لليوم الخامس على التوالي.. بورما تستغيث

نزل عشرات آلاف البورميين الأربعاء إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي غداة اقتحام الجيش مقر حزب أونغ سان سو تشي في رانغون في خطوة تظهر تصميم العسكريين الانقلابيين على مواجهة الدعوات لإعادة النظام الديموقراطي.
وكانت الحشود تتجمع في مواكب عدة، بحسب مختلف التقديرات، في وسط رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، في أجواء متوترة فيما تجاوز القمع عتبة جديدة الثلاثاء.
وقال أحد المتظاهرين: "سنقوم بكل شيء لرفض الحكومة العسكرية". من جهته أكد المواطن كين ناين "لا نريد البقاء في ظل الديكتاتورية. لقد انتابني بعض الخوف أيضا بعد القمع بالأمس".
ونظمت تظاهرة أيضا في نايبيداو، العاصمة الإدارية لبورما في وسط البلاد، ضمت آلاف الأشخاص. وفي ولاية كاياه بشرق البلاد انضم شرطيون إلى التظاهرات بحسب وسائل إعلام محلية.
ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء بالاستخدام "غير المتكافئ" و"غير المقبول" للقوة من قبل الجيش الذي قام بانقلاب الأسبوع الماضي. وندد مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما توم اندروز باستخدام القوة مؤكدا ان الشرطة أطلقت النار وأصابت امرأة في نايبيداو. وانتشرت هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب مبعوث حقوق الانسان الأربعاء "يمكنهم إطلاق النار على شابة لكن لا يمكنهم سرقة أمل شعب وتصميمه" مضيفا "العالم يتضامن مع متظاهري بورما". وقال طبيب في مستشفى نايبداو إن الشابة وتدعى ميا ثوي ثوي خين أصيبت في الرأس وهي "في العناية الفائقة لأنها بحاجة لمساعدة على التنفس ولا تزال فاقدة للوعي" صباح الأربعاء. وأفاد طبيب آخر الثلاثاء بأن العسكريين أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين على ما تظهر الجروح التي عاينها على شابين أدخلا المستشفى في حالة حرجة. وأضاف الطبيب "نعتقد انه الرصاص الحي".
في ماندالاي ثاني مدن البلاد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين كانوا يرفعون أعلام الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي.
وقالت الرابطة إن العسكريين داهموا مساء الثلاثاء مركزها في رانغون.
وكتب الحزب على صفحته على فيسبوك "داهم الديكتاتور العسكري ودمر مقر قيادة الرابطة الوطنية، فيما كانت تجرى تظاهرات في عدة مدن قمعت بخراطيم المياه واطلاق الرصاص المطاطي.
وقال عضو الرابطة سوي وين الاربعاء: إن حارسا شهد المداهمة التي قامت بها قوات الأمن عبر نظام المراقبة بالفيديو عن بعد لكنه لم يتمكن من التدخل بسبب حظر التجول.
وفي صباح الأربعاء، عثروا على أقفال حطمت فيما فقدت أجهزة كمبيوتر وقطعت أسلاك كهربائية وكابلات خادم واختفت وثائق مصرفية كانت موضوعة في خزنة. وأكد بحسب سوي وين أن الحزب يعتزم التقدم بشكوى لدى الشرطة.
وحظرت السلطات منذ مساء الاثنين التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في رانغون ونايبيداو ومدن أخرى. وفرض حظر تجول وتم تفريق متظاهرين مساء الثلاثاء.
وأفادت منظمة غير حكومية لمساعدة السجناء السياسيين انه منذ الانقلاب في 1 فبراير بلغ عدد الموقوفين 190 شخصا الأربعاء.
ولم يسبق للبلاد أن شهدت احتجاجات كهذه منذ الانتفاضة الشعبية العام 2007 المعروفة باسم "ثورة الزعفران" والتي قادها الرهبان وقمعها الجيش بعنف. وخطر القمع حقيقي في بلد عاشت بالفعل ما يقرب من 50 عامًا تحت نير العسكر منذ استقلالها العام 1948.
وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع إذ يخشى القادة العسكريون من تراجع نفوذهم ومن أن تسعى أونغ سان سو تشي إلى تعديل الدستور. بعيد الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام ووعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة.
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا ودول عدة أخرى بالانقلاب في بورما.
وأعلنت نيوزيلندا تعليق اتصالاتها العسكرية والسياسية العالية المستوى مع بورما، لتصبح أول دولة تقرر عزل المجلس العسكري الحاكم.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الجمعة جلسة خاصة للبحث في مستجدات الوضع في بورما فيما دعا دعا مجلس الأمن الدولي الى الإفراج عن المعتقلين.