تظاهر الآلاف في ميانمار أمس الأحد رفضا للحكم العسكري بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب الأول من فبراير، وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط خمسة قتلى عندما ردت قوات الأمن بإطلاق النار في ثلاثة أماكن على الأقل. وشقت حشود المتظاهرين، طريقها في مدن وبلدات من بينها يانجون العاصمة التجارية للبلاد وماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار وغيرهما حسبما ذكرت تقارير إعلامية. وقال موقع ميانمار ناو الإخباري: إن قتيلين سقطا بالرصاص في بلدة ويتليت بوسط البلاد، كما قُتل اثنان آخران بشمال شرق ميانمار. وذكر موقع كاتشين نيوز غروب أن شخصا قُتل في بلدة هباكانت الشمالية. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير، ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على اتصالات تطلب التعليق. ولا تمثل الاحتجاجات سوى إحدى المشكلات التي تسبب فيها الجنرالات بعد إطاحتهم في أول فبراير شباط بحكومة منتخبة بقيادة أونج سان سو تشي. وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى تصاعد كبير في حدة القتال مع متمردي أقليات عرقية بالمناطق الحدودية النائية في الشمال والشرق خلال الأشهر الثلاثة الماضية ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. وفي بعض المناطق، اشتبك مدنيون يحملون أسلحة بدائية مع قوات الأمن كما تعرضت منشآت عسكرية وحكومية في مناطق بوسط ميانمار لهجمات صاروخية ولموجة من الانفجارات الصغيرة التي لم يعرف سببها. وهزت انفجارات يوم السبت الماضي جميع أنحاء رانغون كبرى مدن بورما حيث نظم متظاهرون مسيرات احتجاجية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات التي تتزايد وتيرتها في رانغون. وقتل نحو 760 مدنيا برصاص الشرطة والجيش في الأشهر الثلاثة الماضية، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. لكن المجلس العسكري لم يعترف سوى بمصرع 258 شخصا في 15 أبريل واصفاً المتظاهرين أنهم "مثيرو شغب" ومتورطون في "أعمال إرهابية". وأثار العنف الممارس بحق المحتجين حفيظة مجموعات إثنية مسلّحة كان بعضها قد انخرط على مدى عقود في معارك ضد الجيش في مناطق حدودية. ودانت مجموعات عدة الانقلاب وأعلنت تأييدها الحركة المناهضة للمجلس العسكري، ووفرت ملاذا للنشطاء الهاربين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومنذ الانقلاب تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش وفصيل كارين المتمرد. وسيطر الفصيل على مواقع عسكرية ودمر مراكز للجيش في عمليات رد عليها المجلس العسكري بغارات جوية على معقل الفصيل، كان آخرها بعد منتصف ليل السبت.
