدة التي تتطلب دراسة جدوى وخبرة في المجال سواء من الناحية العملية أو الإدارية، كما يقدم البنك التمويل لمنتجات لا تتطلب الخبرة مثل الأنشطة التجارية (تجارة الجملة - التجزئة).
وأوضح، أن آلية التقدم للحصول على التمويل تتم بواسطة التقدم مباشرة إلى البنك، حيث توجد منتجات تتطلب التقدم بواسطة البنك مباشرة، والآلية الثانية تتم بواسطة التقدم عبر معهد ريادة الأعمال، مبينا، أن معهد ريادة الأعمال يستهدف الأنشطة الناشئة التي تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 300 ألف ريال منها قطاع التجزئة، فيما يعمد معهد ريادة الأعمال لتحويل الطلبات إلى بنك التنمية الاجتماعية بعد استكمال الإجراءات النظامية، بهدف دراستها من قبل اللجان المختصة للموافقة عليها.
وقال الزهراني، إن المنتجات التي تتطلب التقدم للتمويل مباشرة لبنك التنمية مثل منتج "تميز" و"التقنيات الناشئة" و"أسس" و"الامتياز التجاري" ومنتج "أفق"، مبينا، أن منتج "أفق" يصل سقف التمويل إلى 10 ملايين ريال ويستهدف المنشآت التي تجاوز عمرها التشغيلي ثلاث سنوات وتمتلك ثلاث ميزانيات مدققة بشرط أن تتجاوز المبيعات ثلاثة ملايين ريال، وقد أطلق منتج "أفق" في منتصف 2020، فيما وصل التمويل منذ إطلاقه حتى الآن أكثر 300 مليون، وتم صرف 125 مليون ريال من إجمالي 300 مليون ريال، ويستهدف منتج "أفق" جميع الصناعات ومنها الطبية والتجارية والتوريدات الحكومية والخدمية والتقنية، مشددا على أهمية وجود هذه المنشآت قائمة في السوق ووصلت إلى مرحلة النضوج.
وذكر، أن منتج "التميز" يستهدف المنشآت الجديدة ويصل سقف التمويل إلى أربعة ملايين ريال وفق دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر، ووجود خبرة سابقة ومقابلة شخصية مع طالب التمويل، مؤكدا، أن البنك سيفتح خلال الشهرين المقبلين المجال أمام المنشآت القادمة للحصول على التمويل التي لا تتجاوز مبيعاتها ثلاثة ملايين ريال، من خلال دعم الدورة التشغيلية بسقف لا يتجاوز 500 ألف ريال، حيث تسدد خلال 12 شهرا، حيث يستهدف التمويل للدورة التشغيلية دعم المخزون لدى تلك المنشآت القائمة.
أضاف، أن منتج "ناشئ" يصل التمويل إلى 300 ألف ريال، حيث يتم التقدم للتمويل عبر معهد ريادة الأعمال، وتتطلب رحلة العميل إلى 15 يوما من التدريب والتأهيل وبناء خطة العمل، بعدها تحول الطلب إلى البنك للدراسة والموافقة، ويستهدف منتج "ناشئ" الأنشطة البسيطة مثل العربات المتنقلة.
وأشار أيضا الزهراني، إلى أن منتج "الامتياز التجاري" يصل التمويل إلى أربعة ملايين ريال، لافتا إلى أن ميزة الامتياز التجاري تتمثل في سرعة العمل بمجرد الانتهاء من تجهيز الفرع وأن العلامة التجارية بالتعاون مع صاحب العلامة التجارية، ويقلل "الامتياز التجاري" المخاطر كثيرا عن البنك.
وأوضح، أن منتج "التقنيات الناشئة " يصل التمويل أيضاً إلى أربعة ملايين ريال، ويختص بالتطبيقات والتكنولوجيا، إلا أن الزهراني لفت، بأن الاستثمار في التطبيقات يحمل مخاطر كبيرة، فهو بحاجة لفترة طويلة للمنافسة في السوق. وحول دراسة الطلبات للحصول على التمويل أوضح، أن البنك ينهي الدراسة على الطلبات في غضون 30 يوما في حال استكمال المستندات المطلوبة، فيما تتم الدراسة في بعض الطلبات خلال فترة أقل من شهر، مشيراً إلى أن مدة الدراسة تقل عن الدراسة التي تقوم بها البنوك التجارية، بالإضافة لذلك فإن مبالغ التمويل كبيرة مما يحتاج مراجعة وكذلك مفاوضات مع طالبي التمويل، وأيضا زيارة للمواقع للاتفاق على آلية التمويل مع العملاء والاتفاق على كافة الاشتراطات، حيث إن المدة القصوى لتسديد التمويل هي سبع سنوات.