متظاهرو ميانمار يتعهدون المقاومة.. وتصاعد التنديد الدولي بالإنقلاب

خرج معارضون للمجلس العسكري في ميانمار في مسيرات، ونظموا حركات إضراب، وهرعوا للتغلب على قطع الإنترنت أمس الجمعة، من دون شعور بالخوف من القمع الذي يمارسه الجنرالات على مدى الشهرين الماضيين.
وقُتل المئات في الاحتجاجات منذ انقلاب الأول من فبراير، واستخدم معارضون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تجاوزات قوات الأمن وتنظيم المقاومة للحكم العسكري. وبعد فرض القيود الجديدة على الإنترنت، وقصر الوصول إلى الشبكة على خدمات الخطوط الثابتة فحسب، استخدمت مجموعات مناهضة للانقلاب ترددات الراديو، ومصادر الإنترنت التي لا تحتاج للاتصال بالشبكة وخدمات تقديم الأخبار بالرسائل النصية لمواصلة الاتصال. لم يعلن الجيش أو يقدم تفسيرا لمقدمي خدمات الإنترنت عن قطع الحزمة اللاسلكية العريضة. وحظرت السلطات خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لأسابيع في مسعاها لتضييق الخناق على المعارضة التي تطالب بعودة الحكم المدني والإفراج عن أونج سان سو تشي وشخصيات مهمة أخرى في حكومتها. وفتحت قوات الأمن النار على تجمع الجمعة في ساجينج بوسط البلاد قرب ماندالاي، وأُصيب أربعة بالرصاص، اثنان منهم في حالة حرجة، حسبما قالت ثلاث مؤسسات إعلامية محلية. وقال أحد الشهود لصحيفة «مونيوا جازيت» إن الشرطة كانت تطلق النار من تل.
«لن نستسلم»
إضافة إلى الفوضى في المستعمرة البريطانية السابقة، التي كانت تسمى بورما، اندلعت مصادمات عنيفة بين القوات المسلحة والمتمردين من الأقليات العرقية في منطقتين على الأقل. وحمل الناس الورود في الهواء وهم يشيرون بثلاثة أصابع، وهي تحية ترمز للمقاومة. كانت بعض المقاعد مغطاة بالكامل بالورود وبعبارات مناهضة للانقلاب. وتم ترتيب مجموعة من زهور الهندباء والورود الحمراء في طريق على ضفة بحيرة لتشكل عبارة «ميانمار تنزف». وكتب خين سادار أحد زعماء الاحتجاج على موقع فيسبوك تحسبا لقطع الإنترنت «في الأيام التالية، هناك احتجاجات في الشوارع. نفذوا أكبر عدد ممكن من الضربات على غرار حرب العصابات. من فضلكم شاركوا». وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في ساعة متأخرة من مساء الخميس مجموعة تتألف من سبعة رجال يرتدون الزي العسكري ويحملون بنادق وهم يضربون ويركلون رجلا فاقد الوعي ثم يسحبوه على وجهه في الشارع قبل أن يحملوه بعيدا.
وأظهرت صورة أخرى تمت مشاركتها على نطاق واسع مشهدا من أعلى لمئات الشموع المضاءة على طريق وسط الظلام، مكونة عبارة «لن نستسلم أبدًا».
تنديد دولي
واجه المجلس العسكري البورمي تنديدات دولية جديدة الجمعة بسبب مصرع أكثر من 40 طفلا و»الاختفاء القسري» لمئات الأشخاص في قمعه للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية.
وأعلنت منظمة «سايف دي تشيلدرن» أن حصيلة الضحايا من الأطفال تضاعفت في الأيام ال12 الماضية.
وقالت في بيان «نحن مصدومون لأن الأطفال لا يزالون بين أهداف هذه الهجمات القاتلة، رغم الدعوات المتكررة لحماية الأطفال من أي أذى».
واعتقلت السلطات عدة أشخاص خلال مداهمات ليلية على منازل أشخاص يشتبه في أنهم يدعمون التظاهرات أو حركة العصيان المدني الهادفة إلى منع الجيش من تسلم إدارة البلاد.
من جهتها قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الجيش عمد إلى «الإخفاء القسري» لمئات الأشخاص رافضا تأكيد مواقعهم أو السماح لمحامين بمقابلتهم.
وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدامز إن «المجلس العسكري لجأ إلى استخدام الاعتقالات العشوائية بشكل واسع والإخفاء القسري الذي يبدو أن هدفه إشاعة الخوف لدى المتظاهرين المناهضين للانقلاب».
وأضاف «على الحكومات المعنية المطالبة بالإفراج عن جميع المفقودين وفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف ضد قادة المجلس العسكري لمحاسبة هذا الجيش المتعسف، في نهاية الأمر».
وتزايدت الإدانات من القوى العالمية بسبب اشتداد العنف، وعبر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس عن «قلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع، ودان بشدّة استخدام العنف ضدّ متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال».
وأعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة أيضا استهدفت هذه المرة مصالح مرتبطة بالمجلس العسكري وعن مساهمة بقيمة 700 ألف دولار في جهود الأمم المتحدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في بورما.