«الثُيوقراطية».. عدو الإيرانيين

كثير من المحللين اتفقوا بأن التغير في الرئاسة الإيرانية، لا يمثل في واقع الأمر عاملًا مؤثرًا على السياسة الخارجية التي يتحكم في خيوطها المرشد الأعلى علي خامنئي، وتعتبر ميليشيا الحرس الثوري أداة تنفيذية رئيسة من أهدافها الرامية زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد دول الجوار عبر أذرع مسلحة تدين بالولاء لإيران ومنسلخة تمامًا عن الحاضنة العربية.
أما ملف المحادثات النووية، فتوجد ثمة قناعة لدى خامنئي وإجماع بين مختلف الساسة الإيرانيين بفعل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها طهران على أن التوصل إلى انفراجة في فيينا هي ضرورة لبقاء النظام الحاكم.
ويرى المجلس الأطلسي (مركز بحثي مقره واشنطن)، أن أقصى ما يمكن توقعه في ملف العلاقات الخارجية هو انفراجة بسيطة عبر العودة لاستئناف تطبيق الاتفاق النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، ومن المرجح أن تتلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق "أطول وأقوى" مع إيران.
وعلى الرغم من أن البعض يرى أن توطيد سلطة التيار المحافظ المتشدد في إيران من شأنه أن يسهل طريق التفاوض باعتبار أن التيار الإصلاحي تكون حركته أكثر تقييدًا ولا يملك تفويضًا كبيرًا، إلا أن توجه رئيسي وطاقم إدارته المرتقبة سيكون عنصرًا مؤثرًا في جعل المفاوضات أكثر صعوبة.
ومن الملفت أن المفاوضات الإيرانية مع الغرب والولايات المتحدة، لم تحرز تقدما إلا في بداية عهد روحاني الذي انتخب رئيسًا في عام 2013، إذ بدأت العملية التفاوضية تؤتي ثمارها جزئيًا، بسبب العلاقات التي جمعت بين وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف الحاصل على درجة الدكتوراه من مدرسة جوزيف كوربل للدراسات الدولية التابعة لجامعة دنفر الأميركية، وكذلك بين وزير الطاقة الأميركي في حينها إرني مونيز وزميله خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية. وعلى الأرجح ستتلاشى هذه الوجوه وستسيطر مجموعة من عناصر الحرس الثوري وأصدقائهم من رجال الدين على إدارة إبراهيم رئيسي، وسيسعون بدورهم إلى توطيد العلاقات مع روسيا والصين من أجل التعاون الاستراتيجي والتجارة والاستثمار، باعتبارهما حليفين لن يتدخلا في الشؤون الداخلية لإيران.
وظهرت هذه التحليلات بعد أن كشفت السلطات الإيرانية عن نتائج الانتخابات الرئاسية في التاسع عشر من الشهر الجاري، بإعلان فوز متوقع للمرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالرئاسة خلفًا للرئيس حسن روحاني، بعد سباق انتخابي غابت عنه المنافسة إثر استبعاد مجلس صيانة الدستور أبرز المرشحين بقبوله أوراق سبعة مرشحين فقط- انسحب ثلاثة منهم لاحقًا- من أصل نحو 600 مرشح.
وبعد إعلان النتيجة تتطلع أنظار المراقبين والساسة في المنطقة والغرب، إلى ما ستحمله حقبة رئاسة إبراهيم رئيسي بالنسبة إلى العديد من الملفات الإيرانية المفتوحة وفي مقدمتها المحادثات التي تجري في فيينا مع القوى الغربية والولايات المتحدة بشأن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فضلًا عن حدود التأثير على السياسة الإيرانية في الإقليم، ودور طهران التخريبي في العراق واليمن وسورية ولبنان.
أيديولوجية رئيسي وعلاقته مع المرشد علي خامنئي
ويرى مركز القرار لدراسات الإعلامية، في تحليلاته لنتائج الانتخابات الإيرانية، أنه يتطلب الوقوف على أي ملامح للتغيير في السياسة الإيرانية، فهمًا لمكانة الرئيس في النظام السياسي الإيراني وعلاقته بالمرشد الأعلى علي خامنئي، والتوجه الأيديولوجي الذي يتبناه الرئيس المنتخب. فوفقًا لنص الدستور الإيراني الصادر عام 1979، يتولى الرئيس السلطة التنفيذية ويشكل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى، إذ تنص المادة 113 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يعتبر أعلى سلطة رسمية في البلاد بعد مقام القيادة (المرشد)، وهو المسؤول عن تنفيذ الدستور.
ومن هنا يتضح أن ثمة قيدًا واضحًا على حركة الرئيس من جانب المرشد الأعلى، ما يجعل سلطته مغلولة فهي لا تكافئ سلطة الرئيس في أي نظام رئاسي، فنظام الملالي الثيوقراطي يحصر كافة السلطات في يد المرشد، ويجعل القول الفصل له في السياسة الخارجية والنووية.
وبالنظر إلى تلك الطبيعة الدستورية، تحتل علاقة أي رئيس لإيران بالمرشد مكانة محورية في رسم مسارات تحركه وسياساته على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويمتلك إبراهيم رئيسي تاريخًا طويلًا من التشدد وسجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان، فضلًا عن كونه مدرجًا على لائحة العقوبات الأميركية منذ توليه رئاسة السلطة القضائية في إيران عام 2019، فقد ارتبط اسمه بإعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام لما تسمى ب"المحكمة الثورية في طهران"، لذلك اعتبرت منظمة العفو الدولية أن فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة يعد تذكيرًا قاتمًا بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران.
المواجهة الحقيقية
وتشكل مباحثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 إحدى المحطات الجوهرية والرئيسة في مستهل رئاسة إبراهيم رئيسي، حيث ستكون مؤشرًا كاشفًا عن نمط العلاقة التفاوضية التي ستربط طهران بالغرب خلال السنوات الأربع القادمة في ملفات أشمل من القضية النووية، ومن أبرزها السلوك الإيراني التخريبي في المنطقة والبرنامج الصاروخي.
ويشير محللون إلى أن فوز رئيسي لن يعطل جهود إيران لإحياء الاتفاق والتحرر من العقوبات المالية والنفطية الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة، في ظل رغبة جامحة لدى طهران لمعالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة التي باتت تهدد بقاء النظام.
لا جديد سياسيا
ومن المستبعد أن يؤدي فوز رئيسي بالانتخابات إلى انهيار المفاوضات في فيينا، إلا أن تأثير سيطرة التيار المحافظ المتشدد على الرئاسة ومجلس الشورى (البرلمان)، وتحالف الأخير مع ميليشيا الحرس الثوري، فضلًا عن تغلغل الحرس الثوري في مؤسسات الدولة المختلفة يشير إلى أن السياسات التخريبية في المنطقة عبر دعم الأذرع العسكرية لن تشهد تراجعًا، فالحشد الشعبي في العراق، والحوثيون في اليمن، وحزب الله في لبنان يظلون أوراقًا مهمة في يد طهران لممارسة لعبة المساومات مع الغرب، وزعزعة استقرار المنطقة.
ووفقًا لمجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر، فإن السياسة الإقليمية تخضع بقوة لسيطرة خامنئي والحرس الثوري، ويعني ذلك أن النشاط الإيراني التخريبي لن يتأثر بمجيء رئيس جديد لإيران.
ويرى ماثيو كرونيغ، نائب مدير مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن أن إيران لا تزال تشكل "تهديدًا كبيرًا" للولايات المتحدة وحلفائها، بصرف النظر عن برنامجها النووي، حيث تمتلك طهران برنامجًا متطورًا للصواريخ الباليستية، وتعتبر أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.