الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. مرشحون كثر ونتيجة واحدة

رسم اسمان بارزان في أوساط المحافظين الإيرانيين، المعتدل علي لاريجاني والمتشدد إبراهيم رئيسي، إلى حد كبير معالم المنافسة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع إعلانهما الترشح في يوم انتهاء المهلة الرسمية أمس، والذي شهد تقدم أسماء معروفة بترشيحها في اللحظات الأخيرة.
ومع بدء اليوم الخامس والأخير من المهلة القانونية، بكّر لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى والخاسر في انتخابات 2005، بالحضور إلى وزارة الداخلية لتسجيل ترشيحه.
وبعد ساعات، كان دور حجة الإسلام رئيسي الذي يشغل منذ 2019 منصب رئيس السلطة القضائية، وخسر في الدورة الانتخابية الرئاسية الأخيرة عام 2017، للحضور لتقديم الترشيح الذي أعلنه قبيل ذلك ببيان نشرته وسائل الإعلام.
واتسعت دائرة المرشحين السبت لتشمل النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، وسعيد جليلي الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي.
وفتحت مهلة الترشيح صباح الثلاثاء، وأقفلت عند السادسة مساء السبت (1330 ت غ). وخلال هذه المهلة، قدم أكثر من 300 شخص ترشيحهم، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية.
لكن عدد المتنافسين سيكون أقل من ذلك بكثير، إذ إن الترشيحات النهائية ترتبط بمصادقة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون، ويعود له تحديد أهلية المرشحين.
وحتى قبل إعلان الأسماء الرسمية (بحلول 27 مايو)، يرجح أن يهيمن اسما لاريجاني ورئيسي على المنافسة في الدورة الأولى للانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني في 18 يونيو، علما بأن الأخير لا يحق له الترشح لولاية ثالثة متتالية.
وقال الصحافي الإيراني مسعود باستاني "في نهاية المطاف، المواجهة الأساسية ستكون بين رئيسي ولاريجاني". وأضاف، "الأول يمثل التيار المحافظ المتشدد وبعض المحافظين التقليديين وتجار الباراز، والثاني يمثل المحافظين التقليديين والمعتدلين وبالوكالة، الإصلاحيين".
وخاض لاريجاني عام 2005 الانتخابات الرئاسية التي شهدت فوزا غير متوقع للمحافظ المتشدد والشعبوي محمود أحمدي نجاد، بينما كان رئيسي أبرز منافس لروحاني في 2017.
ورغم تكهنات صحافية لأسابيع بشأن احتمال ترشحهما، أبقى لاريجاني (63 عاما) ورئيسي (60 عاما) الحسم حتى اليوم الأخير. وكما في السابق، يتوقع أن يصادق مجلس صيانة الدستور على اسمي هذين المرشحين اللذين يعتبران مقربين من علي خامنئي.
في المقابل، تستبعد وسائل إعلام إيرانية مصادقة المجلس على أسماء عديدة أخرى من أبرزها أحمدي نجاد الذي رفض ترشيحه في 2017، وغالبية المحسوبين على التيار الإصلاحي.
* أولوية الاقتصاد -
وطغى اسما لاريجاني ورئيسي على بقية المرشحين، ومنهم العديد من ذوي الخلفيات العسكرية مثل وزير الدفاع السابق حسين دهقان أو العميد في الحرس الثوري ومستشار قائده سعيد محمد.
وحض خامنئي الإيرانيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات. ويمكن لمنافسة بين مرشحين من وزن لاريجاني ورئيسي، رفع نسبة الاقبال على العملية الانتخابية. وأجريت عملية الاقتراع الأخيرة (انتخابات مجلس الشورى) في فبراير 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية تجاوزت 57 بالمئة، وانتهت بهيمنة المحافظين على البرلمان.
ويعد لاريجاني من مؤيدي الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، والذي أتاح رفع العديد من العقوبات عن طهران مقابل خفض أنشطتها النووية، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، ويعيد فرض عقوبات انعكست سلبا على إيران.
ويتوقع أن يكون هذا الاتفاق الذي تجري إيران والقوى الكبرى حاليا مباحثات لإحيائه، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، محاور أساسية في الانتخابات.
وأبرز لاريجاني أولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي، معتبرا أن "السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف إلى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل النمو الاقتصادي للبلاد".
ورأى أن "الاقتصاد ليس ثكنة (عسكرية) أو محكمة يمكن أن تتم إدارته بالصيحات أو الأوامر"، مشيرا إلى أنه يترشح لشعوره بأن "الموجودين على هذا المسار غير قادرين على حل المشاكل الاقتصادية الأساسية للبلاد".
ولدى ترشحه أول مرة، كان لاريجاني يقود المفاوضات مع القوى الكبرى في الملف النووي، قبل أن يبتعد في عهد أحمدي نجاد لتباين آرائهما حول مقاربة هذا الموضوع الشائك.
وتولى بعد ذلك رئاسة مجلس الشورى(البرلمان) بين 2008 و2020، وهو مستشار حاليا لخامنئي.
وخلال رئاسته المجلس، كان مساندا لروحاني الذي انتخب عام 2013 وفق برنامج انفتاح سياسي، وأبرم في عهده الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2015.
وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات منذ مطلع أبريل لمحاولة إحياء الاتفاق وضمان عودة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ التزاماتهما الكاملة بموجبه.
* مكافحة الفساد -
من جهته، يحظى رئيسي بقاعدة شعبية وازنة، ونال في انتخابات 2017 نحو 38 بالمئة من الأصوات، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية، وذلك من الدورة الأولى للاقتراع.
ويعرف رئيسي بآرائه المحافظة المتشددة. وسبق لمنظمات حقوقية ومعارضين خارج البلاد، أن اتهموه بأداء دور - ضمن مهامه كمدعٍ عام مساعد للمحكمة الثورية في طهران - في إعدام مئات السجناء من دون محاكمة في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.
وفي بيان الترشيح، شدد رئيسي على أن "النضال المستمر ضد الفقر والفساد، والاذلال والتمييز" ستكون العناوين العريضة لولايته، علما بأنه رفع شعارات مماثلة في انتخابات 2017.
ولدى ترشحه حينها، كان يتولى شؤون العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد. وفي 2019، عينّه خامنئي رئيسا للسلطة القضائية، داعيا إياه لمواجهة "الفساد". وأكد رئيسي أنه "عدو الفساد، عدم الفعالية، والارستقراطية"، متعهدا العمل من دون كلل "ضد الفقر".