الهيئة السعودية للجودة

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 225 بالموافقة على تنظيم الجمعية السعودية للجودة في الخامس والعشرين من رجب من عام 1432ه أي منذ حوالي عشر سنوات، وإشراف مباشر من وزارة التجارة.
وقد كانت القيادة متمثلة بالفقيد الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تغمده الله بواسع فضله ورحمته، كانوا يعوّلون على الجمعية الشيء الكثير، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مهام الجمعية التي تصل لأن تكون مهام وزارة أو ربما كحد أدنى تكون مهام هيئة حكومية.
عندما ننظر إلى إنجازات الجمعية خلال العقد الماضي في جميع مناطق المملكة، نرى إنجازات تستحق الفخر والإشادة، وبجهود مباركة من رؤساء الجمعية في مناطق المملكة المختلفة، ولكن لا يمكن أن أصفها بإنجازات ترتقي لأن تصل للمهام المطلوبة من الجمعية السعودية للجودة.
فروع الجمعية السعودية للجودة بمختلف المناطق تعمل برئيس ومجلس إدارة متطوعين، والإنجازات والعمل يكون باجتهادات شخصية من قامات وطنية وخبرات كبيرة في مجالات الجودة المختلفة، ولكن تبقى اجتهادات شخصية وعملاً جزئياً.
الجودة ركيزة من ركائز رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - (رؤية 2030)، ولا يمكن أن تتم الرؤية بدون الجودة، وهذا يجعلنا نعقد الآمال في تحقيق مقترح وهو أن يتم تحويل الجمعية السعودية للجودة إلى الهيئة السعودية للجودة وتكون بنفس المهام المنوطة بها وتتولى مسؤولية مراقبة الجودة في الصحة والتعليم والصناعة والخدمات وغيرها من المجالات والخدمات المعنية بالجودة، وترعى (هيئة الجودة) مسؤولية تطبيق الجودة والمراقبة والتنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة كما هو منصوص عليه بمهامها الرئيسة. الهيئة السعودية للجودة يمكنها بعون الله أن تكون سنداً ورافداً لمقولة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - حين قال: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على الصعد كافة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك"، ومع هذه الهيئة يمكننا أن نستغل ثروتنا الأساسية وهي الشعب السعودي العظيم، فقد قال سمو ولي العهد: "ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله".