أكد السودان ومصر، على أهمية تنسيق الجهود إقليميا ودوليا لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية وحسن نية، وإرادة سياسية حقيقية، من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال مباحثات بين سامح شكري وزير الخارجية المصري ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، بالخرطوم، مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني بمشاركة خبراء فنيين وقانونيين من الجانبين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، إن المشاورات تركزت على تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، واتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة. وخلال المباحثات، توافقت الرؤى حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية. ودعا البيان إلى "تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة، التي تواصل أديس أبابا اتباعها، والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر". وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً، ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية. وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
