الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوّية مالي

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي بمفعول فوري على إثر انقلاب مايو العسكري والثاني خلال تسعة أشهر.
فقد أثار الانقلاب الجديد مخاوف كبيرة بشأن الاستقرار في البلد الهشّ في منطقة الساحل، وتحذيرات من فرض عقوبات اقتصادية من الأسرة الدولية.
وقال الاتحاد الإفريقي، في بيان أقره مجلس السلم والأمن للتكتل مساء الثلاثاء، إنه "قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد". يأتي قرار الاتحاد الإفريقي بعد أيام من قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.
ودعا الاتحاد الجيش المالي إلى "العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي"، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديموقراطي "من دون عوائق وبشفافية وبسرعة".
وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك "فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى" ضد الذين يعرقلون عملية الانتقال.
وندد الاتحاد بالانقلاب ب"أشد العبارات الممكنة"، وقال إنه "يشعر بقلق عميق حيال تطور الوضع في مالي وأثره السلبي على المكتسبات المحققة حتى الآن في العملية الانتقالية في البلاد".
وحضر الكولونيل أسيمي غويتا اجتماعا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا للدفاع عن موقف الحكومة الانقلابية، قبل أن يعود لمالي.
وفي 18 أغسطس 2020، قاد غويتا مجموعة عسكرية أطاحت الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة التمرد، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.
وبعد الاستيلاء على السلطة، وافق المجلس العسكري على تعيين مدنيين في منصبي الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي تحت ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي هدّدت بفرض عقوبات مالية وتجارية. في 15 إبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.
ودعا الاتحاد الإفريقي في بيانه، إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة وإلى رفع "القيود" عن كل السياسيين، بمن فيهم نداو وأوان اللذان يخضعان للإقامة الجبرية حاليا. كما أعلن الاتحاد عن تنظيم بعثة قريباً لتقييم الوضع في مالي.
وهددت الولايات المتحدة وفرنسا، المستعمر السابق لمالي، بفرض عقوبات ردا على الانقلاب الثاني. لكن مجموعة دول غرب إفريقيا التي فرضت حظرا تجاريا وماليا على مالي في أغسطس 2020 امتنعت هذه المرة عن فرض مثل هذه العقوبات سواء كانت عامة أو تستهدف العسكريين.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي ومؤسساتها ما يمنع على سبيل المثال قادة مالي من المشاركة في قمم المنظمة.
وهذا التعليق "يدخل حيز التنفيذ فورا" وسيبقى ساريا حتى فبراير 2022، الموعد المقرر لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بهدف تسليم السلطة إلى المدنيين، كما أعلنت وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي للصحافيين في ختام القمة.