ازدياد العنف العسكري بميانمار

استخدمت قوات الأمن في ميانمار، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق احتجاج في يانجون السبت، بعد ساعات فقط من دعوة مبعوث خاص للأمم المتحدة مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري الحاكم لقتل محتجين.
وقد نظمت احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء ميانمار، وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة أطلقت قذائف الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق احتجاج في منطقة سانشونج في يانجون، أكبر مدينة في البلاد. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
غضب دولي
أثار مقتل المتظاهرين موجة من الغضب الدولي. وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في تغريدة على تويتر، داعيًا إلى إطلاق سراح سو كي ومحتجزين آخرين واستعادة الديمقراطية، «يجب أن يتوقف استخدام العنف ضد شعب ميانمار الآن».
وفرضت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، عقوبات محدودة على المجلس العسكري، ودعا توماس أندروز، محقق حقوق الإنسان المستقل التابع للأمم المتحدة بشأن ميانمار، إلى فرض حظر عالمي على الأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية مستهدفة.
وتولى الجيش السلطة بعد مزاعم بحدوث تزوير في انتخابات العام الماضي، التي رفضتها مفوضية الانتخابات.
ويوم الجمعة، أدرجت أربعة مطالب - إنهاء المجلس العسكري، والإفراج عن المعتقلين، والديمقراطية وإلغاء دستور 2008 الذي ترك تمثيلاً سياسياً هاماً والسيطرة في أيدي الجيش.
50 متظاهرا
قتل أكثر من 50 متظاهرا منذ الانقلاب، وفقا للأمم المتحدة منهم 38 في يوم واحد. ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو كي، واحترام انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة لكن الجيش رفضها.
وأبلغت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورجنر اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا يوم الجمعة، وفقا لنسخة من تصريحاتها اطلعت عليها رويترز.
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على المكالمات التي تطلب التعليق.
ويقول الجيش إنه تم ضبطه في وقف الاحتجاجات، لكنه قال إنه لن يسمح لها بتهديد الاستقرار.
وتجمع عدة مئات في سيدني السبت، للاحتجاج على الانقلاب وغنوا ورفعوا ثلاثة أصابع في تحية جاءت ترمز إلى التضامن والمقاومة في جميع أنحاء ميانمار.