استعرضت وزارة الاستثمار الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة أمام وفد فرنسي زار الرياض، خلال اليومين الماضيين، وضم مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ومستثمرين من بينهم الوزير المنتدب المُكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، فرانك ريستر، والسفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بوي، والسفير المسؤول عن متابعة العلاقات الاقتصادية مع المملكة السيد برنار رينيو، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لميدف إنترناشيونال السيد لوران جيرمان. وشارك مستثمرون فرنسيون وسعوديون في اجتماعات الزيارة، حيث ألقت بالضوء على الفرص الاستثمارية مع إبراز أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة بين البلدين، إذ أتت المشاريع الضخمة كمشروع نيوم والفرص الاستثمارية في القطاعات الرئيسة الرامية إلى تنويع اقتصاد المملكة في الصدارة، إضافة إلى عقد العديد من الجهات الحكومية السعودية حلقات عمل موسعة مع الوفد الفرنسي. وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح "نمضي قدمًا في توطيد علاقاتنا مع فرنسا على جميع الأصعدة، لا سيما في مجال الاستثمار. لقد أتاحت رؤية المملكة 2030 العديد من الفرص، فضلًا عن إيماننا بإقامة تعاون لا حدود له بين البلدين. كما بينا للوفد الفرنسي ما أحدثته المملكة من نقلة ملموسة في عدة مجالات من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفتها، الأمر الذي مهد الطريق لخلق بيئة استثمارية في المملكة. يحدونا الأمل بأن نسلط اليوم الضوء على جاذبية هذه الفرص الاستثمارية في الوقت الذي نستضيف فيه شركائنا الفرنسيين. من جانبه أعرب الوزير المنتدب المُكلّف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب، فرانك ريستر، عن بالغ سعادته على حفاوة الترحيب مقدما شكره للمهندس خالد الفالح على ترحيبه الحار. وأضاف: تهدف الزيارة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين، لافتاً إلى استعداد الشركات الفرنسية ورغبتها الجادة في أن يكونوا شركاء رئيسين في المشاريع الضخمة التي أطلقتها المملكة مؤخراً في إطار رؤية 2030، لتنويع اقتصادها، مبدئا تفاؤله بالشراكة، يعزز ذلك الخبرة العالمية والتي تتمتع بها الشركات الفرنسية. ولطالما كانت هناك علاقات وثيقة بين المملكة وفرنسا عبر التاريخ، قائمة على التعاون في عدة أصعدة، لا سيما في مجالي الاستثمار والتجارة. وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في المملكة بإجمالي استثمارات 18.4 مليار ريال، حيث تعمل اليوم أكثر من 80 شركة فرنسية في المملكة، في حين يتجاوز حجم المعاملات التجارية بين البلدين قيمة 33.75 مليار ريال. علاوة على ذلك، وقع البلدان شراكة في عام 2018 تهدف إلى إنشاء الوكالة الفرنسية لتطوير العلا (AFALULA) لتحويل محافظة العلا إلى وجهة سياحية عالمية. كما تم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تعاون إطاري بين كل من وزارة الاستثمار ومؤسسة ميديف العالمية، مؤسسة فرنسية غير ربحية مسؤولة عن تعزيز تنمية القطاع الخاص الفرنسي عالميًا، إذ ستركز على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية ودعم الشراكات طويلة الأجل في القطاعات الناشئة. وعلق لوران جيرمان، رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لميدف إنترناشيونال عن اعتزازه بتوقيع "برنامج التعاون الإطاري" بين MEDEF International ووزارة الاستثمار السعودية، معتبرا هذه الاتفاقية خطوة أساسية في العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية. وأضاف: عقدنا مع وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، اجتماعات مثمرة مع وزراء سعوديين وكبار المسؤولين وكبار المديرين التنفيذيين والمستثمرين السعوديين. واختتم حديثه بالشكر لأصدقائنا وشركائنا السعوديين.
