نوه معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالإجراءات التي أعلنت عنها حكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم فريضة الحج لهذا العام 1442ه، وفق تدابير صحية دقيقة وذلك بقصر أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين من داخل المملكة بواقع 60 ألف حاج. وبيّن معاليه –في تصريح صحفي- أن هذا القرار يأتي تجسيدٌ لحرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع–يحفظهما الله- في الأخذ بالأسباب والمقاصد الشرعية التي من شأنها صون النفس البشرية وحفظ سلامة حجاج بيت الله الحرام، لاسيما في ظل استمرار جائحة كورونا وظهور تحورات جديدة لفايروس كورونا (كوفيد 19(. وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم يأتي على رأس أولويات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وذلك في سياق اهتمامهما –يحفظهما الله- بالحرمين الشريفين وزوارهما، مشيراً إلى أن الدولة رعاها الله استصحبت في هذا القرار مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس ودفع الضرر، ونظرت أجهزتها المعنية في المؤشرات الدولية لجائحة كورونا والتي تكشف عن مستجدات وتحورات متسارعة تجعل من التجمعات والحشود وبقاءها لمدة زمنية في مواضع محددة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات أمراً مساهماً في انتشار هذا الوباء ليس بين الحجاج في المشاعر المقدسة فحسب وإنما في العالم أجمع. وثمن معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ الجهود التي تقوم بها المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، والعمل على تيسير كافة الإجراءات التي من شأنها إقامة شعيرة الحج وفق تنظيم دقيق في ضوء ما يشهده العالم من أوضاع صحية، وتقديم التسهيلات لضيوف الرحمن من أجل أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة. وأبان معالي رئيس مجلس الشورى أن الله عز وجل شرّف المملكة العربية السعودية وقادتها برعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وبذلت منذ تأسيسها إلى يومنا الحاضر الغالي والنفيس في سبيل خدمة الحرمين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن وتحقيق أعلى درجات الأداء لتأمين أداء النسك بسلامة وطمأنينة وأمان. وسأل معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في ختام تصريحه، الله عز وجل أن يحفظ قيادة المملكة ويوفقها إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد.
