«مجلس الأمن» يتوعد الانقلابيين في بورما

استخدمت قوات الأمن في ميانمار، الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض احتجاج في يانجون السبت، بعد ساعات فقط من دعوة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم بعد مقتل محتجين.
وتعم الاضطرابات تلك الدولة، منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير شباط مع استمرار احتجاجات وإضرابات يومية أثرت على قطاع الأعمال وأصابت الحكومة بالشلل.
وشارك متظاهرون في احتجاجات متفرقة في أنحاء ميانمار السبت، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين في منطقة سانشونج في يانجون، كبرى مدن البلاد. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 50 محتجا قتلوا منهم ما لا يقل عن 38 يوم الأربعاء وحده. ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو تشي واحترام انتخابات نوفمبر، التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة لكن الجيش رفضها. وقالت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، وفقا لنسخة من تصريحاتها اطلعت عليها رويترز، "إلى أي مدى يمكن أن نسمح لجيش ميانمار بالإفلات من العقاب؟"، و"من المهم أن يكون هذا المجلس حازما ومتماسكا في تحذير قوات الأمن والوقوف إلى جانب شعب ميانمار بحزم لدعم النتائج الواضحة لانتخابات نوفمبر". ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات للتعليق على ذلك. ويقول الجيش إنه يتحلى بضبط النفس في وقف الاحتجاجات لكنه قال إنه لن يسمح لها بتهديد الاستقرار.
وردد محتجون في بلدة داوي الجنوبية هتافات "الديمقراطية قضيتنا" و"النصر للثورة". كما احتشد محتجون في يانجون.
وقُتل رجل واحد على الأقل برصاص قوات الأمن في احتجاجات الجمعة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسؤولا في الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تتزعمها سو تشي وابن أخيه، وهو صبي، قُتلا طعنا على يد أنصار الجيش. وأثار مقتل المحتجين موجة من الغضب الدولي. ودعا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه في تغريدة على تويتر إلى إطلاق سراح سو تشي ومحتجزين آخرين واستعادة الديمقراطية، وقال "يجب أن يتوقف استخدام العنف ضد شعب ميانمار الآن". وفرضت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى عقوبات محدودة على المجلس العسكري، ودعا توماس آندروز محقق الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار إلى حظر عالمي لإرسال الأسلحة إلى ميانمار وفرض عقوبات اقتصادية محددة.
لكن في محاولة للحفاظ على وحدة مجلس الأمن إزاء ميانمار، قال دبلوماسيون إن من غير المرجح النظر في العقوبات في أي وقت قريب لأن مثل هذه الإجراءات قد تعارضها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في تصريحات بعد اجتماع مجلس الأمن، "على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات الهدوء وضبط النفس.. لا نريد أن تشهد ميانمار حالة من الاضطراب.. أو الفوضى".