"استشاريو الجلدية" يواجهون قرار "التخصصات الصحية" بخطاب تظلم!

تظلم عدد كبير من أطباء واستشاريي تخصص الجلدية من قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الذي ألغى مؤخراً مسمى جراحة من مسميات التخصصات الدقيقة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبدل مسمى جراحة الجلدية ب"طب الجلدية التجميلي"، والتوصية لإدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري بالقيام بعمليات جراحية تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية.
وأوضحوا في خطاب التظلم "اطلعت الرياض على نسخة منه" أن القرار يعد سابقة عالمية لم تحدث في تاريخ الطب في العالم، مشيرين إلى خطاب الرئيس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية المؤرخ في 25 /03 / 1439ه والموجه للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الذي تضمن تشكيل لجنة مختصة مكونة من أطباء متخصصين في جراحة الجلد التجميلية، لدراسة الوصف الوظيفي والمهام الطبية لتخصص الجراحة الجلدية التجميلية، وقد انتهت اللجنة إلى أن تعريف جراحة الجلد التجميلي هي التخصص الدقيق المتشعب من التخصص الرئيس لطب الأمراض الجلدية، وهو يُعنى بالإجراءات الجراحية لعلاج الجلد وكذلك جراحة الأظافر والشعر، بواسطة الليزر أو أي أجهزة أخرى، باستخدام التخدير الموضعي أو التهدئة الواعية في غرف العمليات الكبرى أو الصغرى، منها جراحة استئصال الأورام السرطانية الجلدية (جراحة موس)، صنفرة الجلد، وجراحة تجميل الجفون، وجراحات ندب حب الشباب مثل رفع الندبات جراحياً، وزراعة الشعر، وشفط الدهون تحت التخدير الموضعي أو التهدئة الواعية لمختلف مناطق الجسم، والعلاج بأنواع الليزر المختلفة، وحسب رأي القحطاني المحامي أن اللجنة رأت أن تلك العمليات هي جزء من تخصص جراحة الجلد.
ونوهوا إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خاطبت المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بإفادة من المجلس العلمي لجراحة التجميل في المملكة، ورداً على ممارسة بعض أطباء الجلدية لجراحة التجميل، حيث تضمن أنه بإمكان طبيب الجلدية الحامل تخصص "جراحة الجلد" أن يطلق لقب طبيب جلدية متخصص في جراحة الجلد على نفسه، ولا يسمح بألقاب فيها لفظ (جراح، أو جراح جلدية، أو جراح تجميل الجلد، أو لقب تجميل) من أجل عدم إيهام المرضى بالحصول على مؤهل في جراحة التجميل.
وقالوا: "إن تخصص الجراحة الجلدية التجميلية تخصص دقيق، له استقلالية على المستوى الأكاديمي النظري، وعلى المستوى العملي التطبيقي، ولا يتطلب حصول الطبيب على مؤهل في الجراحة العامة لكي يحق له إجراء العمليات في تخصصه، ولو كان هذا الاشتراط صحيحاً وملزماً، لتم منع أطباء العيون، والأنف والأذن، والأسنان من إجراء عمليات جراحية، لأنهم لا يحملون مؤهلات في الجراحة العامة".
هذا، ومن المنتظر أن ترد "التخصصات الصحية" على ما أورده هؤلاء الأطباء من مطالب، وإعادة النظر في هذا القرار والذي يلامس تخصصاً طبياً حيوياً مهماً.