قال بعض العاملين بالقطاع العقاري: إن السوق العقاري يعاني من ظاهرة التلبيس والتدليس، وتدخل السماسرة ومن هم على غرارهم لتزيين أو ذم واستنقاص مختلف العروض العقارية فيه، أو لنصح الناس بالشراء أو تأجيله، الأمر الذي أصبحت الحاجة ماسة معه خلال هذه المرحلة لتدخل حازم من الجهات الحكومية ذات العلاقة به كالهيئة العامة للعقار أو وزاة التجارة للحد من تلك الظاهرة على غرار التحذيرات وحملات التوعية التي صدرت مؤخراً تجاه مثل تلك الأمور في السوق المالية والتي أكدت على أن القيام بأي إجراءات تعطي انطباعاً مضللاً أو غير صحيح بشأن السوق لرفع قيمة الشراء أو لحث الآخرين على البيع والشراء يدخل في دائرة الأعمال المحظورة جنائياً. وقال رئيس لجنة الإسكان بغرفة تجارة جدة، المهندس خالد سعيد باشويعر، ل"الرياض": إن السوق العقاري في المملكة أصبح بحاجة لتدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة ضد أي شخص يقوم بتمرير معلومات مضللة أو غير صحيحة من دون دراية ومن دون استناد إلى دراسات تؤهله لممارسة ذلك الدور المهم الذي قد ينتج عنه تزيين الرديء للناس أو إيهامهم بأشياء غير حقيقية تؤثر على حركتهم في البيع والشراء وتضر بمصالحهم وبسوق العقار في آن واحد. وأشار خالد باشويعر، إلى أهمية الحذر من أولئك السماسرة والمحللين، مهيباً بالجميع متابعة الجهات الرسمية الموثقة عند الرغبة في أخذ المعلومة أو النصيحة كمؤشر وزارة العدل والتقارير التي تصدر عن وزارة الإسكان، مبيناً بأن مؤشر وزارة العدل يتضمن معلومات دقيقة تتضمن قيمة البيع، وعدد البائعين والمشترين، ويقيس عدد الصفقات، وعدد العقارات والمساحة بالمتر المربع والقيمة بالريال. بدوره قال عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكةالمكرمة، المهندس فؤاد جويد الشريبي: إن العقار مهم للجميع، المشتري والبائع، والقطاع العقاري في المملكة رافد حيوي يرجى له دوره المهم في دعم الاقتصاد الكلي، والمطلوب ألا يترك الحبل على الغارب لكل من أراد أن يدلو بدلوه فيه من دون معرفة أو دراية، ومن المهم أن تبادر الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للعقار ووزارة التجارة إلى التصدي للمضللين والمدلسين الذين يؤثرون على الناس ويؤثرون في قرارتهم بشأن العقار ويتسببون في تضليل بشأن الأسعار أو بموعد البيع والشراء. وأشار المهندس فؤاد الشريبي، إلى أن قطاع العقار في المملكة يحظى بكثير من التحسينات والتطوير شأنه في ذلك شأن غيره من القطاعات الأخرى بدعم من رؤية المملكة 2030 التي يطمح الجميع من خلالها إلى استمرار عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبدوره قال المستشار التجاري، د. عبد الرحمن محمود بيبة: إن ظاهرة التلبيس والتدليس وتدخل السماسرة في سير عمل القطاع العقاري زاد انتشارها في الآونة الأخيرة وباتت وسائل التواصل الاجتماعي مسرحاً خصباً للكثير من مقدمي النصائح، وأصبح السماسرة وأصحاب المصالح الذين يرغبون في زيادة سعر عرض ما أو تسويق موقع يوظفون الشائعات ويبثونها، فمرة يدعون بأن مبالغ الدعم سيتم تقليصها، ومرة يدعون بأن الأسعار ستتهاوى، ومرة أخرى يطالبون بالشراء الفوري، ولذا صار مطلوباً وجود تدخل حازم من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري يجرم تلك الممارسات ويحمي المستهلك ويحافظ على مسار سوق العقار في وضعه الطبيعي. وأشار د. عبد الرحمن بيبة، إلى أهمية زيادة جرعات التوعية في هذا الجانب وتبصير راغبي الشراء بأهمية أخذ المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية، إضافة إلى تحذيرهم من الانجراف خلف كثير مما يبث في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية إبراز المؤشرات العقارية الدورية التي تصدرها وزارة العدل خصوصاً وأن هذه المؤشرات تتميز بالدقة المتناهية وتتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى الأحياء.
