أحمدي نجاد يفضح الملالي: استخدمتم القضاء لقمع الإيرانيين

جدد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد انتقاده لنظام القضاء الإيراني، التابع بشكل مباشر لنظام الملالي، بعد اعتقال العديد من أنصاره، مؤكدًا أن هذه الجهة – التي من المفترض أن تكون مُنصفة- هي الآن أداة القمع الرئيسية للشعب الإيراني في أيدي الحكام.
وقال نجاد خلال الذكرى السنوية للثورة الإيرانية عام 1979، إن القضاء أصبح الدعامة الرئيسية للقمع، والذي تنفذه السلطات الحاكمة ضد الشعب الإيراني بشكل رئيسي، وذلك في أعقاب اعتقال 7 إعلاميين أعربوا عن تأييدهم الكامل ودعمهم لنجاد في مواجهته لفساد الملالي وانحيازه الواضح للشعب الإيراني.
وأضاف نجاد: "أحد الأشخاص في طهران أمر باعتقال ناشطين إعلاميين من مقاطعات مختلفة”، مؤكدًا أن بعض الناشطين تم احتجازهم في الحبس الانفرادي وأجبروا على “الاعتراف” بأمور لم يرتكبوها.
وفي عام 2017، اتهم أحمدي نجاد القضاء ب “الديكتاتورية” وقال إنه أقوى من خامنئي نفسه، وذلك بعد أن منع مجلس صيانة الدستور – الذي يفحص المرشحين للرئاسة – أحمدي نجاد وأحد كبار مساعديه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2017 التي أعادت الرئيس حسن روحاني إلى منصبه لولاية ثانية.
وكان خامنئي قد زعم قبل قرار مجلس صيانة الدستور أن ترشيح أحمدي نجاد لن يكون في مصلحة البلد، وهو الأمر الذي فتح الباب نحو شكوك واضحة حول خضوع القضاء لسيطرة مباشرة من الملالي.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت أحمدي نجاد، رئيس إيران السابق، بعد تصريحات مؤيدة للمظاهرات المشتعلة في عدة مدن إيرانية، حيث تم اعتقال أحمدي نجاد خلال زيارته إلى مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي البلاد.
الاعتقال تم بموافقة المرشد علي خامنئي، بعد تصريحات لأحمدي نجاد في مدينة بوشهر جنوب إيران، وصِفَت بأنها تُحرِّض على الاضطرابات.
ومن المرجح أن يواجه أحمدي نجاد مصير زعيمي الحركة الإصلاحية حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين قادا ما يُعرَف بالثورة الخضراء في 2009 بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله.
والمعروف أن أحمدي نجاد تولى مهام رئاسة إيران منذ 3 أغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، وأُعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه مير حسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة.