من المنتظر أن يحقق قرار مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية جملة من المكاسب منها حقوق صاحب العمل والعامل، على أن يغطي مدة التأمين سنتين، تبدأ من تاريخ دخول العامل المنزلي للمملكة، فيما لا تغطي الوثيقة النفقات الطبية اللازمة لعلاج العامل المنزلي بالمستشفيات الخاصة، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على الوثيقة من خلال حساب صاحب العمل عبر منصة "مساند" للعمالة المنزلي، وسيخلق القرار تنافسيه عالية في مجال الاستقدام وجودة السعر والخدمة. وأوضح م. أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من المنتظر أن يتحقق بعد موافقة مجلس الوزراء أمس الأول، بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل، العديد من المنافع لصاحب العمل والعامل، مثل: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل، كما يسهم القرار في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث. وقال الراجحي: إن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، تحسين العلاقة التعاقدية، تقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة. وأشار إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن ما يلي: التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل، وإقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها. فيما كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن منافع قرار إلزام شركات الاستقدام، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة، أن القرار نص على تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل. وأبانت الوزارة أن القرار تضمن منافع لصاحب العمل منها تعويضه عن النفقات الخاصة باستقدام عامل بديل نتيجة عجز أو وفاة العامل المنزلي أو إصابته بأمراض مزمنة أو حرجة، وكذلك تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات وخلاف ذلك في حال وفاة العامل المنزلي، وأيضا تعويض صاحب العمل في حال تغيب العامل عن العمل، وتعويضه كذلك في حال امتنع العامل المنزلي من العمل. ونوهت إلى أن القرار يوفر منافع للعامل المنزلي منها تعويضه في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن الحادث، وتعويضه في حال لم يتسلم الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه عن ذلك. ولفتت الوزارة أن مكاسب التأمين على العمالة المنزلية، تتضمن زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة، وجاذبية السوق السعودي، وتحسين العلاقة التعاقدية، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، بالإضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية لدور الإيواء. ورفع إبراهيم الصانع، مستثمر في قطاع الاستقدام وعضو اللجنة الوطنية للاستقدام السابق، الشكر لخادم الحرمين وولي عهده -حفظهم الله- ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على هذا القرار الذي كنا ننتظره منذ سنوات طويلة، فجميع لجان الاستقدام السابقة عملت على هذا المشروع وكنا ننتظر الإعلان عنه بفارغ الصبر، مبينا أن العمالة المنزلية طول فترات قدومها للمملكة كانت مضمونة خلال الثلاثة الأشهر الأولى بحكم الاتفاقية الموقعة بين شركة الاستقدام السعودية والطرف الأجنبي مصدر هذه العمالة، وتنتقل العلاقة بعد هذه الثلاثة الأشهر إلى أن تكون بين العامل أو العاملة المنزلية وصاحب العمل، ويحدث أحيانا بعض المشكلات بعد مرور فترة التجربة الثلاثة أشهر، وقد تصل المشكلات إلى أروقة المحاكم العمالية ومكاتب العمل، وهذه البوليصة ستحل 90 % من المشكلات التي يعاني منها المواطن والعامل أو العاملة المنزلية، وستوفر الثقة والأمان للمواطن من ناحية التكاليف التي صرفها على العامل أو العاملة المنزلية إذا هربت أو أضربت أو توقفت عن العمل بسبب عجز أو.. وغيرها، وتحمي الطرفين كذلك في صعوبة تأخر حقوق أو رواتب العمالة التي ضمنها لهم العقد من خلال الوثيقة، وهذا القرار سيكون جاذبا للاستثمارات في المملكة، وهذه الوثيقة ستكون إلزامية لأول سنتين على المكتب بعدها تكون اختيارية لصاحب العمل في التجديد والحصول على نفس المميزات، مؤكداً أن هذا القرار سيزيد العرض في دول العمالة للعمل بالمملكة لوجود ميزة جذب أكبر في الأنظمة داخل المملكة وأمان لجميع أطراف العلاقة. وقال عبدالعزيز المهباش، مستثمر في قطاع الاستقدام، أن قرار مجلس الوزراء جاء بإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بالتأمين الطبي على العمالة المستقدمة وهو قرار في الواقع في مصلحة الطرفين فالشركة تستفيد من تخفيض قيمة بوليصة التأمين والفرد يستفيد من تعدد الخيارات لدية، وهنا أود سرد حادثة حصلت بأن أحد الأشخاص اضطر لدفع كلفة إخلاء طبي وذلك لتعب عاملته المنزلية واحتياجها لتكاليف علاج باهضة، فمهما كانت تكلفة التأمين هي بالتأكيد أقل بكثير من زيارة واحدة لمستشفى خاص، أيضا عدم إلزام التأمين بعد انقضاء عامين ستعطي العميل ميزتين الأولى هي معرفته التامة لحالة عامله أو عاملته الصحية والنفسية، والثانية هي في حالة عدم ارتياحه مع خدمة الشركة المقدمة من قبل شركة التأمين من مكتب أو شركة الاستقدام، لا بل هناك الكثير من العملاء كانوا يطلبون التأمين من شركات الاستقدام قبل إلزام الشركات به، أيضا الكثير من أصحاب العمل كانوا يعانون من تغيب العمالة المنزلية أو عدم رغبتهم في العمل ولا يملك إلا حل التبليغ ويتحمل مصاريف استقدام العمالة مرة أخرى في الحالة الأولى، وتحمل مكتب الاستقدام أو الشركة مبالغ التذاكر ورسوم المكاتب الخارجية في الحالة الثانية. وأكد المهباش، أن هذا القرار خطوة رائعة ستنهي الكثير من المعاناة التي كان يعيشها الطرفان ولن ترفع تكاليف الاستقدام بل ستكون سببا في نزول التكاليف؛ لأنها حفظت حقوق الطرفين فبدل من البحث عن شركة أو مكتب موثوق لاستقدام عمالتك زال هذا الهاجس لأنها ستعطي فرصة لمكاتب وشركات ناشئة بتوسيع نطاق عملائها أي أنها بالتأكيد ستسبب تنافسية عالية في المجال من جودة السعر والخدمة. إبراهيم الصانع عبدالعزيز المهباش
