أميركا تعترف بخطورة أزمة المناخ وتهديداتها رغم هيمنتها النفطية الصخرية

في قمة المناخ الافتراضية الأخيرة اعترفت الولايات المتحدة الأميركية المستضيفة للحدث بعظم أزمة المناخ وتهديداتها ومخاوف تأثر كوكب الأرض من تداعيات الصناعة والطاقة في الوقت الذي تعتبر أميركا من كبار منتجي الطاقة في العالم المهيمنة في آفاق إنتاج النفط والغاز الصخري بطاقات بلغت 13 مليون برميل يوميا، وبالرغم من ذلك، تجدد الولايات المتحدة انضمامها لاتفاقية باريس للمناخ التي انسحبت منها خلال فترة رئاسة ترمب، حيث أوضح الرئيس بايدن ونائبه الرئيس هاريس أن هذه الإدارة تعتزم أن تبذل جهودا أكبر من أي إدارة في تاريخ الولايات المتحدة لمواجهة أزمة المناخ، وتستطيع الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في الداخل أن تساهم كثيرا في الحفاظ على ارتفاع درجة الاحترار عند 1,5 درجة مئوية. ولهذا نرفع من طموحاتنا كما أشار الرئيس وسنحقق الأهداف الجديدة التي وضعناها.
وقال البيت الأبيض «ولكن بالطبع، لا يستطيع أي بلد أن يتغلب على هذا التهديد الوجودي بمفرده. نحن نواجه هذه الأزمة معا، ولن يؤثر ما تفعله أو لا تفعله كل دولة على مواطني هذه الدولة فحسب، بل على الناس في كل مكان». وقال وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في قمة القادة الافتراضية «قد ينتاب الكثير منا، وربما جميعنا، إحساس قوي بالإلحاح، وهذا هو سبب تواجدنا هنا. ونأمل أن يترجم ذلك إلى إحراز للتقدم الضروري خلال هذه السنة الحرجة وهذا العقد الحاسم».
وأشار إلى «أن عواقب التقصير واضحة وبدأ كل بلد من بلداننا يعاني من تأثير تغير المناخ وسيزداد الأمر سوءا». وباتت العواصف أكثر تواترا وشدة وفترات الجفاف أطول والفيضانات أقوى وبتنا نشهد نزوح المزيد من الناس والمزيد من التلوث وارتفاعا للتكاليف الصحية، وذكر البيان «قد يؤدي تغير المناخ إلى انتشار الأمراض وانعدام الأمن الغذائي والهجرة الجماعية والصراعات، وتضر هذه العواقب كلها بالمجتمعات المحرومة والمهمشة في بلداننا بشدة، وتعاني بعض الدول من آثار أكثر خطورة من غيرها، وحري بنا أن نعترف بذلك ونتعامل معه على الفور».
ولكن على حد تعبير الرئيس، من الخطأ أن نفكر في المناخ من منظور التهديدات فحسب، نحن نتمتع بفرصة فيما نتخذ إجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات والاستعداد لآثار تغير المناخ التي لا يمكن تجنبها، ونتمتع بفرصة خلق وظائف مستدامة وجيدة الأجر لتعزيز المزيد من النمو والمزيد من العدالة وتوفير وصول مستدام وموثوق وبأسعار معقولة إلى الطاقة لعدد أكبر من الناس، وهذا أمر حاسم لكل جانب من جوانب التنمية البشرية، لذلك نعمل على ضم كل دولة وكل شركة وكل مجتمع في مختلف أنحاء العالم إلى هذا الجهد لتحقيق النجاح.
وأوضح مكتب الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستعمل على تعبئة الموارد والمعرفة المؤسسية والخبرة الفنية من مختلف أقسام «حكومتنا والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات البحثية للمساعدة فيما تسعى البلدان الأخرى للوفاء بأهدافها المناخية وزيادتها»، مضيفاً «نريد أن تعرف كل دولة حاضرة هنا أننا نريد العمل معها لإنقاذ كوكبنا ونحن جميعا ملتزمون بإيجاد كافة السبل الممكنة للتعاون في مجال المناخ».
وقال المكتب يمكننا أن نحقق أكثر من مجرد التوصل إلى حل للأزمة لو عملنا معا، ويمكننا تحويلها إلى فرصة لتحسين مجتمعاتنا وإفادة الناس في مختلف أنحاء العالم، ويمكننا تحديد الأساس للتعاون بشأن التحديات المشتركة الأخرى، وأضاف المكتب بأن «ثمة قضايا عدة لا نتفق جميعنا حولها، ولكن هذه ليست واحدة منها. فبغض النظر عن الدولة التي نأتي منها، نحن نعرف ماهية العالم الذي نريد أن نتركه لأطفالنا وأحفادنا».
ولفتت قمة المناخ للمبادرتين الجديدتين من المملكة العربية السعودية اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات والبصمة البيئية في المنطقة حيث إن «المبادرة الخضراء السعودية» و»مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» تعتبران مساهمتين مهمتين في جهود العالم لمكافحة تغير المناخ». وأشارت إلى أن «المبادرات المعلنة مؤخرا تأتي في الوقت المناسب وتشكل جزءا مهما من جهود المملكة لمعالجة التحديات البيئية وتغير المناخ، ومع هذه المبادرات، تواصل المملكة توجيه مشاركتها العالمية في سياسات الطاقة والبيئة من خلال مبدأ «المسؤوليات المشتركة الشائعة والمتوقعة».
وتقود المملكة منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وتربط دولها الأعضاء، باستقرار سوق النفط المستدام، وتزودهم عن كثب بالحلول الشاملة لمعالجة قضايا القلق العالمي، بما في ذلك التنمية المستدامة والمبادرات البيئية وتغير المناخ والقضاء على فقر الطاقة، وتم توقيع جميع الدول الأعضاء في أوبك البالغ عددها 13 دولة على اتفاق باريس وصادق معظمهم عليها، وحث الأمين العام لمنظمة أوبك جميع الدول الأعضاء على التصديق على الاتفاقية قبل مؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين الخاص بتغير المناخ، المقرر عقده في غلاسكو، اسكتلندا، من 1 - 12 نوفمبر 2021. وتم الإعلان عن مبادرتي المملكة في 27 مارس من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقالت المملكة إنها ستعمل مع الشركاء الإقليميين، والكثير منهم الدول الأعضاء في أوبك، لنقل المعرفة وتبادل الخبرات.