«الحوار الأمني» تتعهد بإعادة الديموقراطية لميانمار

أوضح شهود ووسائل إعلام إن خمسة محتجين على الأقل قُتلوا برصاص قوات الأمن في ميانمار مع إحياء النشطاء السبت ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة العسكرية عام 1988 بسبب مقتل طالب.
وقُتل شخصان وأصيب آخرون عندما أطلقت الشرطة الرصاص باتجاه اعتصام في ماندالاي ثاني كبرى مدن ميانمار حسبما قال شاهد لرويترز. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا آخر قُتل في بلدة بياي بوسط البلاد وتوفي شخصان برصاص الشرطة في يانغون العاصمة التجارية.
وتتزامن عمليات القتل مع تعهد زعماء الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معا لاستعادة الديمقراطية في ميانمار.
وقالت جماعة حقوقية تُدعى جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن ما يربو على 70 شخصا قُتلوا في احتجاجات واسعة النطاق تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.
وخرجت الاحتجاجات السبت بعد انتشار لافتات تدعو إلى النزول للشوارع والتظاهر ضد المجلس العسكري وإحياء ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن عام 1988 في حادثة أشعلت فتيل احتجاجات واسعة النطاق لرفض الحكومة العسكرية وبلغت ذروتها في أغسطس من ذلك العام. ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم جراء قمع الجيش للانتفاضة آنذاك.
وظهر اسم أونغ سان سو تشي على الساحة في ميانمار خلال هذه الحركة الاحتجاجية وأصبحت أيقونة للديمقراطية وقضت قرابة عشرين عاما رهن الإقامة الجبرية في المنزل. وأُطلق سراحها عام 2008 عندما بدأ الجيش إصلاحات ديمقراطية وفاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه بالانتخابات عام 2015 ثم فاز مرة أخرى في نوفمبر من العام الماضي.
لكن جنرالات الجيش أطاحوا بحكومة سو تشي في الأول من فبراير واحتجزوها هي والعديد من رفقائها في الحكومة وقالوا إن انتخابات نوفمبر مزورة.
وعقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعا عبر الإنترنت مع زعماء الهند واليابان وأستراليا الجمعة، في أول قمة رسمية للمجموعة التي تعرف باسم (مجموعة الحوار الأمني الرباعي) في إطار مسعى للتعبير عن التزام أميركي جديد تجاه الأمن الإقليمي.
وقال الزعماء الأربعة في بيان صادر عن البيت الأبيض "نؤكد بصفتنا داعمين لميانمار وشعبها منذ وقت طويل على الحاجة العاجلة لاستعادة الديمقراطية".
وأعلنت كوريا الجنوبية الجمعة عن مجموعة من الإجراءات، من بينها وقف تصدير المواد العسكرية إلى ميانمار ردا على الحملة العنيفة التي شنها المجلس العسكري ضد الاحتجاجات.
وذكرت وزارة الخارجية في سيئول إنها ستنفذ أيضا رقابة صارمة على السلع ذات الاستخدام المدني والعسكري وستوقف التبادلات الدفاعية والأمنية مع ميانمار.
وشددت الوزارة على أنه لم يتم تزويد ميانمار بأي أسلحة منذ بداية عام 2019.
وفي إجراء آخر، تدرس سيئول الآن إعادة النظر في المعونة الإنمائية المقدمة إلى ميانمار، على الرغم من أنها ستواصل تقديم المعونة الإنسانية.
ويتعين تمديد تصاريح الإقامة لمواطني ميانمار الذين يعيشون في كوريا الجنوبية إلى أن تستقر الحالة في بلادهم.
وأدرج وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس يوم الجمعة ميانمار في وضع الحماية المؤقتة لمدة 18 شهرًا "حتى يتمكن المواطنون البورميون والمقيمون المعتادون من البقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة".
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن الانقلاب "أدى إلى استمرار العنف والاعتقالات التعسفية واستخدام العنف المميت ضد المتظاهرين السلميين وترهيب مواطني بورما".
ومنذ الانقلاب، فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على الصادرات إلى ميانمار وفرضت عقوبات على نحو عشرة أعضاء في جهاز القيادة الجديد.
كما حدثت الحكومة البريطانية يوم الجمعة، نصائحها الخاصة بالسفر للمواطنين, ونصحتهم بمغادرة ميانمار.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في نصيحتها "إن التوتر السياسي والاضطرابات منتشرة على نطاق واسع منذ استيلاء الجيش على السلطة وتصاعد مستويات العنف".
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفيا بولنديا يعمل لصالح وكالة الأنباء الألمانية في ميانمار.
وذكرت بوابة "ميانمار ميكس" الإخبارية ووكالة "كيت تيت ميديا" للأنباء ومستخدمون عديدون لمواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى اعتقال الصحفي روبرت بوتشاجا من قبل جنود في مدينة تاونغي، عاصمة ولاية شان.
وكتب مراسل من "كيت تيت ميديا" على "فيسبوك" أن الصحفي البولندي /30 عاما/ تعرض للضرب والإصابة خلال عملية اعتقاله.
وأظهرت صور كيف أحاط رجال يرتدون الزي العسكري ببوتشاجا وقد عقد يديه فوق رأسه ليحمي نفسه.
وأدانت وكالة الأنباء الألمانية هذا الإجراء، وطالبت المسؤولين في ميانمار بالإفراج الفوري عن الصحفي. وقال رئيس تحرير الوكالة سفين جوسمان: "هذا هجوم غير محتمل وغير مقبول على حرية التغطية الصحفية وبهذا الشكل الوحشي، للأسف ليس حالة فردية".
وأكدت وزارة الخارجية البولندية اعتقال صحفي بولندي، كما أكد القنصل البولندي في تايلاند والقنصل الألماني في ميانمار ذلك في بيان أوردته صحيفة "جازيتا فيبورتشا" البولندية. وجاء في البيان أنه سُجرى بذل كافة الجهود للاتصال بالمحتجز لمساعدته وللحصول على معلومات حول حالته الصحية ووضعه القانوني.
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الإفراج الفوري عن بوتشاجا وجميع العاملين في مجال الإعلام الذين اعتقلوا في ميانمار منذ الانقلاب العسكري هناك مطلع فبراير الماضي.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كريستيان مير: "يجب أن يكون الصحفيون قادرين على التغطية الإعلامية للتطورات في البلاد والاحتجاجات بحرية.. ندين تصدي الجيش للعاملين في مجال الإعلام بأشد العبارات الممكنة.. عقب الانقلاب العسكري، تراجعت حرية الصحافة في ميانمار عشر سنوات إلى الوراء في غضون أيام قليلة".