أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري وجود حاجة ماسة لوضع ضوابط رادعة وعقوبات مشددة تحد من تفشي ظاهرة نشر الإشاعات وبث الأكاذيب المضللة حول أسعار بيع وشراء وتأجير العقارات ومستقبلها على غرار ما هو معمول به في سوق المال بالمملكة، وأشاروا إلى أن استمرار ظاهرة استغلال بعض المنتفعين أو غير المؤهلين لمواقع التواصل الاجتماعي ولبعض قنوات وصحف الإعلام لنشر الأخبار المضللة التي لا تصنف كإعلانات وتأخذ صفة التحليل أو الخبر وهي تتعارض مع المؤشرات العقارية الصحيحة المبنية على البيانات الدقيقة التي تصدرها الجهات الرسمية كوزارة العدل والهيئة العامة للإحصاء، لدفع الآخرين على البيع والشراء.. هو أمر مضر بمصالح المستهلك وبجهود الحكومة وخططها الرامية إلى تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازية ومستدامة توفر السكن من خلالها لعموم شرائح المجتمع بالسعر والجودة المناسبين، وشددوا على أهمية التفعيل وتشديد المتابعة لما ينشر والتوسع في نظام ضوابط الإعلانات العقارية" الذي صدر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار مؤخرا، ليشمل مجازاة ومعاقبة المضللين في أسعار وملاءمة العقارات عبر النشر الكاذب في مختلف الوسائط والوسائل المتابعة من العموم. وقال المصرفي والمطور العقاري، إبراهيم السبيعي، ل "الرياض": يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لوقف النشر المضلل وأن يوجد توجيه منطقي وعقوبات مناسبة تحد من التضليل فسوق العقار بالمملكة هو سوق كبير لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى التي تهم المواطن وهو ضروري كضرورة الأكل والشرب". وأكد إبراهيم السبيعي، على ضرورة أقامة ورش عمل ولقاءات تحت مظلة وزارة الإسكان أو الغرف التجارية تجمع المختصين وذوي العلاقة وشرائح من المواطنين لبحث عموم التحديات التي يمكن أن تعيق هذا القطاع الحيوي، مبينا أن المملكة تتوفر بها المساحات الشاسعة من الأراضي التي تتيح توفير بيئة إسكانية متوازية ومستدامة تنتج المسكن الملائم للمواطن بالسعر والجودة المناسبين. بدوره قال رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة، المهندس خالد باشويعر: إن قطاع العقار بحاجة إلى مزيد من الضوابط والعقوبات الرادعة التي تمنع بث الأكاذيب والإشاعات، ونشر ما هو مخالف للمرجعيات والأرقام الدقيقة والموثوقة التي تصدر عن جهات رسمية كوزارة العدل والهيئة العامة للإحصاء، ومن المؤكد أن وزارة الإسكان وأيضا الهيئة العامة للعقار لديهما المقدرة لتكونا جهة مرجعية تتابع بشكل مستمر ما يتم نشره وتداوله من أخبار وتحليلات لتجنب التضليل والمضاربة التي تتعارض مع الخطط والمستهدفات الرامية لإصلاح قطاع العقار ومنحه المصداقية والشفافية. بدوره قال المستثمر والمطور العقاري، مسفر بن خير الله: إن الهيئة العامة للعقار أصدرت مؤخرا ضوابط خاصة للإعلانات العقارية تم نشرها بتاريخ 4 يونيو 2021 في الجريدة الرسمية وهذه خطوة ممتازة وجهد مشكور في الطريق نحو تنظيم السوق وجعله يعمل بطريقة احترافية مؤسساتية وإقصاء الدخلاء عليه خصوصا وهو القطاع المهم والحيوي الذي يؤثر في نمو ما يزيد على 120 قطاعا مهما من قطاعات الاقتصاد المحلي، ومن المفيد التوسع في ذلك عبر تكثيف الرقابة على ما يتم نشره وتضمين تلك الضوابط عقوبات رادعه تمنع التضليل من قبل السماسرة وتمنع المحللين غير المؤهلين من إحداث أي انطباع مخالف للواقع ينتج عنه انعكاسات على التداول العقاري تدفع الآخرين للشراء والبيع أو التأثير على أسعار العقارات والقطع السكنية. وأشار مسفر بن خير الله، إلى أن استمرار ظهور بعض التوصيات البعيدة عن الواقع والتي لا تدخل تحت تصنيف الإعلان في مختلف الوسائط والمواقع وفي بعض القنوات والصحف يتطلب المزيد من الرقابة على تلك النوعية من الممارسات، نظرا لضررها الكبير الذي يلعب دورا في إعاقة الجهود المبذولة لاستكمال المنظومة العقارية والوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 الرامية لرفع نسبة تملك المواطن للمسكن إلى 70 % بحلول العام 2030. خالد باشويعر مسفر بن خيرالله
