لم يسمح النظام الإيراني للإصلاحيين والمعتدلين بالترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد أن أقصى مرشحيهم وفي مقدمتهم علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري، وهما من أبرز المسؤولين الحاليين في السلطة الإيرانية كون نظام خامنئي يتجه بشكل أكبر نحو تعزيز قبضة المتشددين وتقييد وتحجيم الإصلاحيين، لضمان استمرار هيمنة الحرس الثوري على المؤسسات ما يعنى التدخل في اختيار المرشد القادم.إن إقصاء المرشحين الإصلاحيين أدى إلى تحويل المنافسة إلى انتخابات اللون الواحد لانتخاب مرشح واحد وهو إبراهيم رئيسي الذي يعتبر من أكثر المرشحين المتشددين والقادم من عباءة خامنئي.. وأثارت اللائحة النهائية التي أصدرها مجلس صيانة الدستور للمرشحين للانتخابات، التي ستجرى في يونيو المقبل، انتقاد الكثيرين ليس فقط لهندسة الخريطة الانتخابية لصالح فوز مرشح محدد يتم اختياره من قبل المرشد الأعلى والحرس الثوري، بل لإنهاء مستقبل التيار الإصلاحي الذين فقدوا نفوذهم السياسي لصالح تعزيز سيطرة المتشددين على مؤسسات الدولة جميعها ومراكز صنع القرار. وليس هناك رأيان أن تدخّل المرشد الإيراني لهندسة الانتخابات لتمكين قبضة المتشددين على مقاليد السلطة، في إطار «مأسسة» سلطة المرشد في الدستور، وتفعيلها في الواقع عبر منع مجلس صيانة الدستور للمرشحين الإصلاحيين أو غيرهم، لمنح الفرصة للمرشح المدعوم من قبل رأس النظام وهو إبراهيم رئيسي. حيث تمتد سيطرة خامنئي، على ثاني أقوى مؤسسة في إيران، وهي مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة مكونة من 12 عضواً (يعين المرشد الأعلى نصف أعضائه، فيما يعين رئيس السلطة القضائية نصفه الآخر، علماً بأن رئيس السلطة القضائية يرشحه رئيس الجمهورية، ويصادق على تعيينه المرشد الأعلى)، ومنوط بهذه الهيئة سلطة فحص وتقييم المرشحين لانتخابات البرلمان والرئاسة، وأيضاً نقض القرارات البرلمانية.فضلاً عن أن العلاقة الوطيدة بين خامنئي وقادة الحرس، ورجال الدين المتشددين، لم تنعكس على التنافس الفئوي بين التيارين المتشدد والمعتدل والإصلاحي، بل ستتضح دلالات تلك العلاقة عند عملية اختيار المرشد المقبل الثالث بعد غياب خامنئي.ويعد رئيسي واحدا من مجموعة صغيرة من رجال الدين الذين وقعوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988 بأوامر من الخميني. كما يُعد رئيس مجلس القضاء إبراهيم رئيسي المرشح الأوفر حظا لخلافة حسن روحاني. وتربطه علاقات وثيقة مع خامنئي. وإلى جانب رئيسي، يوجد كل من السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي والمفاوض النووي سعيد جليلي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، وقائد سابق للحرس الثوري، والنائبين علي رضا زكاني وأمير حسين قاضي زاده الهاشمي. ويتم تنظيم الانتخابات على وقع جملة من المشاكل التي يعاني منها الشعب الإيراني أبرزها الأزمة الاقتصادية والمعيشية وسوء الأوضاع الصحية في ظل تفشي فايروس كورونا الذي عجزت السلطات عن الحد من تفشيه.
